ما بعد الحرب!

فالحرب الهمجية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ستنتهي أجلا او عاجلا وسيتحدث التاريخ عن الصمود الاسطوري لقطاع غزة وسكانه امام حرب بربرية اشبه بالكونية استخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي مختلف انواع الأسلحة واشدها فتكا ، بعد ان أطبق الحصار على الناس ومنع عنهم الطعام والدواء والماء والكهرباء حتى الهواء وجميع وسائل الاتصال، مدمرا حميع مقومات الحياة من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس ومنازل .

فالعدوان سينتهي وستنتصر غزة وفصائل المقاومة بالصمود والثبات مهما كانت الحسابات او جاءت التفسيرات والتحليلات .

الامر الذي قد يحدث بعض التغيرات والاستدارات الدولية للمنطقة والقضية الفلسطينية برمتها.

ومع انني لا اعتقد ان يحدث امر مهم او تغيير جوهري حيال السلام وموضوع الدولتين او إجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على تغيير خطتها وتعاملها مع ملف المفاوضات المتعلقة بالسلام طبعا، بعد ما رأيناه من انحياز ودعم أمريكي وأوروبي غير مسبوق لإسرائيل وهي تشن هجومها على فصيل وشعب اعزل دفاعا عنها وحماية لمصالحهم في المنطقة.

حيث سينشغل العالم الامريكي والأوروبي بتنفيذ مخططاتهم والمضي فيها خاصة فيما يتعلق بالممرات التجارية والاقتصادية ومحاولة عزل ايران والسير في موضوع التطبيع مع إسرائيل التي تصب في نفس الأهداف والمخططات وكذلك التعامل مع الصين وروسيا سعيا للتفرد والسيطرة الأمريكية والعودة إلى احادية القطب.

فلن يكن لديهم وقت للحديث عن سلام او حل دولتين وكل ما نسمعه الان هو استهلاك إعلامي وحديث عابر وخطابات تحمل في طياتها رسائل لا تقدم او تؤخر شيئا في ملف القضية الفلسطينية.

مما يقودنا إلى طرح تساؤلات تدور في اذهاننا حول خططنا واستعداداتنا في الأردن إلى ما بعد الحرب وما ستتمخض عنه من نتائج، وهل لدينا بدائل للتعامل مع التغيرات والسيناريوهات القادمة داخليا وخارجيا ؟؟. خاصة بعد الموقف المتقدم والرافض للعدوان والانحياز الواضح إلى العدل والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية الرافضة لقتل المدنيين والاطفال والنساء وهدم المستشفيات والمدارس ودور العبادة والدعوة لانهاء الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

فكما أحدثت الحرب مواقف دولية ستنتج بعض الاستدارات في التعامل مع بعض الملفات فإنها حتما أثرت وستؤثر على الوضع الداخلي الأردني في العديد من الملفات والقضايا مما يتطلب قراءة المشهد جيدا ومبكرا لنكون مستعدين وقادرين على التعامل مع اية مستجدات بوقتها دون تأخير او الرجوع إلى الوراء.

خاصة وأننا مقبلون على اجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية الربع الثالث من العام القادم حسب التوقعات استنادا إلى قانون جديد افرزته منظومة التحديث السياسي التي تهدف إلى تفعيل دور الاحزاب في العملية السياسية وصولا الى حكومات حزبية مستقبلا ،

وهذا ليس بمعزل عن منظومتي الإصلاح الأخريين الاقتصادية وتطوير القطاع العام. كما نتوقع ان يشهد العام القادم ركودا اقتصاديا او صعوبات اقتصادية على الأقل وبعض التغيرات في المزاج المجتمعي الذي علينا ان نكون مستعدين لكل امر او طارئ ولدينا القدرة على الاستجابة والاستدارة نحو اي ملف بسرعة ودون تردد او العودة الى مربع اللجان وغيرها.

الدستور