الخصاونة : سنتعامل مع أي خروقات لاتفاقية السلام مع اسرائيل

وأكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول قاد جهدا دبلوماسيا لوقف العدوان على غزة الذي ادى بعد نحو مائة يوم من الفظائع والكارثة الانسانية الى استشهاد اكثر من 20 الف من الاشقاء في غزة وجرح واصابة اكثر من 50 الفا وبين 7 الى 8 الاف مفقود .

واكد الخصاونة رفض وادانة الاردن لهذه المجازر وتحذيره من اتساع نطاق الحرب الى مناطق اخرى خصوصا ما يحدث في الضفة الغربية نتيجة زيادة عنف المستوطنين الذي كان محل ادانة من المجتمع الدولي وهو امر يدق ناقوس الخطر ليصل الى المقدسات الاسلامية والمسيحية التي تحظى بالرعاية والوصاية من قبلة جلال الملك عبدالله الثاني وهي مضمونة بموجب اتفاقية السلام بين الاردن واسرائيل مشددا على اهمية المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدسات .

وقل انه بعد مرور نحو مائة يوم على العدوان الاسرائيلي على غزة لا نستطيع باي حال من الاحوال وصف هذه العملية او ادراجها ضمن الدفاع عن النفس ، فالدفاع عن النفس وفق القوانين الدولية هو الرد على اعتداء بنحو متساو في القوة وان ما يجري الان في غزة لا ينطبق على رد الفعل الاسرائيلي الذي لا يرقى الى افعال دفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وهو قد يرقى وفق اتفاقية جنيف على انه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وربما ترقى لتكون ابادة جماعية .

واشار الى انه منذ بداية الحرب شهدنا تطورات العدوان الاسرائيلي على في غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية مؤكدا رفض الاردن لخلق اي ظروف قد تدفع الفلسطينيين الى الهجرة من غزة والضفة الغربية وهو امر حذر الاردن منه منذ البداية .

ولفت الى ان الة التقتيل الاسرائيلية لا تفرق بين مدنيين ومنشات طبية وغيرها واستهداف المنشات المحمية بموجب القانون الدولي حيث شهدنا استهدافا لموظفين في الامم المتحدة التي فقدت ارواحا لموظفيها في غزة اكثر من اي مكان في العالم وهي تصرفات تتوافق مع السردية الاسرائيلية التي تحدث بها عدد من المسؤولين الاسرائيليين بترحيل الفلسطينيين من غزة وحتى ان احد المسؤولين الاسرائيليين تحدث عن ضرورة قصف غزة بالقنابل النووية .

واكد ان الاردن استطاع حشد دعم دولي للتصدي لمثل هذه المواقف الاسرائيلية واكدنا ان التهجير القسري او الطوعي هو انتهاك صارخ لاتفاقية السلام بين الاردن واسرائيل وهي المواقف ذاتها التي عبرنا عنها مع الاشقاء في مصر واتخذنا موقفا مشتركا صارما برفض هذه المواقف الاسرائيلية .

واعاد التاكيد على ضرورة التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في هذه المستلزمات .

وقال انه منذ اليوم الاول للعدوان الاسرائيلي كان جلالة الملك عبدالله الثاني يعمل بشكل دؤوب لحشد جهد دولي لتسهيل وصول المساعدات الى غزة على نحو مستدام وضرورة العمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية لضمان تدفق المساعدات الى القطاع وهو الامر الذي اسهم في تحسين الامور ولو بشكل نسبي خصوصا عبر الشاحنات التي تدخل عبر جسر الملك حسين مرورا بمعبر كرم ابو سالم وصولا

قطاع غزة .

كما عملنا بشكل دؤوب على تنفيذ انزالات جوية من قبل القوات المسلحة الاردنية لايصال مساعدات طبية الى المستشفيين الاردنيين في تل الهوى وخان يونس كما نفذنا عملية مشتركة مع فرنسا لايصال مساعدات انسانية وقبلها مع قطر والامارات ومع ذلك فان حجم المساعدات الانسانية لا زال قليلا جدا ولا يمثل سوى نحو 10 بالمائة من الاحتياجات الفعلية للقطاع .

واكد موقف الاردن بضرورة التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كوحدة جغرافية واحدة باعتبارها تشكل الاساس للدولة الفلسطينية وبغير ذلك فان هذا سيؤدي الى مزيد من الصراعات والعنف .

كما اكد اهمية الدخول في اطار سياسي واضح يتضمن مسارا زمنيا محددا ووفقا لحل الدولتين للتوصل الى دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل وبما يكفل الامن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها .

وقال ان اي خروقات مادية لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية او محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية او التعرض للوضع التاريخي والقانوني والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يشكل خطرا وتهديدا للمملكة الاردنية الهاشمية وسيتم التعامل معه ونامل ان لا نصل الى هذا الامر لاننا ملتزمون بالسلام الشامل كخيار استراتيجي بما يفضي الى حل الدولتين وهذا يتطلب شركاء حقيقيون .

وبشان القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل لدى محكمة العدل الدولية لفت الخصاونة الى انه - اذا وعندما - تقرر المحكمة النظر في المرافعات المكتوبة والشفوية ستشارك الاردن في هذه المرافعات وستقدم مرافعاتها وملاحظاتها الخاصة بالقضية .

وقال ان الحكومة تركز في عملها اليوم على تنفيذ خطة التحديث الشامل التي اطلقها جلالة الملك وتشمل 3 محاور سياسية وادارية وخطة التحديث الاقتصادي التي تهدف الى مضاعفة النمو الاقتصادي وخلق نحو مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات .

ولفت الى انه ولغاية السابع من تشرين الاول الماضي كانت الامور تسير بشكل جيد على الصعيد الاقتصادي سيما القطاع السياحي الذي حقق ارقاما جيدة مقارنة بسنة الاساس لعام 2019 فضلا عن زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر بنحو 300 مليون دولار امريكي وان ميزان المدفوعات كان جيدا ومعدل النمو وصل الى 8ر2 بالمائة .

ولكن في الربع الرابع وبعد السابع من تشرين الاول تلقى قطاع السياحة ضربة قوية كما ان بعض القطاعات لا تزال تعاني خصوصا في ظل التطورات في البحر الاحمر وباب المندب التي رفعت كلف الشحن بنسبة 160 بالمائة عن الكلف الاصلية للبضائع القادمة من جنوب شرق اسيا ومن 60 الى 100 بالمئة للبضائع القادمة من اوروبا وامريكا .

ولذلك سعت الحكومة الى خلق بيئة تمكينية للاستثمار الاجنبي المباشر وهو محرك رئيس لخطة التحديث الاقتصادي ونامل ونعمل بكل داب لعودة الامور الى طبيعتها وان الحكومة تعمل على تسهيل حياة المواطنين بالرغم من الموقع الجغرافي للمملكة وسط حروب وصراعات .

واشار الى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على برنامج وطني جديد للاصلاح الاقتصادي ضمن برنامج التسهيل الممتد ونجحنا في المحافظة على تصنيفنا الائتماني المتفائل والمستقر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية وهذا دليل على حصافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة الاردنية .