في كنيست العدو يجمعون تواقيع '90' عضواً لِـ'طرد'... 'عوفر كسيف'؟

في الدولة الديمقراطية "الوحيدة" في الشرق الأوسط, على ما تروج الدوائر الصهيواميركية وتلك التابعة لهذا الحلف الشيطاني، يقوم الآن كنيست العدو بجمع تواقيع من أعضائه (عددهم 120) لطرد عضو الكنيست/عوفر كسيف, المُنتخَب عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير (5 مقاعد), وهي تحالف انتخابي بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي ينتمي اليها الدكتور في الفلسفة السياسية وعضو الحزب الشيوعي/ راكاح, واليهودي الوحيد في قائمة الجبهة والعربية للتغيير)، لا لسبب سوى أنه/كسيف قام بالتوقيع على "عريضة" تدعم الشكوى التي قدمتها دولة جنوب افريقيا ضد دولة العدو, لدى محكمة العدل الدولية, بتهمة الابادة الجماعية في قطاع غزة الفلسطيني.مَنْ بدا حملة جمع التواقيع لطرد عضو كنيست مُنتخب جماهيرياً، هو رئيس كتلة حزب "إسرائيل بيتينو/إسرائيل بيتنا, اليميني المتطرف/عوديد فورير، صباح أول أمس/الإثنين، وقد لاقى تجاوباً بتوقيع 70 عضواً من "جميع" الكتل في الكنيست، مُبرراً حملة شيطنة/كسيف تمهيداً لطرده بالقول: لم يعُد من الممكن سماع كلمات "الخيانة" التي يقولها عضو الكنيست"كسيف"، بينما – أضاف هذا الفاشي – دماء جنودنا ومواطنينا تصرخ من الأرض"، مُتابِعاً في تحريض واضح, أن كسيف "اختار خلال الحرب الانضمام الى واحدة من أكثر المبادرات تدميراً لأمن دولة إسرائيل، وبالتالي – استطردَ – فهو يدعم كفاح (حماس) ضد إسرائيل، يجب – واصلَ –ان يجِد نفسه قريباً خارج حدود الكنيست، ومن الأفضل ـ أكملَ ــ ان يكون خارج حدود دولة إسرائيل".عبارات كهذه يقولها عضو حزب فاشي يقوده رجل عصابات أرعن اسمه أفغيدور ليبرمان, القادم الى فلسطين من مولودفا والمُتخرِّج سياسياً من "مدرسة" مجرم الحرب/نتنياهو, عندما كان مديراً لمكتبه، الامر الذي يعكِس من بين أمور أخرى, ان الخلافات بين الأحزاب اليمنية المتطرفة مهما بلغت والمدى الذي تصل إليه, تتراجع سريعاً في مواجهة تيارات مُعارضة للايديولوجية الصهيونية الاستعمارية العنصرية. وهو ما تجلّى في السرعة التي وقّع فيها "70"عضو كنيست (في يوم واحد), على عريضة رئيس كتلة حزب إسرائيل بيتينو/لوديد فورير، الذي استند في إعداد وتدبيج عريضته, إلى "قانون أساس" أقرّه الكنيست, ينص على أنه "يجوز للكنيست بأغلبية 90 عضو فيه، ان تقرّر (إنهاء) عضوية "عضو كنيست", إذا قرّرت ذلك، في حال (دعمَ الكفاح المسلح لدولة أو منظمة ارهابية مُعادية ضد دولة إسرائيل), كما ينصّ القانون اياه على "أنه بعد جمع التوقيعات من "70"عضواً في الكنيست، والتي سيتم تقديمها الى لجنة الكنيست، يُمكن ان تبدأ إجراءات (الطرد)، وفي نهايتها سيتعيّن على (90)عضواً في الكنيست التصويت لصالح طرد عضو الكنيست/كسيف".ماذا كان رد عضو الكنيست الشجاع/ كسيف على هذه الحملة؟.ان توقيعي – قال كسيف -: يأتي تأييداً لوقف إراقة الدماء والإفراج الفوري عن المختطفين وبالتالي – اضافَ – فان في ذلك مصلحة اسرائيلية عليا"، لافتا الى ان طلب إقالتي لا ذريعة له ومغلوط بشكل جوهري.. المسؤول عن وجود الدعوى (يقصد دعوى دولة جنوب افريقيا لمحكمة العدل الدولية) هم "صُنّاع السياسة"، الذين دعوا الى الابادة والتدمير والتهجير وليس انا, الذي أُعارِضها وأناضل من اجل ان نكون مجتمعا ودولة اخلاقية..هذه هي الوطنية الحقيقية ـإستطردّ ــ وليست حروب الانتقام العبثية, يجب – ختمَ – توجيه اصابع الاتهام الى مَن يدعو للقتل وليس إليِّ".أمّا تعليقه على دعمه للشكوى الجنوب افريقية ضد اسرائيل في المحكمة الدولية, فجاء على النحو التالي: ان واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الاسرائيلي وكل سكانه". وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وإئتلافها إلى التطهير العِرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية. إنهم هم الذين أضرّوا بالبلاد والشعب، وهم الذين قادوا جنوب أفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي،وليس أنا ورفاقي".** إستدراك:الكنيست يُعاقب "كسيف" بالإبعاد ووقف الراتبأصدرت "لجنة الأخلاق" في الكنيست يوم الأربعاء (18/10/2023)، قراراً ضد النائب "عوفر كسيف" يقضي بإبعاده لمدة 45 يوماً ووقف راتبه لـ"14" يوماً، على خلفية تصريحات صحفية انتقد فيها الحرب الصهيونية على قطاع غزة.وقارنَ كسيف سياسة حكومة نتنياهو بالنازية، بعدما أسفرت هجماتها على غزة والضفة المحتلة, منذ بدء العمليات 7 أكتوبر, عن قتل وإصابات الآلاف، أحدثهم ما بين 450 الى 500 قتيل وجريح في غارة جوية على المستشفى المعمداني في غزة.وتعليقاً على قرار الكنيست، قال "كسيف": إن قرار لجنة الأخلاقيات "يُعتبر مسماراً جديداً في نعش حرية التعبير السياسي في إسرائيل، وفي كل مقابلة أجريتها أكدت على الإدانة الكاملة للمجزرة التي ارتكبتها حماس، وأن التصريحات السياسية ضد الاحتلال والحرب, ليست تصريحات ضد إسرائيل، فالسلام والعدالة يخدمانها هي وسكانها أيضاً".مُضيفاً: "كلنا متأثرون بشدة من استمرار سفك الدماء وتضييق الفضاء الديمقراطي، فالحكومة فعلًا ترتكب مجزرة وأرادتْ أن تكون هناك حرب وعنف، وهذه تصريحات سياسية قانونية ومشروعة وأخلاقية". ومع ذلك - شدَّد - على أنه "حتى في هذه الأيام الصعبة لن أصمِت، وسأواصل النضال من أجل النّاس والمبادئ التي إنتُخبتُ من أجلها- السلام والمساواة والعدالة للجميع".