اتفاق ينهي إضراب عاملي «دار الدواء»
مدار الساعة - أثمرت الجهود التي قادتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية إلى التوصل لحل قضية إضراب العاملين في شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار بعد عقد اتفاقية عمل بين جميع أطراف النزاع العمالي.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة ان الاتفاقية تنص على التزام العمال بـ"إلغاء إضرابهم والعودة إلى العمل فوراً مقابل إلتزام الشركة بصرف مبلغ 30 دينار كعلاوة غلاء معيشة اعتباراً من الأول من شهر آب المقبل، وعدم اتخاذ أي إجراء تأديبي أو توجيه أي عقوبة أو خصم لأي عامل على خلفية الإضراب، فيما تعهد العاملون من جهتهم بدوام يومي سبت مجانًا دون مقابل على خلفية إنهاء الإضراب".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة الفناطسة وحضور أمين عام وزارة العمل هاني خليفات ومدير عام علاقات العمل بالوزارة هاني الصوالحة ورئيس مجلس إدارة شركة دار الدواء عبد الرحيم جردانة ومدير عام الشركة خالد الكردي ورئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية محمد غانم واللجنة النقابية بـ"دار الدواء".
وبين الفناطسة أن هذا الاتفاق يؤكد مدى حرص الشركة والعاملين بها على ديمومة العلاقة والود والتفاهم والتقدير المتبادل بينهما ويعتبر نموذجاً يحتذى به في النزاعات العمالية، مشيداً بالأجواء والروح الإيجابية التي سادت الاجتماع .
وأعرب رئيس وأعضاء "العمل النيابية" عن شكرهم وتقديرهم لجميع الجهات التي استجابت وساهمت في حل النزاع كوزارة العمل ممثلة بوزيرها وامين عامها وإدارة الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام ورئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية واللجنة النقابية في شركة دار الدواء.
وقالوا نحن وانطلاقاً من مسؤولياتنا نقف على مسافة واحدة من الجميع ومعنيون بالمحافظة على مؤسساتنا الرافدة للاقتصاد الوطني وعلى تلبية مطالب الحركة العمالية دون تغول طرف على الآخر وبما يحقق المصلحة الوطنية.
وأكدوا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن تحتم علينا جميعاً التكاتف والتعاون وتغليب لغة الحوار كي ننهض بالوطن ونحقق الرفاه لجميع المواطنين، لافتين إلى أن تعطيل أي شركة وتوقفها عن عملها سينعكس سلباً علينا جميعاً ويضر بمصالحنا الوطنية.
كما استنكر الحضور الحادثة التي تعرض لها أحد مدراء الشركة مؤخرًا، مؤكدين رفضهم المطلق لهذا الفعل، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الحازمة بحق الفاعلين وتقديمهم للعدالة.
من جهتهم، أشاد الحضور بالجهود التي بذلت من قبل "العمل النيابية" ووزارة العمل لفض النزاع وحرصهم في الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف، متعهدين بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية.
وكانت اللجنة قد استمعت في مستهل اجتماعها لجميع الأطراف، حيث أكد جردانة والكردي أن العاملين هم جزء من رأسمال الشركة وأصولها المهمة، مشيرًا إلى حرص إدارة الشركة على إدامة العلاقة الأسرية مع جميع الموظفين، وستبذل قصارى جهدها لتحسين أوضاعهم ضمن الإمكانات المتاحة.
من جانبه، قال غانم إننا من أكثر المشجعين للاستثمار وما يهمنا هو توفير شروط العمل اللائق وتهيئة بيئة مستقرة للعمل واعطاء أجور عادلة للعاملين تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
بدورها، قالت اللجنة النقابية في شركة دار الدواء على لسان محمد السواعير "إننا نؤمن بالحوار الإيجابي كوننا جزء من الشركة ونسعى إلى تطويرها وزيادة مرابحها ولن نسمح لأحد أن يعيق مسيرتها الرائدة ويعكر صفو العلاقات الايجابية بين أصحاب العمل والعاملين".
وكانت "العمل النيابية" على تواصل مستمر ومنذ بدأ العاملون تنفيذ اعتصامهم واضرابهم مع جميع الأطراف لتطويق الأزمة وإيجاد حلول ترضي الطرفين، حيث كلفت حينها مقرر اللجنة النائب المهندس خالد رمضان لمتابعة الأمر، والذي بدوره قام بزيارة الشركة وموقع اعتصام العاملين.
وكان رمضان القى كلمة باسم اللجنة امام المعتصمين أكد فيها على "دعم مطالب العاملين وضرورة تنفيذها بأسرع وقت ممكن"، مضيفًا أن اللجنة سـ"تواصل جهودها في متابعة هذا الأمر مع النقابة والعاملين والشركة صاحبة العمل للخروج بحلول ترضي العاملين وتحقق مطالبهم المحقة وتنهي اعتصامهم".
وكان العاملون في دار الدواء بدأوا إضرابهم المفتوح عن العمل الثلاثاء الماضي للمطالبة بتعديل رواتب الموظفين القدماء حسب السلم الوظيفي، ووضع نظام واضح ومدة محددة للترقيات ضمن النظام الداخلي للشركة، وايجاد بيئة للأمان الوظيفي وتحديد أسس فصل الموظفين، ووضع نظام خاص بالزيادة السنوية، وصرف بدل غلاء معيشة، وإعادة تفعيل صندوق الادخار، وصرف راتب الخامس عشر، وتثبيت جميع الموظفين الذين أنهوا فترة التجربة بنجاح، واعتماد نظام الحوافز وإقراره ضمن نظام الشركة.
وكانت شركة دار الدواء أصدرت مؤخرًا بيانًا أكدت التزامها بقانون العمل الأردني، وبتعهداتها السابقة وبالممارسات المسؤولة تجاه موظفيها بوصفهم أحد أهم الأطراف ذات العلاقة وجزءاً من رأسمالها وأصولها المهمة، مشيرة إلى أنها تقدم لموظفيها مظلة تأمين صحي شامل درجة أولى للموظفين ولجميع أفراد عائلاتهم، بحيث تتحمل الشركة هذه الكلفة بالكامل دون اقتطاع أي مبلغ من الموظفين.
وقالت إنها تعاقدت مع مركز الحسين للسرطان لتغطية الموظفين وأفراد عائلاتهم جميعا في حال الإصابة بمرض السرطان، لا سمح الله، مضيفة أن أيام العمل في الشركة هي خمسة بدل ستة أيام عمل وبواقع 40 ساعة عمل أسبوعيا بدلا من 48 ساعة في الأسبوع كما هو منصوص عليه في قانون العمل ، مع التزامها التام بتطبيق نظام العمل الإضافي في حال تجاوز الموظفون ساعات أو أيام العمل الرسمية وفقا لأحكام قانون العمل بهذا الخصوص.
وتابعت الشركة أنها تؤمن موظفيها بمواصلات من وإلى مراكز عملهم لتشمل أكبر تغطية جغرافية ممكنة وأقرب نقاط ممكن الوصول إليها لمنازلهم وذلك ضمن فترات الدوام المختلفة.
وأشارت إلى أن "قيمة الخسائر التي لحقت بها العام الماضي وصلت إلى ما يقارب عشرة ملايين دينار، ورغم ذلك قامت بصرف راتب شهر مكافأة لجميع العاملين بالشركة.
