'البنوك' مرة اخرى

لطالما جسدت البنوك المحلية «محورا مهما» في المقاومة الوطنية للتحديات الاقتصادية التي واجهناها ونواجهها بسبب الكثير من المتغيرات في المنطقة والعالم، وكما انها نأت باقتصادنا الوطني عن الدخول بازمات حرجة لم تكن جائحة كورونا اولها ولن تكون اخرها، وهاهي من جديد تؤكد ومن خلال انشاء «صندوق استثماري» دعمها لمشاريعنا المستقبلية ورؤيتنا الاقتصادية، فما هي فكرة و دور هذا الصندوق ؟.
المعروف ان البنوك تقوم بمهمة استثمارية محددة قائمة على الاقراض والتمويل وجني الارباح منها، وهنا لا بد من الاشارة الى ان البنوك الوطنية استطاعت طيلة السنوات الماضية ان تؤكد على قوتها ومتانتها بالتوسع والنمو وتحقيق الارباح والملاءة المالية ومساهمتها الايجابية باقتصادنا الوطني، الامر الذي يعزز من قدرتها على انشاء صندوق استثماري يشارك الاردنيين بعمليات البناء والمستقبل وتنفيذ رؤيتهم الاقتصادية الطموحة وباستثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية.البنوك اعلنت وبقيادة «البنك المركزي» خلال السنوات الماضية عن اجراءات تدعم الاقتصاد الوطني أمام كافة التحديات التي يواجهها، ولعل الثلاث سنوات الاخيرة خير مثال ودليل على ذلك، فهبت البنوك خلال جائحة كورونا لتأجيل الاقساط ولشهور طويلة مما اسهم في تخفيف حجم المعاناة عن الاردنيين وممن تقطعت بهم السبل لتوقف العديد من القطاعات الانتاجية، وكانت وبفضل اجراءات المركزي ندا قويا بمواجهة التضخم وتعقيدات سلاسل التوريد ابان الحرب الروسية الاوكرانية.مؤخرا سجّل ائتلافٌ يضم 16 بنكًا أول صندوق استثمار في الأردن بصفة رسمية في وزارة الاستثمار وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قدّم بموجبه الصندوق التزامًا رأسماليًا قدره 275 مليون دينار أردني، مما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص بالأردن بهدف دعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعاتها في الاستثمار بشركات واعدة للمساعدة بزيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي بمختلف أنحاء المملكة وبقطاعات حيوية واعدة وذات القيمة العالية كالأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.القطاع المصرفي لدينا يشهد تطورا كبيرا وبنسب نمو تؤكد قوة اقتصادنا الوطني، فلدينا ما يقارب 20 بنكا عاملا تجاريا واسلاميا وتوظف ما يقارب 22 الف اردني وتساهم في 8% من الناتج المحلي الاجمالي بحجم موجودات 65 مليار دينار،حيث تشكل البنوك نحو 48% من القيمة السوقية للأسهم في بورصة عمان ونسبة ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية 55%.خلاصة القول، البنوك الاردنية وبقيادة البنك المركزي هي درع وسيف الاقتصاد الوطني بمواجهة التحديات وبمختلف اشكالها ففي قوتها قوة لاقتصادنا واستقرارنا على كافة المستويات، وهاهي تؤكد من جديد على حرصها وشراكتها كتفا الى كتف مع كل الاردنيين بتنفيذ تطلعاتهم ورؤيتهم المستقبلية، وخاصة بالمشاريع الواعدة والرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشغيل الاردنيين وزيادة الاستثمارات ورفع القدرة التصديرية.