مالية النواب توافق على توصية برفع موازنة وزارة الشباب

مدار الساعة - ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الشباب لعام 2024.
وأكد السليحات في الاجتماع الذي حضره وزير الشباب محمد النابلسي، وأمين عام الوزارة حسين الجبور، أن موازنة الوزارة التي بلغ مقدرها 34.2 مليون دينار بارتفاع نحو 3.6 مليون دينار، لتغطية الزيادة الطبيعية في الرواتب وتغطية الشواغر، فيما جاءت النفقات الجارية التي بلغ مقدرها نحو 18.3 مليون دينار بارتفاع 1 مليون دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 15,9 مليون دينار بارتفاع نحو 2.6 مليون، مقارنة بإعادة تقدير 2023.وأشار إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة 260 ألف دينار في شراء السلع والخدمات، وارتفاع مخصص الإعانات لمؤسسات عامة عن عام 2023 بقيمة 200 ألف، لتصبح 1.6 مليون دينار.وأوضح أن الموازنة اشتملت على بند دعم الأندية الرياضية بقيمة 1.4 مليون دينار وبارتفاع 50 ألف دينار مقارنة في 2023 ، والمبادرات الشبابية بقيمة 50 ألفا، نفس مخصص 2023، كذلك مركز إعداد القيادات الشبابية بقيمة 150 ألفا، وهو مخصص جديد.وطالب السليحات، بوضع اللجنة بأبرز المشاريع المدرجة وأثرها في عمل الوزارة وارتفاع النفقات الأخرى التي قيمتها 37 ألف دينار والتي تركزت في بند البعثات والدورات التدريبية، إضافة إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للشباب وأثر الأنشطة والبرامج على النهوض بدور الشباب في مختلف المحافظات.وطرح السليحات والنواب الحضور عمر النبر، بسام الفايز، هايل عياش، عبدالله أبو زيد، نضال الحياري، محمد المحارمة، عددا من الملاحظات التي تركزت حول أسباب ارتفاع مخصص إنارة المدن بـ 50 ألف دينار، أي 100بالمئة عن عام 2023، وبالمقابل ارتفاع مخصص استخدام الطاقة الشمسية بقيمة نحو 115 ألف دينار بحصيلة 558 ألف دينار، والدعم الفني بقيمة 50 ألف دينار، وتسديد مطالبات مستحقة بقيمة 530 ألف دينار في مخصص النفقات الرأسمالية.من جانبه، أشاد وزير الشباب بدور مجلس النواب واللجنة المالية على مدار السنوات الأخيرة، في دعم قطاع الشباب والنهوض به من خلال رفع موازنة الوزارة.وقدم شرحا تفصيلا عن بنود وتفاصيل الموازنة والتغيرات التي طرأت عليها هذا العام، لتواكب التحديات وتنفيذ برامجها المختلفة.وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة المالية بالاجتماع، على توصية برفع موازنة وزارة الشباب في السنوات المقبلة.