خبير فك الألغام الرديني يكشف حقيقة صادمة عن الألغام التي ضبطها الجيش الاردني: إما من الساق أو لغاية الركبة

وأوضح أن نوعية هذه الأسلحة وهي 4 صواريخ من نوع "روكيت لانشر"، و4 صواريخ من نوع "آر بي جي"، و10 ألغام فردية إضافة إلى أسلاك وحشوات، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص، كلها تدل على وجود مخطط كبير لتنفيذ عمليات تستهدف الداخل الأردني وتصعيد الاشتباكات ونقلها إلى الداخل.

وبيّن أن الألغام التي تم ضبطها الاثنين، هي الغام ضد الأفراد تعمل على نظرية الضغط أو ازالة الضغط حسب تجهيزها قبلالزراعة.

وأضاف أنه عادة ما يتم تجهيزها بمجرد الضغط عليها أو تحضيرها للحركة، وأن الغرض منها هو التسبب في إعاقة الأفراد واخراجهم من المعركة، حيث تقوم بقطع قدمه إما من الساق أو لغاية الركبة.

وأوضح أنها تستخدم لحماية وتحصين بعض المواقع من دخول أي شخص غريب لا يعرف خارطة زراعة الألغام في المنطقة، ووفقا للصور التي تم نشرها من قبل القوات المسلحة تبدو أنها تحتوي على نوع المتفجرات c4 وهي أقوى أنواع المتفجرات المستخدمة في الألغام المخصصة للأفراد.

وتابع، "وجود الأسلاك والحشوات في الصور التي تم نشرها تدل على أن هذه الألغام مزودة بنظام يتيح استخدامها كعبوات لاصقة يتم تفجيرها عن بعد، ويتم استخدامها لغايات تفجير آليات تتم زراعتها أسفلها أو فتح أبواب مصفحة أو تجاوز أسلاك شائكة أو تجاوز بعض الجدران من خلال تفجيرها عن بعد".

وأشار إلى أن الألغام تنقسم إلى قسمين، قسم مخصص للدبابات والآليات ويعمل على عطب الآلية واخراجها من المعركة بقطع جنزيرها أو اتلاف عجلاتها بما يتعلق بالمدرعات، وقسم مخصص للأفراد وهو ما تم ضبطه.

وبيّن أن هنالك ثلاثة أنواع لحقول الألغام وهي:

حقول ألغام مختلطة: تزرع بداخلها ألغام مضادة للدبابات والأفراد.

حقول ألغام للدبابات.

حقول ألغام للأفراد.

وأكد الرديني أن "زراعة هذه الألغام من قبل الأفراد بشكل عشوائي دون وجود خارطة دقيقة لأماكن زراعتها يشكل خطرا كبيرا، يؤدي إلى وجود حقول عشوائية يصعب تفكيكها في وقت لاحق دون وقوع أضرار لا سمح الله".

كما أوضح أن الصواريخ التي تم ضبطها الاثنين من قبل القوات المسلحة وهي 4 صواريخ من نوع "روكيت لانشر"، و4 صواريخ من نوع "آر بي جي"، هي صواريخ تُحمل على الكتف وتطلق من خلاله على الآليات خفيفة التصفيح وبعض الأنواع منها تعمل على نظام التوجيه بالليزر، في حين لا يخفى أن استخدامات البندقيات المضبوطة تستخدم في عمليات قنص الأفراد.

تطور لافت

ويعد هذا التطور لافتا بتصعيد وتيرة الاشتباكات مع المجموعات المسلحة على الواجهة الشمالية الشرقية مع سوريا، وتزايد محاولات التهريب من خلالها التي تعدت مرحلة تهريب المخدرات والأسلحة الخفيفة، لتصل إلى مرحلة جديدة بتهريب صواريخ وألغام وأسلحة قنص، تظهر التحقيقات الأولية أنها تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني الأردني.

وأفاد مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي في بيان بـ"استمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة منذ فجر الاثنين، استطاعت من خلالها إلقاء القبض على تسعة مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة".

وقال المصدر العسكري، إنه تم ضبط صاروخ نوع "روكيت لانشر" عدد (4)، وصاروخ نوع "آر بي جي" عدد (4)، وألغام ضد الأفراد عدد (10)، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة، إضافةً إلى ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، يجري العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.

ونشر الجيش العربي عبر موقعه الرسمي صورا للمضبوطات والمهربين اللذين تم القبض عليهم.

طفح الكيل

يقول العقيد المتقاعد حسين الرديني لمدار الساعة، إن رائحة الغضب التي تفوح من العاصمة الأردنية عمّان لا تخفى على أحد، وأنه قد طفح لديها الكيل بعد استشهاد الوكيل الأول إياد عبدالحميد النعيمي واصابة آخر، في 13 من ديسمبر الجاري، في اشتباكات مع مهربين على الحدود مع سوريا شمالي البلاد.

وأضاف، "هذه الحادثة أعادت رفع وتيرة الغضب الأردنية تجاه الملف السوري والتهديدات القادمة من المليشيات المتمركزة في الجنوب السوري بالقرب من الحدودمعالأردن.

