خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024 أمام النواب الأربعاء
مدار الساعة ـ نشر في 2023/12/18 الساعة 17:31
مدار الساعة - يستمع مجلس النواب، الأربعاء، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، وفقا لعضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري.
وقال الحياري، الاثنين ، إنّ وزير المالية سيستعرض خلال خطابه أبرز ملامح موازنة 2024.وأضاف أن مجلس النواب سيصوت على تحويل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 للجنة المالية النيابية لمناقشته، حيث تتضمن الموازنة إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.وأشار الحياري، إلى أن اللجنة المالية النيابية ستستمر في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 قرابة شهر ونصف، ثم ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان.وأظهرت تفاصيل مشروع قانون الموازنة 2024، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليارات دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي، بحيث ارتفعت فوائد الدين العام إلى ما قيمته 1.98 مليار دينار مقارنة مع 1.703 مليار دينار، حيث إنّ إعادة تقدير في موازنة 2023 سيرفع إلى 2.09 مليار دينار " تأشيريا" في موازنة 2025.المملكة
وقال الحياري، الاثنين ، إنّ وزير المالية سيستعرض خلال خطابه أبرز ملامح موازنة 2024.وأضاف أن مجلس النواب سيصوت على تحويل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 للجنة المالية النيابية لمناقشته، حيث تتضمن الموازنة إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.وأشار الحياري، إلى أن اللجنة المالية النيابية ستستمر في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 قرابة شهر ونصف، ثم ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان.وأظهرت تفاصيل مشروع قانون الموازنة 2024، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليارات دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي، بحيث ارتفعت فوائد الدين العام إلى ما قيمته 1.98 مليار دينار مقارنة مع 1.703 مليار دينار، حيث إنّ إعادة تقدير في موازنة 2023 سيرفع إلى 2.09 مليار دينار " تأشيريا" في موازنة 2025.المملكة
مدار الساعة ـ نشر في 2023/12/18 الساعة 17:31