على هامش الاصلاح الإداري!

في هـذا المجال لا بد من الاعتراف بأن لدى القطاع العام، قدرة فائقة على اعاقة الافكار الجديدة ولديه قدرة مماثلة على استيعاب محاولات الاصلاح وتطويعها.

وزراء ومدراء متميزون انتقلوا بتجارب ناجحة من القطاع الخاص وفي اذهانهم أفكار انقلابية ومشاريع إصلاح عديدة، ثم ما لبثوا أن تعايشوا مع الواقع، لا بل ان بعضعهم رفع راية البيروقراطية وتحول الى خط دفاع عن واقع الحال واصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة، يدافع عن عيوبها ويبررها.

في خطتها للتحديث الاداري تنبهت الحكومة الى تشابك القوانين وتداخل عشرات الانظمة ووضعتها تحت الدراسة.

لا شك ان هذه التشابكات ساهمت في وجود ثغرات كثيرة عرقلت سلاسة الخدمات والاجراءات.

ليس هناك انحرافات كبيرة في القطاع العام لكن هناك ثغرات تسلل منها الفساد الاداري الصغير وعشرات الاخطاء ويفترض ان تكون مهمة التحديث الاداري هي وضع آلية محددة لمحاربة الفساد الصغير ولدى دوائر الحكومة أداة قوية لمراجعة النظام الإداري والمالي يقوم بها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واجهزة الرقابة الاخرى.

الحكومات ولدى تصديها لهذه المهمة تريد اصلاح اداري لا يمس التكاليف ولا يرغب في تقليص حجم ودور القطاع العام وتتذرع بان القطاع الخاص غير جاهز للحلول محله، لكن الابقاء على واقع الحال وهو قطاع عام كبير وذو نفوذ مقابل قطاع خاص ضعيف ومتطلب لن يكون في صالح التحديث الاداري.

لا يجب ان يفوتنا ذكر الاثر الكبير للاتمتة في اختصار الحلقات الادارية وفي تضييق الخناق على الفساد الصغير وتقليل اخطاء البيروقراطية.

رحلة تخلي الحكومات عن دورها الاقتصادي لصالح القطاع الخاص لا تزال تحتاج الى وقت فالقطاع العام ما زال يسيطر على الحصة الاكبر في الاقتصاد والاف طالبي الوظائف ما زالوا يرغبون في مقعد في هذا القطاع الرحب والامن.

التحديث او الاصلاح الاداري يبدأ عندما تبدأ الحكومة بالتفرغ لمهماتها الأساسية وهي الاشراف والرقابة والتنظيم.

القياس لحصة القطاع العام في الاقتصاد هي حصته من الإنفاق، وتدل الأرقام على أن نفقـات الحكومة المركزية تشـكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء المؤسسات المستقلة والبلديات، والجامعات الرسمية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، ما يرفع هذه الحصة لأكثر من نصف الناتج المحلي الإجماليي.