طاقة النواب تدعو لدعم مُستخدمي الطاقة الشمسية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة قضية تصفير عدادات الكهرباء لمستخدمي الطاقة الشمسية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة المهندسة آماني العزام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وعدد من المتضررين من قرار تصفير عدادات الكهرباء.

وقال النسور، إن الطاقة المتجددة هي مصدر آمن ونظيف، ما يتوجب تشجيع ودعم مستخدميها، داعيا إلى دعم المواطنين الذين اختاروا الاستثمار بالطاقة المتجددة، باعتبار أن هذا الخيار جاء لتخفيف كلف الطاقة عليهم باستخدامهم مصادر طبيعية دائمة التجدد.

وبين أن قرار تصفير عدادات وأرصدة المشتركين في الطاقة المتجددة بعد مرور ثلاثة أعوام من تفعيل النظام، بغض النظر عن تاريخ التفعيل وكمية الرصيد المتبقي، يعتبر مشكلة، مؤكدا أنه يقع على عاتق الوزارة دعم هذه الشريحة من المشتركين.

بدورهم، دعا النواب: رهق الزواهرة، وصالح الوخيان، وغازي البداوي، وزهير السعيديين، وفادي العدوان، وموسى هنطش، وفليحة الخضير، وفراس القضاه، وعارف السعايدة، ومحمد الخلايلة، وعمر الزيود، وهيثم زيادين، إلى أخذ ظروف المواطنين بعين الاعتبار، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وطالبوا بضرورة إنصاف هذه الشريحة، بحيث تراعي التعليمات والإجراءات الصادرة عن وزارة الطاقة أوضاعهم، وبالتالي الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف، مقترحين تمديد فترة التدوير وتغيير توقيتها، بما يتناسب مع مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة، بحيث يكون التصفير خلال شهر نيسان وبنسبة 25 بالمئة، حتى تكفي لأشهر الشتاء الثلاثة.

من جانبهم، قدم متضررون جملة من المطالب، أبرزها: إلغاء تصفير العدادات، وتوزيع الدعم حسب الدور وبشكل منظم، وإلغاء أثر الربط بما يتماشى مع الدليل الإرشادي، وإبقاء دعم التعرفة لمشتركي الطاقة الشمسية.

من ناحيته، قال الوزير الخرابشة إن الأردن من الدول السباقة باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة ودعم المشتركين بهذا الخصوص، موضحا أن تصفير عدادات الكهرباء لمستخدمي الطاقة الشمسية هو قرار صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ العام 2014 وفقا للتعليمات الناظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة ولم يتم عليه اي تغيير.

وأوضح الخرابشة انه وفقا للمادة 4/أ.3 من النظام وفي حالة كانت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة الى شبكة المرخص له أكبر من كمية الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل المستخدم، على المرخص له تدوير كمية فائض الطاقة (ك.و.س) الى حساب الشهر الذي يليه، وفي نهاية السنة المالية يجوز للمستخدم تدوير كمية الطاقة للسنة التالية وبحد أقصى ثلاث سنوات أو القيام بعمل تسوية مالية كما هو منصوص عليه في الدليل الارشادي.

وأشار الخرابشة انه وفقا للنظام يتم التصفير في نهاية السنة المالية الثالثة وتعويض المستخدمين عن كميات الفائض السنوي المشار اليه في التسوية المالية في الدليل الارشادي إذا كانت كمية الطاقة الفائضة تزيد على 10% من الطاقة المستهلكة للمستخدم، بسعر 12 قرشًا لكل كيلو واط، مؤكدًا أن هذه التسعيرة تمثل أعلى سعر.

وحول مطلب النواب بإعادة النظر في موعد التصفير بترحيله حتى نهاية فصل الشتاء أو فصل الصيف، بين الخرابشة ان الطلب بحاجة الى الدراسة بالتشارك بين الوزارة والهيئة ، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف متطلبات المستخدمين القاطنين في مناطق باردة او حارة من المملكة، فيما يتعلق بموعد التصفير.