ترامب يندد بـ'تدخل سياسي' خلال محاكمته في نيويورك

وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة اصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة أصولها العقارية.

عند عودته إلى المحكمة الخميس لحضور المرافعات النهائية، ندد دونالد ترامب (77 عاما) مرة أخرى أمام الصحافة بـ"التدخل السياسي" و"التدخل الانتخابي على أعلى مستوى" و"المحاكمة الجائرة".

أراد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تقديم مرافعته بنفسه، وهو طلب رفضه القاضي آرثر إنغورون الذي كان يخشى إلقاءه "خطابا انتخابيا" في قاعة المحكمة، لكنه سمح الخميس لدونالد ترامب بالإدلاء ببعض التصريحات، واغتنم الرئيس السابق على الفور الفرصة لمهاجمة ليتيشا جيمس.

- خطأ أم احتيال؟ -

وقال ترامب "إنهم يريدون ضمان عدم فوزي (بالانتخابات) مجددا. إنها (المدعية العامة) تكره ترامب... وإذا لم أتمكن من الحديث عن ذلك، فإن ذلك يضر بي".

حاول القاضي مقاطعته، لكن رئيس الولايات المتحدة السابق رد قائلا "أنت تسعى لتحقيق أجندتك، لا يمكنك الاستماع لأكثر من دقيقة".

منذ بدء المحاكمة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، ينتقد الملياردير القضاء في كل ظهور له في قاعة المحكمة أو في أروقة محكمة مانهاتن، منددا ب"حملة شعواء" و"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".

اعتبر محامو عائلة ترامب مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية "فارغ" من الناحية القانونية.

غير أن أحد المحامين، وهو كريس كايس، أقر الخميس بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترامب المالية.

لكن مكتب المدعية العامة قال في بيان إن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".