الأردنيون لا يرقصون على اشلاء غزة

ليس المظهر الناعم هو الوجه الوحيد والدائم لحملة تشويه صورة الأردن الاردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي، فكثيرا ما تأخذ هذه الحملة طابعا خشنا، وصورة مكشوفة، رأينا منها نماذج كثيرة أثناء العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، افتراء بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما زعموا ان المساعدات الأردنية للمستشفى الميداني في قطاع غزة، تتضمن أجهزة تجسس على المقاومة، وهو ما علق عليه بالم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والزعيم كذلك بأن المساعدات الأردنية للقطاع في معظمها اكفان للموتى، إلى غير ذلك من الافتراءات الظالمة، التي لا تجد جهدا أردنيا جادا ومنظما للتصدي لها، مع انها صورة من صور الحروب في جيليها الرابع والخامس، وما صار يعرف بالحرب الإلكترونية، التي تدمر الدول والمجتمعات، بدون سفك دماء.

وعلى ذكر العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وسعي بعض مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة الأردن و الاردنيين منها، لابد من الاعتراف بأن جزء من وسائل إعلامنا التقليدي المرئي والمسموع والمقرؤ تساهم في تشويه صورة الأردن ومواقفه، عندما لاترتفع هذه الوسائل إلى مستوى المواقف الملكية،من العدوان على قطاع غزة، ومن ثم أداء الدبلوماسية الأردنية اتجاه هذا العدوان، واكتفاء هذه الوسائل بعناوين فارغة من المضمون، أو بمقالات وتعليقات باهته لا ترتقى إلى مستوى المواقف الملكية، والأداء الدبلوماسي الأردني، من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

الأشد تشويها من بعض وسائل الإعلام لصورة الأردن و الأردنيين التزام الصمت من قبل الكثيرين ممن يصنفون على أنهم سياسيين ورجال دولة ، وهو صمت مريب في ظل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مع حرص هؤلاء على ظهورهم في الولائم، وجهات الاعراس، أو الاختفاء تماما عن المشهد، وكان الأمر لايعنيهم، وكأن المساهمة في إبراز مواقف الأردن وشرحها لاتعنيهم أيضا.

من أحدث صور تشويه صورة الأردن و الاردنيين، الترويج الذي يجري على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن عزم جهه (ما) اقامة حفل موسيقي يضم مائتي فنان، وفي هذا المجال لابد من القول اولا ان للفن الملتزم كأغاني جوليا بطرس، ولطفي بشناق، دورا في المعركة والتعبئة لها، لكن الفن الهابط والمتاجرة به، وإظهار الاردنيين بانهم يرقصون على اشلاء اخوانهم في غزة، فهو امعان في تشويه صورة الأردن الاردنيين، يجب أن نتصدى له بحزم، وأولنا الجهات الرسمية.