الساكت: أزمة الملاحة كسرت سلاسل التزويد العالمية ورفعت أجور النقل

وأضاف الساكت أن ما نسبته 10-12% من التجارة العالمية تعتمد على مضيق باب المندب، ما يجعل منه شريانا رئيسيا للتجارة العالمية.

وأوضح خلال لقاء له على قناة المملكة، أمس السبت، أن الانخفاض في حركة الناقلات الملاحية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع والسلع، "سيما أن بعض شركات الشحن أعلنت التوقف عن عمليات الشحن وبعضها أعلن عن زيادة أجور الشحن والنقل مثل البضائع المستوردة من الصين".

وكشف الساكت عن أن كلف الشحن كانت تقترب من 2100 دولار للحاوية الواحدة القادمة من الصين إلى الأردن، وحاليا أصبحت أكثر من 6000 دولار لذات المسافة والحجم، ما يعني زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف السعر السابق، ناهيك عن أجور التأمين على هذه البضائع، ما يعني أن التأثير سيكون كبيرا إذا لم تُعَالَج المشكلة.

وأكد المهندس الساكت على أن دول الشرق الأوسط الأكثر تضررا من تداعيات التوتر في باب المندب، كونها تعتمد في تجارتها ومدخلات الإنتاج على تلك القادمة من دول كالهند والصين، ومن ثم سيكون التأثير من متوسط إلى كبير.

وفي ذات السياق قال الساكت أن كثيراً من السفن تعبر من خلال قناة السويس، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض حركة الملاحة في القناة، ما يعني أن أي دولة تعتمد في مدخلات إنتاجها على الشرق ستتأثر لا محالة.

وربط الساكت ما بين أزمة الملاحة وبين التضخم، مؤكدا أن استمرارها سيكون له تأثير واضح على التضخم، "كما حدث خلال جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن نتائج ذلك وانعكاسه على الاقتصاد يحتاج إلى بعض الوقت ليظهر بشكل واضح.

ولفت إلى أن أزمة الملاحة رفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، وسينعكس على أسعار النفط، ومن ثم زيادة أجور الشحن التي أصبحت تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بديلا عن مضيق باب المندب.

واختتم المهندس موسى الساكت حديثه قائلا "ما يحدث يعتبر أزمة اقتصادية مركبة لها آثار متوسطة إلى كبيرة في حال استمرت وستؤثر في حركة الملاحة وسلاسل التوريد، وستكون عاملاً رئيسياً في كسر سلاسل التزويد العالمية".