'حقائق' حول تصدير الخضار للكيان

ان تبدأ حناجر نجسة وبعض من الشعبويين والمزاودين باتخاذ قصة تصدير «البندورة والخضار» للكيان على انها موقف رسمي أردني بهدف التشويش على مواقفنا والتسلق عليها لايجب ان يمر مرور الكرام، ولابد من توضيح حقائق وتساؤلات عن هذا الموضوع، والتي من ابرزها من هؤلاء المصدرون؟ وهل نستطيع ان نمنعهم؟ وهل تذهب الخضار لاسواق الكيان؟ وفي حال منعناهم هل ستتأثر صادرتنا للضفة الغربية وصادراتها الينا وعبرنا؟.
للاجابة عن هذه التساؤلات لابد من توضيح هذه النقاط، واولها ان الخضار التي تصدر للكيان الاسرائيلي لا تدخل اسواقه بل يعاد تصديرها للاسواق الاوروبية وتستخدم من قبل تجار ووسطاء ليسوا اردنيين كبديل عن الحدود والموانئ السورية التي اغلقت في وجه صادراتنا منذ سنوات، وليس للحكومة اي دخل فيها، وكما انها لاتمنع التصدير في القانون بل تمتلك حق منع الاستيراد ووقفه من اي منشأ، ولهذا استفسروا عن اسماء هؤلاء المصدرين وستجدون ان لا علاقة للحكومة بشيء.الدليل على ان هذه الخضار لا تذهب الى الكيان الاسرائيلي، يكمن بأن الاحتلال لديه من المنتجات الزراعية ما يكفيه ويزيد لا بل لديها فائض ينافسوننا على تصديرها لاوروبا وتحديدا الخضار، فالاراضي الزراعية متشابهة ما بين الاردن والكيان فلدينا غور ولديهم اغوار محتلة، بالاضافة للتشابه المناخي في الكثير من المناطق الزراعية غير ان المزارعين الاردنيين من حقهم تصدير بضائعهم لاوروبا وباثمان تحول دون تحقيقهم الخسائر.الاهم في كل هذه الاسئلة ماذا لو منعت الحكومة تصدير هؤلاء المصدرين والوسطاء للخضار الى الكيان وعبره، فكيف ستكون ردة فعل الاحتلال على تصدير البضائع الاردنية للضفة الغربية وعلى مستورداتنا منها، وهنا لابد من تساؤل هل تعلمون ان حجم التبادل التجاري ما بين الاردن والضفة يصل الى ما يقارب 150 مليونا، وهل تعلمون ان الضفة الغربية تصدر للاردن ما يقارب 60 مليونا وتصدر من خلاله منتجات تجوب العالم تحت شعار «صنع في فلسطين».اذن لنتفق على ان وقف التصدير او منعه للكيان سيتيح لهذا الاحتلال وقف «الصادرات والمستوردات» بيننا وبين الضفة الغربية وهذا ما يتمناه، فهو يسعى الى منع اي منافسة لبضائعنا مع بضائعهم في مناطق الضفة وغزة، وكما يسعون الى قتل قدرة الفلسطينيين على الصناعة وتكوينهم لقوة اقتصادية بجواره، ولهذا تجد الاردن يجتهد في دعم الصناعة الفلسطينية ومساعدتهم في ايجاد بدائل عن تلك الاسرائيلية، ومن اجل تمكين الاقتصاد الفلسطيني عمد الاردن لتأسيس شركة مشتركة مع فلسطين لتصدير المنتجات الزراعية وتسويقها والعمل على زيادة التبادل التجاري.خلاصة القول، ان التصيد بالماء العكر من اجل التشويش على الموقف الاردني الرسمي والشعبي يهدف الى امرين، اولهما منع التصدير عبر الاردن للضفة وغزة واخضاع سكانها للشراء من البضائع المنتجة من قبل الاحتلال ومستوطينه لاضعاف الصناعة الفلسطينية وقتلها وايقاف منافسة الخضار والبضائع الاردنية لبضائعهم واضعاف منافسة خضارنا امام خضارهم بالاسواق الاوروبية فيتحكمون بالسوق وأسعاره وهذا كله بالضغط الشعبي، ولهذا فوقف التصدير او منعه لهذا الكيان يعني لا تصدير ولا استيراد للضفة وخسارة للسوق الاوروبية وهذا ما يريدونه.