هكذا نشر في الصحف الأردنية.. من يراقب إعلانات وإجراءات التوظيف المثيرة للجدل في بعض الشركات الحكومية؟

المثير للجدل في الإعلان عدة أمور أبرزها:

- لم يتم الإفصاح عن اسم الشركة أو طبيعة عملها أو إلى أي قطاع تتبع، وهذا بطبيعة الحال مخالف لمعايير الشفافية والنزاهة، فمن حق المتقدم أو من يفكر بالتقديم لهذه الوظيفة، أن يعرف من هي الجهة وما طبيعة عملها. وإذا كانت الشركة نفسها ملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية في التوظيف فما الحاجة لإخفاء هويتها؟

- نشر الإعلان باللغة الإنجليزية رغم أن الشركة حكومية أردنية وتعمل على الأراضي الأردنية، واللغة الرسمية للدولة الأردنية بحسب المادة 2 من الدستور الأردني هي اللغة العربية، فهل الغاية من ذلك استقطاب أشخاص معينين للتقديم على هذه الوظيفة ومنع وصول الإعلان إلى شريحة أوسع تنافسهم؟

- حدد الإعلان الحد الأقصى لسن المتقدم 30 عاماً، فما المنطق في ذلك سوى استثناء أكبر عدد ممكن من المتقدمين لصالح أشخاص معينين؟ فهل من المنطق – على سبيل المثال – استثناء شخص أكثر خبرة وكفاءة لأن عمره 31 عاماً أو 33 عاماً أو حتى 40 عاماً؟ مع الإشارة إلى أن الزيادة في العمر قد يرافقها غالباً زيادة في الخبرة.

- حدد الإعلان مدة التقديم للوظيفة بيومين فقط، علماً بأن إعلانات الوظائف الحكومية حتى القيادية منها تحدد مدة أكبر لإتاحة المجال لوصول الإعلان إلى أكبر عدد ممكن من المتقدمين ولإتاحة المجال أمام الراغبين بالتقدم لجمع الأوراق المطلوبة والخبرات والوثائق المطلوبة.

- الخبرات المطلوبة غير واضحة على الإطلاق وهي فضفاضة لدرجة يستطيع من خلالها المسؤولون عن التعيين مطابقتها على أي شخص يريدونه ومنعها عن آخرين.

أخيراً، من المعيب ونحن نتحدث عن تطور الخدمات الإلكترونية وفي عهد الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي أن تستخدم مؤسسة وطنية حكومية بريداً إلكترونياً شخصياً كعنوان للتقديم على الوظائف.

هذه رسالة إلى هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة التي تأسست قبل أيام قليلة كهيئة رقابية لتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وكذلك رسالة إلى ديوان المحاسبة، المراقب الامين على أعمال الوزارات والمؤسسات، وهي كذلك رسالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحارس للمال العام، لأن الفساد ليس مالياً فقط.

وألف مبروك لمن سيتم تعيينهم سلفاً.