الحرب على غزة تستنزف الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2024 (11)

وهذا الانفاق مقسم إلى 30مليار شيكل نفقات عسكرية ، و20 مليار شيكل نفقات مدنية (إجلاء سكان اسرائيل على طول الحدود الشمالية والجنوبية ،اعادة اعمار البلدات التي دمرتها الحرب ، الزيادة في الدين الحكومي ، ونفقات اسعار الفائدة الاعلى ).

وتشير التقديرات أن الأنفاق الحكومي لموازنة 2024 سوف يرتفع ليصل إلى 562.1مليار شيكل (155.2مليار دولار) بدلا من 513.7مليار شيكل(141.8مليار دولار) ،ومن المتوقع ان تنخفض الايرادات الحكومية ، وخصوصا الدخل الضريبي نتيجة تباطا الاقتصاد خلال فترة الحرب ، وان يصل العجز في الموازنة لعام 2024 إلى 5.9% من الناتج المحلي الاجمالي ، بدلا من 2.25% كما كان مخططا .

وقد خفضت وزارة المالية من توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 1.6% في العام القادم ، بدلا من 2% ، ويتوقع ان تنخفض الايرادات الحكومية لعام 2024 إلى 417.1 مليار شيكل، وهي اقل بمقدار 35مليار شيكل بناء على التوقعات السابقة .وخلال شهر ديسمبر /كانون الأول تم اقرار ميزانية تكميلية لعام 2023 بقيمة 28.9مليار شيكل( 8 مليار دولار) لتغطية تكاليف الحرب ، حيث شملت 17 مليار شيكل تكاليف شراء اسلحة ومدفوعات لجنود الاحتياط ، و12 مليار شيكل نفقات مدنية .

وفي سياق اخر اشارات وزارة المالية إلى ان حظر العمال الفلسطينيين من دخول اسرائيل يلحق ضرر بالاقتصاد الإسرائيلي يقدر بحوالي 3 مليار شيكل (830مليون دولار شهريا )، حيث لم يتمكن اكثر من 150 الف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول اسرائيل للعمل منذ 7 اكتوبر/تشرين الأول .

بالمقابل فر اكثر من 10000عامل معظمهم من تايلاند في اعقاب الحرب ،واشار رئيس جمعية مقاولي البناء الاسرائيليين في اجتماع بالكنيست الاسرائيلي أن قطاع البناء في اسرائيل أصيب بالشلل وانخفض الانتاج إلى 30% فقط .

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول 190ألف عامل فلسطيني للعمل لديها ، بالتالي القرار الإسرائيلي الذي اتخذته الكابينت ( مجلس الحكومة ) الإسرائيلي الاقتصادي والاجتماعي ونشرته صحيفة " تايمز أوف إسرائيل " قبل أسبوع ، يأتي ضمن عملية الموازنة الإسرائيلية بين الاحتياجات الاقتصادية والاعتبارات الأمنية ، ويأتي بعد السماح لعدة الآف من العمال الفلسطينيين باستئناف العمل في المنشآت الصناعية المملوكة لإفراد إسرائيليين في الضفة الغربية.

وهذه العودة مشروطة بإجراءات محددة منها: أن لا يقل عمر العامل عن 40 عاما ، وان يكون متزوجا ولديه أولاد ،وأن تقوم المنشآت بنقلهم بمركبات خاصة وليس عبر المواصلات العامة ، ووضع قيود امنية وحراسة على أماكن العمل ، حيث يتوقع عودة ما بين 8000 إلى 10000عامل فلسطيني من الضفة الغربية إلى اعمالهم في المستوطنات والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية لأول مرة منذ أحداث 7أكتوبر /تشرين الأول.

وقد حث محافظ بنك اسرائيل أمير يارون وزارة المالية على الانضباط المالي و خفض نفقات ميزانية 2024 ،وخصوصا غير المتعلقة بالإنفاق الحرب او تعزيز النمو ، وذلك لان زيادة الانفاق الأمني سوف يضر بسمعة اسرائيل في الاسواق الدولية ، وتؤثر سلبيا على القرارات المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني ، بالتالي ارتفاع تكاليف الديون السيادية .