وأشار إلى أن ملامح الغضب الأردني بدأت بالظهور في تصريحات قائد القوات المسلحة اللواء يوسف الحنيطي خلال زيارته لقيادة كتيبة حرس الحدود على الواجهة الحدودية الشمالية، في ذات اليوم الذي استشهد فيه الوكيل النعيمي "رحمه الله"، والتي أكد خلالها "على الضرب بيد من حديد والوقوف بالمرصاد أمام كل من يحاول المساس بأمن الوطن على امتداد حدوده".

وتابع، "تلاها رسالة تحذير أوصلها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان، في لقاء جمعهما في 14 من ديسمبر الجاري وفقا لوزارة الخارجية الأردنية، حذّر خلالها من استمرار محاولات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن.

واعتبر أن الصفدي صعّد حديثه بالقول "إن المملكة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لمنع استمرار هذا التهديد لأمن الأردن الوطني، بما في ذلك ضرب وملاحقة المجرمين الذين يعتدون على أمن الأردن أينما وجدوا".

وأضاف الصفدي "أن المسؤولين عن الاعتداء على أمن الأردن، في 13 دسيمبر، الذي ارتقى نتيجته الشهيد الوكيل الأول إياد عبدالحميد النعيمي، وأصيب خلاله أحد أفراد القوات المسلحة أيضاً، لن يفلتوا من العقاب وسيدفعون ثمن عدوانهم وجريمتهم".

دلالات هذا التحذير

ويقول الرديني إن هذه الرسالة الأردنية تعكس حجم الغضب الأردني واستياءه من سلوك المليشيات الايرانية والتي تحظى بشبه رعاية من النظام السوري في الجنوب، وتنشط في العمل بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى الأردن عبر حدوده الشمالية مع سوريا.

وأكد أن هذه الرسالة مفادها أن الأردن قد طفح لديه الكيل من كل ما يجري على حدوده، خاصة وأنه تعاطى منذ أكثر من عام مع الملف السوري بانفتاح شديد، وانخرط في مبادرة دبلوماسية ضمن السياق العربي، وكان يتحدث بأن هنالك قضيتين رئيسيتين ملحتين للتعاطي معهم، وهما مسألة التهريب والتي أخذت بُعدا كبيرا اضطر خلاله إلى تغيير قواعد الاشتباك، بالإضافة إلى قضية اللجوء.

وأشار إلى أن الأردن كان متفاعلا مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حيث تم التوافق خلال المبادرة العربية وتشكيل لجنة للتعاطي مع هذه القضايا وبالأخص تهريب المخدرات والأسلحة، إلا أنها أستمرت حتى في الوقت الذي ينشغل به الأردن في التفاعل بما يتعلق بالأزمة القائمة في قطاع غزة ومواجهة تهديدات محاولات التهجير من الضفة الغربية إليه.

ويرى أن ما يجري في الجنوب السوري من عمليات تهريب للمخدرات والأسلحة ليس عملا لجماعات فردية أو عصابات غير منظمة، والكل يعلم بأن هذه العمليات تتم إما برعاية المليشيات التابعة لايران والنظام السوري، أو تحت أنظارهم.

عمليات عسكرية في العمق السوري

ويقول الرديني إن الأردن مضطر للدفاع عن مصالحه الوطنية، وإنه لا يستبعد أن يقوم الأردن بانتهاج خطوات استباقية في الأيام القادمة لاجهاظ العمليات قبل وصولها إلى الحدود، من خلال تنفيذ ضربات في العمق السوري وتنفيذ عمليات عسكرية لحماية أمنه القومي الوطني، مشيرا إلى أنه قام بذلك في وقت سابق بالفعل ونفّذ ضربات جوية في العمق السوري "رغم أنه لم يعلن عنها صراحة لكن المؤشرات كانت تدل على أنه هو من نفذها"، مؤكدا أنه حق مشروع للبلاد.

عبء اللاجئين

في ما يتعلق بملف اللاجئين السوريين في الأردن قال الرديني إنه أحد أبرز الملفات التي طالما جدد النظام الأردني تذكيره بها في المحافل الدولية ودعى العالم مرارا إلى الالتزام بمسؤولياته بما يتعلق باللاجئين السوريين على أراضيه وعدم ادارة ظهورهم إليها.

وأضاف أن آخر هذه الدعوات ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني خلال خطابه في المنتدى العالمي للاجئين، الذي عقده الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، واستفاضته حكومة سويسرا في جنيف بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد أن الأردن الذي لا يزال يقدم الرعاية والحماية لكل من أتاه من اللاجئين خاصة السوريين اللذين يشكلون عبئا كبيرا على الأردن، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها وشح موارد المياه، قد لا يستطيع الاستمرار اذا ما استمر العالم في عدم التزامه بمسؤولياته بهذا الخصوص.

واجب اقليمي

ودعا الرديني الدول العربية إلى دعم الأردن في مواجهة التهديد القادم من الحدود السورية والتي يقوم بها نيابة عن المنطقة ككل، لأن الهدف الأساسي من اختراق الحدود الأردنية هو العبور إلى دول المنطقة وتهديد أمنها القومي ونشر السموم وزعزة الأمن القومي لها، ما يجعل من دعم الأردن في هذه الحرب التي يخوضها واجبا اقليميا يجب الالتزام به.