قتل الطفولة بالترهيب والتجويع

تستمر آلة القتل الإسرائيلي في استهداف الإنسانية بمختلف ابعادها في قطاع غزة ،مستخدمة إستراتيجية العقاب الجماعي والانتقام من كل اشكال الحياة بما ذلك الشجر والحجر.
الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس القتل الاعمى والحرق والتدمير والتجويع لا يتوانى عن استخدام كل انواع الأسلحة المحرمة دوليا وغير المحرمة بهدف حرق الأرض وتهجير اهلها وخلق واقع جديد يغطي على فشله المطبق في تحقيق اي انتصارات على المقاومة التي تواجه جيوش العالم الديمقراطي والمتحضر!!!!!!!! بارادتها الصلبة وتمسكها بالدفاع عن ارضها وبعض السلاح الخفيف.واكثر ما يؤلم في هذا العدوان الغاشم المدعوم من قوى الشر ان اكثر الضحايا من الاطفال والنساء والشيوخ ،حيث بلغ مجموع الشهداء حتى اللحظة وفق ما أعلن عنه الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء مؤخرا 22 ألفا و141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر وبين الحهاز أن 98% من الشهداء الذين سجلوا عام 2023 كانوا من قطاع غزة، منهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امراة لا حول لهم ولا قوة بما في ذلك الاجنة في بطون الامهات والتي لم تسلم من يد الغدر والخسة .ونحن ان كنا نعلم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي الذي ليس له مثيل في انعدام الاخلاق و خروجه السافر على كافة القوانين والمواثيق الانسانية، فاننا نستغرب من تلك الدول التي تدعي انها راعية الديمقراطية والحريات وتدافع عن حقوق الانسان وحقوق الطفل وتمكين المرأة وغيرها من القضايا التي صدعت رؤوسنا بها على مدار عقود وتسللت لمجتمعاتنا من خلالها بهدف زرع مفاهيم جديدة لا تمت لواقعنا بصلة.لكن ما لا نعلمه ولا نفهمه كيف لتلك الدول والمنظمات بمنح الاحتلال الحرية المطلقة في استهداف اكثر من ٢مليون مواطن أمنيين في بيوتهم جلهم من الاطفال واستهدافهم بدم بارد.الم تشارك تلك الدول في وضع مواثيق حماية الأطفال في زمن الحرب المبدأ الذي يكرسه القانون الدولي الإنساني ويلزم به الدول والجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.الا يلزم القانون الدولي الإنساني بحماية الأطفال بصفتهم مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية كما يحميهم من جميع أشكال سوء المعاملة عند سقوطهم في أيدي القوات المعادية.الم تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 على سلسلة من القواعد التي تولي للأطفال حماية خاصة وهناك ما لا يقل عن 25 مادة تشير إلى الأطفال تحديداً.الم تضمن اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة أحكاماً خاصة بشأن حماية الأطفال ضد الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة هذه الإتفاقية التي وقع عليها معظم دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية .وهناك لا نريد ان نستعرض كافة المواثيق الدولية التي تجرم التعرض للاطفال وتضع مبادىء عامة للتعامل معهم في اوقات الحروب الا اننا نريد ان نشير الى ذلك ونحن نستغرب كيف لايستطيع العالم اجمع والقوى التي تدعم الكيان المحتل من الزامه بأن يحترم القانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل و تجنب القتال وسط المدنيين ووقف قصف المنازل وتدميرها على رؤوس ساكنيها.ان من ابشع ما يمارس ضد أطفال غزة ليس القتل والذبح فقط بل التجويع والترهيب الممنهج بهدف التركيع لكل من يعيش في القطاع وفلسطين بعامة والصور التي تصلنا عن الطوابير الطويلة للأطفال الذين ينتظرون دورهم في الحصول على وجبة طعام بأجسادهم النحيلة المرهقة وارادتهم الصلبة تضع العالم امام صورة بشعة من الازدواجية المفرطة في التمييز والتحيز الظالم.وهنا نتساءل عن دور الوكالات الإنسانية في حرية الوصول إلى السكان المدنيين- بمن فيهم الأطفال- من أجل إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية،ولماذا لا تتحرك تلك الوكالات بشكل جماعي وتعلن موقفا موحدا حول ما يمارس من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خصوصا بعد ان فشلت المنظومة الدولية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة .على المنظمات الإنسانية ان تتحد اليوم من أجل وقف المجازر بحق اطفال غزة وايصال المساعدات دون قيد او شرط.واذا كانت المنظمات العربية قليلة الحيلة تجاه ما يجري من إبادة جماعية في قطاع غزة فعليها على الاقل التوجه الى المحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وان لا تبقى اسيرة حالة الهوان المطبق عليها .