الفايز: اسرائيل دولة 'خارجة على القانون' (صور)

مدار الساعة - طالب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، البرلمان الأوروبي دعم الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واحلال السلام بالمنطقة، ومنع اسرائيل من استمرار ممارساتها االعدوانية بحق الشعب الفلسطيني ، فضلاً عن السماح بدخول المساعدات الانسانية لغزة.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية الاوروبية في مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء، مع الوفد البرلماني الاوروبي للعلاقات مع دول المشرق برئاسة النائبة ماريا سانتوس ، وحضور رئيس لجنة الصداقة الدكتور محمد المومني واعضاء اللجنة. واشار الفايز الى جهود جلالة الملك لايجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ، وبما يفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية ، وان تكون دولة متصلة وقابلة للحياة. ودعا رئيس مجلس الاعيان الى العمل الجاد لوقف جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تركتبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه ، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي وكافة المؤسسات البرلمانية العالمية، بدورهم الاخلاقي والقانوني لحماية الشعب الفلسطيني ، ووقف دعم اسرائيل بالاسلحة التي ترتكب بها مجازرها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ، فمن غير المقبول استمرار اسرائيل دولة خارجة على القانون تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والانسانية .وتساءل، الى متى تستمر الدول الداعمة لاسرائيل في السكوت عن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني بحجة حق اسرائيل الدفاع عن نفسها ، الم يحن الوقت لقادة الغرب ان يقولوا لاسرائيل كفى؟ ،الا يكفي المجتمع الدولي استشهاد الالاف من الفلسطسنيين اغلبهم من الاطفال والنساء حتى يوقفوا هذه الحرب البشعة؟ مستنكرا الصمت الدولي على حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ، ومثمناً بذات الوقت الاصوات الحرة في العالم المنددة بجرائم اسرائيل وحرب الابادة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني والساعية لوقف هذا العدوان الغاشم. واضاف، ان صمت البرلمانيين في دول الاتحاد الاوروبي على حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هو محل استغراب واستهجان ، مبينا انه لا يجوز ان يستمر المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان تاركا الاجرام الاسرائيلي دون مساءلة هذا الاجرام البشع الذي يستهدف قتل الاطفال والنساء وتدمير البيوت وكافة البنى التحتية في قطاع غزه في اطار عدوان اسرائيلي ممنهج وهمجي وعنصري ، لتهجير الفلسطينيين قسرا من بيوتهم وعن اراضيهم المحتلة .واكد الفايز عدم إمكانية بناء السلام في المنطقة والعالم في ظل الظلم الذي يشكل مصدره الرئيسي الاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ويزداد يوميا ، مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني حذر مرارا وتكرارا من الخطر الذي يتكشف الان والذي يهدد منطقتنا والمجتمع الدولي بأسره. وبين، ان قيام اسرائيل بإتباع سياسة التهجير القصري والقتل الممنهج وسياسة الارض المحروقة وقطع الماء والكهرباء وتجويع فلسطيني قطاع غزه وحصار المدن الفلسطينية واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا يخالف كافة القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان واستمرار هذا العدوان من شأنه دفع المنطقة الى مزيد من العنف والتصعيد. واشار الى أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته البرلمانية والقانونية والحقوقية على هذه المجازر والاعتداءات السافرة التي ترتكبها اسرائيل منذ السابع من الشهر الجاري وذهب ضحيتها الاف الشهداء والجرحى والمصابين جلهم من الاطفال والنساء ما هو الا وصمة عار في جبين الانسانية، فجرائم اسرائيل يجب محاسبتها عليها، وعلى البرلمانين ومنظمات حقوق الانسان دفع المحكمة الجنائية الدولية لان تتحرك فورا للتحقيق في هذه الجرائم .وتابع: هل يدرك المجتمع الدولي وبرلمانيه بان المستوطنات غير الشرعية التي بنيت على اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يعيش ويسكن فيها حوالي ( 750 ) الف مستوطن في طل حكومة اسرائيلية هي الاكثر تطرفا ويمينية في تاريخ اسرائيل وهي غير جاده في الوصول للسلام في المنطقة والذي يحقق الامن والاستقرار للجميع ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه. وقال، نسمع كثيرا من الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية عن ضرورة قيام دوله فلسطينية، لكن للاسف لا أحد يتحدت عن شكل الدولة، وهل هي دولة كاملة السيادة ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، موكدا ان عدم قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، لن يحقق الامن والاستقرار في المنطقة ولن يقبل الشعب الفلسطيني الذي يعاني من اطول احتلال بالتاريخ بغير دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضه.