هؤلاء يستوردون الإساءة لبلدهم!

يا فضيحتنا و يا «شناتنا» مع قصص تزوير الشهادات الجامعية والحديث متعدد الجنسيات المستورد من بعض وسائل الاعلام !.. يا إلهي كم نحن حاقدون على أنفسنا ووطننا ومؤسساته ! ..

قصة تزوير الشهادات الجامعية (المزعومة) المستوردة من الخارج، والتي تجري في الكويت الشقيقة، ولا أقول في مؤسساتها الرسمية ولا من قبل أهلها، بل من خلال أحاديث اعلامية يتحدث فيها كويتيون وهو حقهم وآخرون يعملون في الكويت، نحترمهم جميعا ونحترم أوطانهم ودولهم وجنسياتهم وآرائهم ..لكن فاتنا أمر مهم، وهو متعلق بالزوبعة الاعلامية الكويتية يفيد بقيام وزارة التعليم العالي الكويتية باعتماد شهادات بطريقة رسمية ثم ثبت بأنها مزوّرة وشرعت الوزارة الكويتية بالتحقق. . هذا هو الخبر الكويتي الذي دفع الناس هناك بأن يتحدثوا على الطريقة التي تابعها بعضنا، وقد تمخضت بعض نتائج هذه الحملات الاعلامية الكويتية عن اتهام وربما تورط ثم إدانة موظف في تلك الوزارة وهو من جنسية عربية وليس أردنيا، بل قالت وسائل الاعلام الكويتية بأنه مواطن مصري يعمل موظفا في الكويت.. ومع هذا لم نقرأ أو نسمع عن أزمة أو حملة اعلامية يؤاجر فيها الشعب المصري ضد دولته ومؤسساتها، لكن الـ»القيامة قايمة عندنا» !.. يخرب بيت الغباء وبيوت أهله.

ليس أسهل من أن تقوم بتسجيل مكالمة هاتفية على هاتفك أو غيره، وهي السهولة ذاتها حين يكون الاتصال من ستوديو اذاعي او تلفزيوني، ثم بثها على الهواء ليسمعها الناس، ولن أقول بأنها مفبركة، فكلها يسهل اعتبارها مفبركة في المحاكم، حتى افلام الفيديو التي يظهر فيها بعضنا يقومون بنشاطات او اعمال طبيعية، يسهل عليهم التنصل منها، فكيف بهم ان كانوا فعلا هم من في الصورة او الفيديو، لا بد سيقومون بالمستحيل لدحض التهمة او الفضيحة..وهذا ما يمكنني قوله عن المكالمة الهاتفية التي أجراها أحد المذيعين الكويتيين مع شخص قالوا بأنه اردني، يدعي فيها بأنه يمكنه أن يؤمن للمشترين شهادات بأسعار حددها في المكالمة المزعومة، ولم يبين فيها من أين يأتي بالشهادات..

المهم في الموضوع أن وزارة التعليم العالي قامت بحملة تدقيق على كل الشهادات الصادرة من الجامعات الاردنية منذ 3 سنوات، لتتأكد من سلامة وثائقها، وهذا أمر تفعله الوزارة لأنها معنية ومسؤولة ويقع على عاتقها حماية المؤسسة التعليمية الاردنية التي لها سمعتها، والتي تتبنى الوزارة استراتيجية حديثة لاستقطاب الطلبة من البلدان العربية وغيرها للدراسة في الجامعات الأردنية، فهذا واجبها، وعليها أن لا تسمح لأية جهة أن تسيء الى سمعة التعليم العالي في الأردن أو تسيء الى مؤسساته، وفي هذا الصدد تم الحصول على رقم الهاتف الذي تحدث منه الشخص المتعهد ببيع الشهادات، ولم يتم بعد الوصول الى صاحبه وهذا أمر منوط بالجهات الأمنية، ويجب عليها أن تحضر الشخص المقصود وتوافينا بحقيقة المكالمة والقصة، وهذا تفكير الناس المتوازنين الذين يتمتعون بعقول ويفكرون بمنطق ويحترمون القانون والحقيقة، ويحترمون بلدهم ويشعرون بواجبهم تجاهه، ودورهم حين تتم الاساءة اليه من قبل أية جهة خارجية او داخلية.

قصص تزوير الشهادات الجامعية ليست جديدة حول العالم، والحديث عنها ليس بغريب عنا في الأردن او في غيره، فاللصوص يتاجرون بكل شيء لا سيما ان وجدوا زبونا غبيا، وكم من مرة تحدثنا عن حملة شهادات دكتوراه من جامعات عربية واجنبية غير معترف بها، وبعضها فخرية، ومع هذا نجد حكايات ما من فساد ترافقها وترافق حامليها وزبائنها، والموضوع الذي جرى الحديث عنه في الكويت الشقيقة واحد من هذه الأحاديث، ويشارك فيه مواطنون كويتيون وهنود وباكستانيون وغيرهم من الجنسيات من بلدان فيها جامعات وتصدر شهادات علمية اكاديمية متعددة..إذا كلهم بشر ولهم رأي ومن حقهم الحديث، لكن السؤال لماذا نقوم نحن باستيراد هذه الأحاديث العامة التي لا علاقة للأردن بها، ونلصقها بأنفسنا، لنصبح نحن محورها ؟! أليس هذه إساءة للوطن ولمؤسساته، وهي تعبير عن غباء المتحدثين «المستعرضين» بغير علم وهم أنفسهم من يدفع الثمن من سمعة بلدهم ومؤسساته..

احترموا بلدكم واعلموا بأن سمعته كسمعة بيوتكم، وتوقفوا عن الاستعراض الغبي بالأحاديث المهولة التي لا علاقة تربطنا بها..

والله عيب حتى لا نقول خيانة وعدم ولاء، ان نجتر الحديث المسيء لأنفسنا ونستورده من الخارج ونمنح وطننا ومؤسساته شبهة لا تستحقها.

الدستور