الشركات المتعثرة

هذا يعكس تجاهل أوضاع سوق راس المال بالرغم من كثير من الافكار التي تم اقتراحها سواء من جانب البورصة نفسها او من ادارات الشركات.

ربما تحتاج الشركات التي تشعر أن أسعار اسهمها لا تعكس اداءها الحقيقي أن تدعم هذه الأسعار، وتستخدم حقها في شراء أسهم خزينة إذ لا يجب أن تترك الأسعار للمضاربة المحدودة.

لقد آن الأوان لتطوير سوق راس المال والتدخل باليات معينة لتصويب اوضاع الشركات المتعثرة المدرجة اسهمها في السوق، هل من المفيد اعادة هيكلة هذه الشركات بتخفيض حجوم رساميلها بما يتناسب واسعا وأسهمها السوقية ؟.

ليس من الصواب استمرار اوضاع هذه الشركات على ما هي عليه !.

التعثر حدث في شركات كبيرة وليست حديثة التأسيس وخسائر المساهمين والمستثمرين فيها وقعت وتعويضها باتت مسألة صعبة، لكنها ليست مستحيلة.

علاج الشركات الناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر ناجمة عن سوء إدارة أو فساد مالي لا يجد حتى الآن معالجة تلج في عمق الأزمة فلماذا لا يتم تدارك ذلك؟. هيئات الرقابة، سوق رأس المال ومراقبة الشركات لديها الأدوات المناسبة لكن يجب اطلاق يدها لاستخدامها ويجب إزالة اية معيقات.

في السوق اليوم أسهم تراجعت إلى ما دون قيمتها الدفترية، ما يعني أن أموال المساهمين فيها قد تبخرت، وجيوب المساهمين لم تعد تفيض بالمال وثقة البنوك فيها إهتزت بعدما بلغت مديونيتها سقوفا كبيرة، ليس بسبب تعثرها فحسب بل لأن تراجعها الى هذا المستوى المؤلم ليس بالضرورة ان يكون سببه سوء الإدارة والفساد المالي والإداري، بل في كثير من الاحيان اوضاع السوق او توسعها غير المدروس.

لم يفت أوان تصويب أوضاع الشركات وتنظيفها، فالأثر السلبي على الإقتصاد والمساهمين قد وقع وتصفية هذه الشركات ليس حدا خصوصا إذا كانت تحتفظ بموجودات قيمة وبافاق مناسبة للعودة.

صحيح أن إفلاس الشركات ظاهرة تصحيحية، لكن مثل هذه الإفلاسات يجب أن تكون مرتبطة بخطة إحيائها من جديد وكم من الشركات الناجحة التي ولدت من شركات مفلسة. إنقاذ هذه الشركات يهدف الى منع إنهيار قطاعات إقتصادية كاملة ومنه التأثير سلبا على الاقتصاد فعين الصواب هو أن يتم تشكيل لجنة تدرس أوضاعها وتقترح الحلول.