كما ثمن الفايز الدعم الاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للاردن ، في اطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين ، مشيرا الى ان هذا الدعم كان له الاثر الكبير في تمكين الاردن من مواجهة تحدياتنا الاقتصادية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة ، واستقبال الاردن لحوالي مليون و 300 الف لاجئ سوري يوفر لهم الرعاية الكريمة في الوقت الذي تخلت فيه الكثير من الدول عن تعهداتها تجاه دعم اللاجئين في الاردن .ولفت الى ان الدعم الدولي لخطة الاستجابة للازمة السورية التي وضعتها الحكومة الاردنية بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء استضافة اللاجئين السوريين لم يتجاوز حجم الالتزام فيها اكثر من 21 بالمئة، وبالتالي فان الاردن يتحمل اليوم حوالي 80 بالمئة من تكلفة خطة الاستجابة رغم تحدياته الاقتصادية وافتقاره للموارد الطبيعية وما يعانية من نقص حاد في المياة والطاقه وهذا الامر لم يعد بالامكان تحمله. وقال، ان الاردن يعتبر شريكا اساسيا للاتحاد الاوروبي على المستويات العالمية والاقليمية والثنائية نظرا لدوره المهم في تعزيز الاستقرار والاعتدال والتسامح بين الاديان في الشرق الاوسط، وترتكز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي والمملكة الاردنية على اساس الشراكة والتعاون في العديد من القطاعات وقد تم ربطهما من خلال اتفاقية عام 2002 ، علاوة على ذلك كانت المملكة الاردنية الهاشمية اول دولة متوسطية شريكة تختتم مفاوضات فنية ادت الى وضع متقدم مع الاتحاد الاوروبي في عام 2010. وبين ان الاردن يرتبط مع الاتحاد الاوروبي بشراكة استراتيجية ويتطلع الى تحقيق الدعم للمملكة في تنفيذ خططه الوطنية للاصلاح السياسي والتحديث الاقتصادي ضمن خطة العمل المعتمدة بين الجانبين في اطار سياسة الجوار الاوروبية ، اضافة الى تطلع كلا الجانبين ترجمة اتفاقية الشراكة والتي هي الاساس القانوني للعلاقة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة الاردنية الهاشمية للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات انطلاقا من علاقات الشراكة والعلاقات الاستراتيجية القائمة. بدورها اكدت رئيسة لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الاوروبي اهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن لتعزيز السلام والاستقرار والتسامح في المنطقة. وقالت ان دول الاتحاد الاوروبي تقترب من موقف مشترك تجاه الحرب في غزة، لافتة الى الموقف الأوربي الاخير حيال قرار مجلس الامن الدولي الاخير وموافقة دول الاتحاد على وفف اطلاق النار في غزة. كما اشادت بمستوى العلاقات القائمة بين دول الاتحاد الاوروبي والاردن الذي يحتل اليوم وضعا متقدما، وحرص البرلمان الاوروبي على تعزيز هذه العلاقات، والعمل على حث دول الاتحاد على تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي للاردن، مقدرين بذات الوقت الدور الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين وإحلال الامن والاستقرار في المنطقة.وجرى خلال اللقاء نقاش حول العدوان الاسرائيلي على غزة والمآساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وسبل دعم جهود تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن التحديات التي تواجه الاردن في مختلف المجالات، وما انجزه الاردن من برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.واكد رئيس لجنة الصداقة الأردنية الاوروبية بالمجلس الدكتور محمد المومني ضرورة تعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، والتطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة وتنفيذ المزيد من البرامج والتعاون في مختلف القطاعات.من جانبهم، أكد أعضاء لجنة الصداقة متانة العلاقات التي تجمع الأردن بدول الاتحاد الأوروبي، لافتين الى أهمية تعزيزها و البناء عليها بعديد من المجالات.واشاروا الى اهمية اتخاذ موقف اوروبي موحد يوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ووقف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني من خلال ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم الجهود التي يقوم بها جلالة الملك لتحقيق الامن والسلام في المنطقة عبر انهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.