آفاق النمو

تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة م لعام 2024، توقع فيه أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 3.0%.محليا يتوقع وزير المالية محمد العسعس، في موازنة 2024 نموا سيبلغ 2.6٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي.كثير من الاقتصادات تجاوزت النمو في الاقتصاد العالمي ولذلك أسباب منها ارتفاع أسعار النفط للدول المنتجة، وزيادة الاستثمارات في الدول الصاعدة وغير ذلك من أسباب.النظرة إلى هذه التوقعات يجب أن يأخذ بالاعتبار ما قبل العدوان الإسرائيلي على غزة وما بعده لأن ما قبله ظروف وخلاله وما بعده ظروف مختلفة كليا.كنا نقول أن تحقيق هذه النسبة في الظروف الطبيعية ليس كافيا إذا أخذنا بعين الاعتبار النمو السكاني وزيادة معدلات البطالة ومعدلات التضخم، أما اليوم فنحن نضيف فوق ما سبق، ارتفاع التكاليف وتراجع كبير في السياحة وتعمق حالة عدم اليقين والأخيرة مرتبطة بالانفاق الخاص والعام والأخيرة أيضا مرتبطة بتوقعات الإيرادات الضريبية، ومثل شبكة متداخلة نتحدث هنا عن توقعات الإيرادات العامة والنفقات العامة والعجز في الموازنة ومنها ندخل إلى المديونية ليتقرر أخيرا التوقعات النهائية للنمو.لكن هناك ما يسمى بفن الممكن، ولذلك أدوات أهمها القرار المناسب في الوقت المناسب، وأهمها أيضا الجرأة في اتخاذ القرار وفي العالم كثير من الأمثلة والتجارب، وهناك دول كثيرة بلغت معاناتها حدا ظننا فيه أنها لن تنهض لكنها نهضت من تحت الركام وبسرعة وثبات, وتجاوزت ظروفها وتفوقت عليها فها هي رواندا التي يزورها جلالة الملك عبدالله الثاني تحولت من أرض الموت إلى عاصمة اقتصاد القارة السمراء، وبدلاً من الجلوس وانتظار المستثمرين قرر هذا البلد الفقير والممزق الاعتماد على الذات بتنفيذ نموذج اقتصادي ركز على مكافحة الفساد، وإعادة بناء البنية التحتية، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحفيز السياحة، وتوجيه الاستثمارات نحو مناطق الركود لاستنباط الحل من الواقع وبعيداً عن الوصفات الدولية وطلب المساعدة.رواندا محاطة ببيئة غير مستقرة وبظروف جغرافية ليست أفضل حالا لكنهالم تركن إلى السمون وقاتلت ولم تسرق للاعذار التي يكرها المسؤولون حول الظروف الخارجية غير المواتية، وإغلاق الحدود، واستمرار التأثير المدمر للازمات والحروب في المنطقة واللاجئين، رواندا قررت أن تقاتل كل العراقيل واتخذت القرار المناسب في الوقت المناسب .الكلام حول الظروف غير المستقرة لم ينجح سوى بإنتاج حالة من عدم اليقين، وغياب الثقة في المستقبل وضبابية تحديد الاتجاهات وهو ما يقود إلى الجمود والتأجيل بانتظار استقرار لا يكفي التبشير بتحسن الأوضاع فلذلك التبشير أدوات أهمها الحركة لتجاوز واقع الحال الذي يقول إن علينا أن نتعايش مع الواقع، وهو أن القبول بالحد المتاح من النشاط الاقتصادي.هل نستطيع أن نفعل شيئاً؟.علينا التوقف عن عرض المشاكل والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية وبدء العمل..