منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

في الوقت الذي تتبادل الهيئات الإنسانية الدولية ووزارة الصحة الفلسطينية عن إحصائيات ارتفاع أعداد "شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18205"، بدا واضحا أمام العالم والمجتمع الدولي، أن قوات دولة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، تستخدم النازحين في غزة دروعا بشرية شمال القطاع، وتعيد بشكل يومي المجازر والإبادة والوحش الذي تديره حكومة الحرب الصهيونية الإسرائيلية.
مع كل ذلك، وضمن الجهود الدولية والأممية، شارك رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في أعمال منتدى الدوحة، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، وكان اليوم حافلا، بعديد القضايا السياسية والأمنية حول الأوضاع في غزة. *الرئيس بشر الخصاونة.. انتهاك حقوق الإنسان في غزة.ترتقي مشاركة وشهادة الرئيس الخصاونة، لتكون ضمن دلالات تؤكد أن "الحرب على غزَّة تشكِّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وجرائم ضدّ الإنسانيَّة وحلُّ الدَّولتين هو السَّبيل الوحيد لتحقيق السّلام".وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، شارك في اليوم الثَّاني من أعمال منتدى الدَّوحة في جلستين نقاشيَّتين ركَّزتا على الحرب على قطاع غزَّة وتداعياتها، ترأَّس إحداهما رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجيَّة دولة قطر الشَّيخ محمَّد بن عبدالرَّحمن آل ثاني.وأكَّد الخصاونة خلال الجلستين على موقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثَّاني، وهي دعوة الملك:بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل واسع ومستدام، وحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانيَّة النَّاجمة عن هذا العدوان". *المجتمع الدولي مطالب وبشكل عاجل وقف فوري لإطلاق النار.. يحدد رئيس الوزراء الأردني، ما وصلت اليه الحرب العدوانية على غزة، ويوكد: "أن هذه الحرب الكارثية على غزة تأتي في ذات الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،.. وفي ذلك، أقول: "إن مبررات هذه الحرب لا تستدعي كل هذه الخسائر الكارثية في الارواح بعد أن تجاوزت أعداد ضحايا العدوان على غزة 18 ألف شهيد 65% منهم من النساء والأطفال ونحو 50 الف جريح". الدكتور الخصاونة، طالب المجتمع الدولي مطالب اليوم العمل وبشكل عاجل على وقف فوري لإطلاق النار لافتا إلى أنه إذا استمرت آلة الحرب فقد تشهد توسعا لأعمال القتال في المنطقة، مضيفا: "هذه الحرب الرابعة التي تقوم بها إسرائيل على غزة وهي تقوم بنفس العمل وتنتظر نتائج مختلفة". *التهجير القسري لسكان قطاع غزة. مثلما هي ثوابت القيادة الأردنية والقيادة المصرية، ونتيجة إصرار حكومة مصر والأردن، وعمل عربي ودولي جاد، كانت الأردن ومصر في تحدي لمنع التهجير، وردا على سؤال حول التهجير القسري، ضمن جلسات منتدى الدوحة، أكد رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة أن هذا يشكل مخالفة مادية صريحة لمعاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل التي تحظر التهجير القسري للسكان وبخلاف ذلك يكون هذا خرق واضح للمعاهدة، مضيفا نحن احترمنا على الدوام تعهداتها ونطلب من الجانب الآخر احترامها...كان ملفتا للنظر، أن الرئيس الخصاونة، حدد في المنتدى، طبيعة القلق من عمليات وخطط التهجير، وقال: "نحن قلقون من أن الأحداث الجارية في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية توجد ظروفًا تفرض على الناس التهجير خارج الحدود وإجبارهم على الرحيل".*عمليًا موقف الأردن ومصر واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير.