صناعة الأردن: نمو ملحوظ بصادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية العام الماضي

وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن صادرات القطاع الفرعية الثلاث (أدوية بشرية، وأدوية بيطرية ومبيدات، ولوازم طبية)، بلغت العام الماضي نحو 736 مليون دينار، مقارنة مع 692 مليون دينار بعام 2022، ليحتل معها المرتبة السادسة بين القطاعات الأخرى لجهة الصادرات والخامسة من حيث النمو الإيجابي.

ويضم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، توجد بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.

وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية شكل الحصة الأكبر من الصادرات خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 620 مليون دينار وبنسبة نمو 19 بالمئة، مقارنة مع عام 2022، بحسب أرقام إحصائية لغرف الصناعة الثلاث بالمملكة.

ولفت إلى الدعم الذي حظي به القطاع من جلالة الملك عبدالله الثاني، ولقاء جلالته ممثلين عن القطاع الدوائي وتأكيده أهمية الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية وضرورة التعاون بين المؤسسات، لتذليل أية عقبات تعترض عمله، وبحث ومعالجة المعوقات التى تحد من تقدمه ونهضته.

وأكد أن شمول القطاع برؤية التحديث الاقتصادي كان له الأثر الكبير في تذليل وتسهيل العديد من الإجراءات والتسريع من عمليات التسجيل التي كان لها انعكاس مباشر وايجابي على نمو الصادرات.

وتطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى الارتقاء بالقطاع ليصبح الأردن مركزا إقليمياً للمنتجات الدوائية، ويتمتع القطاع بقيمة مضافة عالية تصل إلى 55 بالمئة من إجمالي الإنتاج، أي ما قيمته 850 مليون دينار.

وتسعى الرؤية للارتقاء بصادرات القطاع لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار.

كما تسعى أيضا لاستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام، لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية، من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة، وتحقيق الأمن الدوائي للأردن والمنطقة.

ولفت للدعم المستمر الذي توفره المؤسسة العامة للغذاء والدواء للقطاع، حيث تم أتمتة العديد من العمليات الخاصة بتسجيل الأدوية المحلية وتم فصل التحليل عن التسجيل، ما أسهم بتسريع تسجيل الأدوية المحلية وانعكس على الصادرات، فيما تم توفير العديد من القوانين والتشريعات المعاصرة والتعليمات التي من شأنها تطوير الصناعة والإرتقاء بها.

وأشار الدكتور الأطرش، للمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية التي شاركت فيها شركات القطاع، لإبراز أهمية الأردن كمركز إقليمي للصناعة الدوائية بالمنطقة تحقيقا لتطلعات جلالة الملك، ومنها : مؤتمر الدواء الدولي الثالث، الذي نظمته المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعنوان (الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي) والذي شكل الركيزة الأساسية لدعم الابتكار والإبداع في الصناعة الدوائية،

ولفت إلى معرض (Arab Pharma Expo) بدورته الخامسة، والذي نظمه الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية في عمان بمشاركة 250 شركة من مختلف بلدان العالم، و(KIHE 2023) في كازخستان، بالإضافة لمعرض ( CPHI) في إسبانيا، وغيرها العديد من المعارض.

وبين أن القطاع بقطاعاته الفرعية الثلاث، شهد اسثمارات عديدة بالعام الماضي بمقدمتها تأسيس مصنع دوائي جديد بمنطقة موبص، الذي حصل على شهادة التصنيع الجيد، وسيعمل على توفير وظائف جديدة، إلى جانب افتتاح خطوط إنتاج جديدة بمصانع أخرى تعنى بصناعة المطاعيم الحيوانية والفيتامينات والمكملات الغذائية وأشكال صيدلانية جديدة ومبتكرة.

وأشار إلى أن منتجات القطاع المصنعة محليا استطاعت الدخول لأسواق غير تقليدية، ولا سيما ببعض دول وسط آسيا وأفريقيا وأوروبا، وحصول العديد من الشركات على شهادتي التصنيع الجيد الأوروبية و( CE) التي تؤهلها للتصدير إلى الدول الأوروبية.

ولفت إلى دعم وزارة الصناعة والتجارة والتموين للقطاع من خلال برامجها التحفيزية المختلفة والتوقيع على العديد من الاتفاقات التي بموجبها حصلت الشركات على الدعم المالي لمساعدتها على النمو والازدهار، وتقديم الدعم الطاقي للشركات العاملة بالقطاع، الذي أسهم بالتحول التدريجي للطاقة البديلة والخضراء.

وأشار الدكتور الأطرش، الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، إلى أن الشركات العاملة بالقطاعات الفرعية الثلاث (أدوية بشرية وأدوية بيطرية ومبيدات ولوازم طبية)، قدمت تبرعات عينية من الأدوية والمستلزمات العلاجية بقيمة 18 مليون دينار، دعما لصمود أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.