الأردن ملكا وحكومة في مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

*الملك عبدالله الثاني يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة.

الأوضاع الكارثية في غزة، الملف الذي كان أساس لقاءات بلينكن مع الملك عبدالله الثاني الثاني الذي حذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، بما في ذلك ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.

.. ودعا الملك إلى أهمية الدور المهم دوليا، - الذي تستطيع من خلاله-الولايات المتحدة؛ الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

الملك عبدالله الثاني، أكد للوزير الأميركي، ضرورة:

*اولا:

أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

*ثانيا:

رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، لافتا إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

*ثالثا:

رفض محاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارها امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

*رابعا:

أن ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.

*الصفدي:رفض تهجير الفلسطينيين داخل القطاع وإلى خارجه.

جولة مباحثات أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حول معطيات موسعة، ركزت بحسب تصريحات الخارجية الأردنية، نادت بضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ينهي العدوان وما يسببه من قتل ودمار وكارثة إنسانية.

تبعات استمرار العدوان والحرب العدوانية على قطاع غزة، وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة حكومة الحرب الإسرائيلية بالتصعيد الخطير في الضفة الغربية،- والقدس - كانت من محاور اللقاء الثنائي الأردني الأميركي، ومطالب اساسية في هذه المرحلة، كضرورة وقف إسرائيل جميع خطواتها اللاشرعية والاستفزازية التي تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة.

عمليا، اتفق الصفدي وبلينكن على الأهمية القصوى لإيصال المساعدات بشكل كاف إلى غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين داخل القطاع وإلى خارجه، وضرورة تمكين الغزيين النازحين من الشمال من العودة إلى بيوتهم ومناطقهم.

كان واضحا، بحسب بيان الخارجية الأردنية، أن الوزير الصفدي، ركز على عدة قضايا منها:

*1.:

عبثية أي طرح مستقبلي يكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، وخارج سياق خطة شاملة تلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين.

*2.:

استمرار التواصل لبحث جهود وقف الحرب وإدخال المساعدات وحماية المدنيين.

*3.:

إطلاق جهد حقيقي فاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

*إطلاق خطة واضحة الهدف والتوقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

‎من جهته خرج وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بتصريحات ل وكالة الأنباء الأردنية، ركزت بشكل سياسي أمني، على أن:

أي مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدتها إسرائيل عبر سياستها الاستعمارية قبل الحرب وخلالها ما سيبقى الصراع مصيرا للمنطقة.

وكشفت التصريحات ان الأردن تعمل بالتنسيق مع الدول العربية والشركاء لإطلاق خطة واضحة الهدف والتوقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ثوابتها:

*اولا:

أن الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لمحاولات الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين داخل وطنهم وإلى خارجه، ويدين ذلك جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.

*ثانيا:

أن الاحتلال هو أساس الشر كله، وأن أي مقاربة لا تستهدف إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني لن تحقق الأمن والسلام العادل، وستفجر المزيد من الصراعات والحروب.

‎*ثالثا:

إن إنهاء العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري، تمثل أولوية مرحلية تكرس المملكة جهودها لتحقيقها.

‎*رابعا:

الأردن يرفض الحديث عن اليوم التالي لغزة، قبل وقف العدوان على غزة، وخارج سياق خطة شمولية لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، و"الهدف الأساس الذي يجب أن تتكاتف من أجله كل الجهود الآن، هو وقف العدوان الهمجي على القطاع وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يسببها".

‎*خامسا:

بعد وقف العدوان، يجب أن يكون التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين، وتطلق خطوات عملية لتجسيدها وفق تواقيت زمنية محددة وبضمانات حقيقية".

‎*سادسا:

"لا نريد عملية جديدة ستجعلها إسرائيل مضيعة للوقت، وتكرس خلالها احتلالها للأرض الفلسطينية، نعمل من أجل إطلاق خطة واضحة الهدف والتواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وننسق في ذلك مع أشقائنا في الدول العربية، وبحثناه مع عديد من شركائنا في المجتمع الدولي".

‎*سابعا:

إدانة السياسات والمواقف التحريضية العنصرية المتطرفة لوزراء إسرائيليين يشيطنون الفلسطينيين وينكرون حقهم في الحياة على ترابهم الوطني وأرض آبائهم وأجدادهم.

‎*ثامنا:

التحذير من أجندة التطرف للحكومة الإسرائيلية والتي يعبر عنها وزراء فيها بشكل علني تستهدف المضي في العدوان على غزة وتوسعته إلى الضفة الغربية ولبنان، بهدف إطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى مواجهات عسكرية مباشرة في المنطقة.

‎كان موقف الأردن، الذي ركز علية وزير الخارجية الصفدي حاسمًا بالقول:إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء متطرفين عنصريين في حكومته يقولون علنا إنهم يريدون تهجير الفلسطينيين من غزة، وإنهم يرفضون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويعملون على تكريس الاحتلال، ما سيجعل الصراع والمزيد من الحروب مستقبلا حتميا للمنطقة؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف واضحة ومباشرة في إدانة هذا التطرف ومواجهة الإرهاب الاستيطاني الذي ينتج؛ مناديا المجتمع الدولي ودول المنطقة الانتباه الى "إن لا شيء يبرر عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف العدوان الهمجي على غزة، ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل هناك، وعجزه حتى عن فرض آلية لإدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يفاقمها عدوان تجاوز كل الخطوط القانونية والأخلاقية والإنسانية"، ما يعكس خطورة ازدواجية معايير وانتقائية خطيرتين في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وبدأ ينعكس بشكل خطير على صورة الكثير من الدول ومصالحها في المنطقة؛ ذلك أن بشاعة الجرائم الإسرائيلية في غزة وحجم الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان غيرت مواقف الكثير من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

*أسقاط ذريعة الدفاع عن النفس التي روجتها الحكومة الإسرائيلية.

‎الصفدي نبه العالم والإعلام العربي والدولي إلى أن القتل والدمار والمعاناة الإنسانية الذين سببهم العدوان أسقطوا ذريعة الدفاع عن النفس التي روجتها الحكومة الإسرائيلية، وكشفوا أن الحرب انتقامية فجة ووسيلة لترجمة أجندة العنصريين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وسياسات رئيسها المستهدفة قتل حل الدولتين وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم وإطالة مدة حكمه.

.. في واقع الحدث، أن الحرب على غزة مستمرة مع تراخي المجتمع الدولي، وحرص الإدارة الأميركية على دعم قرارات حكومة التطرف الإسرائيلي بكل توحشها وابادتها الجماعية لأهل قطاع غزة،وذلك ما يصعد من خطر امتداد وتصعيد الحرب في المنطقة والإقليم، في ظل صمت دولي مريب.