من المهم وعى موقف الدولة الأردنية، إذ أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن موقف الأردن ومصر واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير على الأشقاء الفلسطينيين خارج غزة والضفة الغربية، وهذا خط أحمر للبلدين... ولهذا عزز د. الخصاونة أقواله المهمة بفاعلية عندما شدد: "أننا على نفس الخط مع المجتمع الدولي وموقف الإدارة الأمريكية التي تؤكد منع التهجير الجماعي واحتلال غزة وزيادة عنف المستوطنين في الضفة الغربية أو التعرُّض للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي تقع في إطار الوصاية الهاشمية، والتي لا يمكن التساهل بشأنها مطلقًا".*الأمن والاستقرار.. بإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّةظلال الحرب في غزة، تنتهي بمآلات ونتائج كارثة، ويعحز المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن عن وعى مخاطر عدوانية جيش دولة الاحتلال، وفي منتدى الدوحة، أكد د. الخصاونة، طبيعة الجهود المشتركة لوقف الحرب ومنع التصعيد العسكري والأمني، وفي ذلك قال الخصاونة: "أن المنطقة لن تنعم بالامن والاستقرار دون إيجاد حلّ عادل وشامل يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة على خطوط الرابع من عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقيَّة، وفق قرارات الشرعيَّة الدوليَّة وفي إطار حل الدولتين الذي يضمن لدول المنطقة وشعوبها العيش بأمن وسلام بما فيها إسرائيل".وأشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: في هذا الخصوص الى أن الملك عبدالله الثَّاني؛ لطالما حذر من أنَّ عدم إيجاد الحلّ العادل والشَّامل للقضيَّة الفلسطينيَّة سيؤدِّي إلى استمرار دوَّامة العنف، مضيفا أن ما نشهده في غزة اليوم هو نتاج لعدم التجاوب مع آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.الرئيس الخصاونة، واجه المجتمع الدولي عبر منتدى الدوحة وقال:إذا تم الاستمرار بتجاهل جوهر القضية والصراع في المنطقة فإن معاهدات السلام الأردنية والمصرية واتفاق أوسلو ستبقى محدودة في قدرتها على التطبيق واستعرض ما تم تحقيقه من تقدم بسيط في السلام إلى الخطر... ومما جاء في الحوارات عن علاقة المملكة الأردنية الهاشمية مع الولايات المتحدة أشار د. الخصاونة إلى أنها: "علاقة استراتيجية وتاريخية مؤكدًا أن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تتيح لنا إجراء مباحثات صريحة حول العديد من القضايا وقد تكون لدينا اختلافات في وجهات النظر، خصوصًا ما يتعلق بالحصانة الممنوحة لإسرائيل من عدم تطبيق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي والتي يجب أن تنتهي"... لقد "بدأنا نلمس تغيرًا في بعض المواقف منها رفض التهجير واحتلال غزة ونأمل أن تلعب الولايات المتحدة دورا أكبر في إنهاء هذا الصراع والتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي أصبح ضرورة في ضوء زيادة معاناة المدنيين والأطفال"، وعن طبيعة ذلك وفق خصوصيات شرعية القانون الدولي الإنساني قال الخصاونة: "إن قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي يجب أن تُطبَّق على الجميع ولا تُجزَّأ، بغض النَّظر عن الدِّين والعرق والجغرافيا وأن حياة الفلسطينيين ليست أقل أهمية من حياة أي شعب آخر"... دوما نقف مع دولة رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة في مؤشرات جوهرة وسياسية لها بعدها الوطني القومي، وهنا ركز، على موقف الأردن الثَّابت والرَّاسخ بقيادة الملك عبدالله الثاني؛ بأنَّ السَّبيل الوحيد لتحقيق السَّلام الشَّامل والاستقرار في المنطقة هو تجسيد حلّ الدَّولتين من خلال إيجاد أفق سياسي عبر مفاوضات جادَّة وأُطُر زمنيَّة محدَّدة، تضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط الرَّابع عام 1967م، وعاصمتها القدش الشَّرقيَّة... لقد نجح منتدى الدوحة في دورة هذا العام بطرق جدار الخزان، وكشف الواقع الذي تقع بضمنة أزمة الحرب على غزة، وسبل بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية ومنع تهجير سكان القطاع، وضرورة العمل الدبلوماسي والسياسي لمنع التصعيد العسكري، والأمني عبر إيقاف الحرب بأسرع وقت اليوم قبل الغد، لأن سياسة حكومة الحرب الإسرائيلية النازية، خرجت عن كل القيم والأعراف الدولية والعربية والأممية.