الفرجات يكتب: دور جديد وتوسيع صلاحيات المحافظين في الأردن، لماذا؟

كل محافظة لها خطة تنموية إستراتيجية تشمل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات فيها، ورؤى إستثمارية واقعية وقابلة للتنفيذ.

كل محافظة لها خارطة إستثمارية، ولها خطة تطوير إستعمالات أراضي خارج التنظيم فيها وحولها.

تقريبا كل محافظة فيها مدينة تنموية أو صناعية أو شركة تطوير أو هيئة مستقلة.

كل محافظة لها مجالس بلدية ومجلس محافظة "لامركزية" ولها موازنات، ويجوز لنا الآن أن نتساءل: كيف أنفقت هذه الأموال ومنذ عقود؟ وما مدى مساهمتها بالتنمية في كل محافظة؟ وكم فرصة عمل تحقق عنها؟

التساؤل الآخر: ما مدى الترابط والتنسيق أفقيا وعموديا داخل كل محافظة بين مجالس البلديات ومجلس المحافظة ودوائر المحافظة، وإدارات المناطق والمدن التنموية والصناعية والهيئات المستقلة والجامعات وإدارات القطاع الخاص، وضمن الخطة التنموية الشمولية للمحافظة؟ وهل يستطيع المحافظ بالوضع الحالي توجيه دفة محافظته تنمويا؟ وهل هنالك هدر للأموال والجهود والوقت وفرص ضائعة ومهدورة؟

يجب أن نقول أيضا بأن الحكومة المركزية تضع ضمن الموازنة في الجزء الخاص بالنفقات الرأسمالية لكل عام مشاريع تنفيذية لكل محافظة، هل ساهمت بالتنمية الحقيقية؟

خطة التحديث الإقتصادي تسير وفقا لبرنامج معين ولم تسقط (بضم التاء وفتح القاف) على واقعنا في المحافظات ولم تعاير جيدا، وظهرت مؤخرا تتحدث عن كلف بعشرات المليارات... وهذا خطير جدا ولا مجال للتفاصيل هنا،،، وقد نفرد لذلك مقالا مستقلا، وينتظر منها أن تشكل رافعة تنموية للبلاد تسندها أمام الوضع الإقتصادي السياسي الإجتماعي الراهن، وهو وضع دقيق وحرج نوعا ما.

أمام ذلك، فلا يمكن حقيقة ترك المحافظات وهي فرصة الدولة للتفوق دون إستحضار فرصها وخططها التنموية، مقابل ضبط بوصلتها مع خطط التحديث ووضعها على المسار الصحيح في الخارطة ككل، والأمر هنا بات يتطلب تعزيز وتفعيل دور المحافظين في دفع عجلة التنمية بين التقييم والتقويم والمتابعة، وأن لا يكون دور المحافظة تقليديا؛ فقط أمني إداري إجتماعي.

لا بد من تشريع يمكن المحافظ بجانب عمله الروتيني من ملف وخطة التطوير والتنمية الشمولية في محافظته، وذلك بزيادة الصلاحيات الإدارية والقانونية والفنية للمحافظين، على أن يترافق ذلك مع تطوير خبرات ومؤهلات المحافظين، لتمكن المحافظ من قيادة دفة هذه المهام، في حين أن الدور الروتيني (الإداري الأمني الإجتماعي) قد يفرض وجود مساعدين للمحافظ لكل شأن منها.

لا يمكن أن تبقى المحافظات تعتمد لتنميتها على الحكومة المركزية في عمان، والتي ثبت أصلا أنها تحتاج النضج السياسي في عملية تشكيلها، ولا يمكن أن تبقى بعيدة عن صناعة قراراتها التنموية، بينما تزداد بطالة وفقرا وتضغط على الدولة سياسيا وإقتصاديا، وتستنزف بمعاناتها أرصدة شعبية سياسية لا مجال لتفصيلها هنا، بينما نجد أن وسيلة كل مطلب إضراب أو إعتصام أو عصيان، ويعالج بمواجهات أمنية، وكل ذلك كلف سياسية وإقتصادية وإجتماعية وعبيء على الدولة والكل خاسر.

نقدر كثيرا دور وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية الموقرة، ونقدر دور أصحاب العطوفة المحافظين، وأن الواقع والمستقبل القريب يفرضان علينا مقولة "من لا يتطور ينقرض".

نتوقع أن يفضي المقال إلى إيجاد مجلس تنفيذي أعلى ذات صلاحيات بكل محافظة (أو بعضها وحسب ما يفرضه الواقع القائم) ويرأسه المحافظ، وبعضوية رؤساء البلديات المنتخبين بمحافظته، ورئيس مجلس اللامركزية المنتخب، وعضوين آخرين من المتمكنين فنيا وعلميا وإداريا من المجتمع المحلي، مقابل وضع خطة تنموية إستراتيجية شمولية للمحافظة يسيرون وفقا لها.

نحب كثيرا أن يفرز المشهد في مملكتنا العزيزة محافظة ميزتها الصناعات التكنولوجية والبرمجيات، وأخرى للصناعات الثقيلة، ومحافظة تحتضن مشاريع المستقبل والريادة والإبتكار، ومحافظة ميزتها سياحية تراثية، ومحافظة زراعية، ومحافظة لصناعات الطاقة النظيفة والإقتصاد الأخضر، محافظة لصناعات الإنتاج الغذائي بأنواعه، ... بينما العقبة مثلا قد تبلور وضعها وأصبحت منطقة إقتصادية خاصة وهذا نجاح يسجل للدولة الأردنية.

اليوم فالضغوطات السياسية والإقتصادية على الدولة الأردنية تحتم ضرورة إحداث التنمية في المحافظات، لتكون عنصر تفوق ودعم لا عبيء إقتصادي ناتج عن حكومات قصيرة العمر تعمل بنظام الفزعة دون خطة.

إن العوائد المتأتية من الرؤية ككل واعدة، وتحفز المحافظات وتنعش إقتصادها، وتوجد حالة من النجاح وإنشغال الناس بالتطوير والإنجاز، بدلا من التفرغ والبطالة والإستسلام للإحباط والفقر والتخوف النفسي من القادم.

نحب أن نسمع عن لقاءات دورية لرئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو الأعيان... تضبط الإيقاع.. تستحضر المحافظات كذلك، فتجمع رؤساء الجامعات، أو المحافظين، أو أمناء الأحزاب، أو القطاع الخاص سياحي أو صناعي أو تجاري أو خدمي، أو فروع النقابات، أو رجال الإعلام... إلخ، وتتحدث عن الشأن العام وتضبط البوصلة على المسار وضمن رؤى سيد البلاد وتوجيهاته... كما ونريد رجال دولة يشاركون المسؤولية وصناعة القرار وبث التفاؤل والمتابعة والتقييم والتقويم، ليشعر الشعب بخير وطمأنينة، لأننا فعلا بحاجة لذلك.