الفاسدون في الداخل والخارج أيضاً

نشد على يد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حملاتها لاستئصال الفساد والمفسدون لسبب وجيه وهو تعزيز الثقة وهي أحد أهم ركائز تمتين الجبهة الداخلية.
نقول ذلك بينما نحثها أيضاً على تحري الدقة وتفويت الفرصة على محاولات تصفية الحسابات وتشويه واغتيال الشخصية، فكما أن هناك فاسدون يسطون على المال العام هناك بالمقابل حاقدون يكيدون للناجحين لأسباب عدة منها المنافسة ومنها أيضاً تعطيل أعمالهم خصوصاً إذا كانت ناجحة فيما هم فاشلون.نقول ذلك ونحث الهيئة أيضاً على تحري الشكاوى بالتفريق بين الدسائس والحقائق وأظنها بهيئتها الموقرة تعلم ذلك علم اليقين.نقول ذلك ونحثها بذات القدر الذي تلاحق فيه الفاسدون في داخل المملكة ملاحقة اولئك الذين ظنوا أنهم تمكنوا من الفرار بما سرقوه إلى خارج البلاد، وهي تمتلك من الوسائل القانونية ما يمكنها من ذلك، وما تحتاج إليه هو دعم حكومي ومن المؤسسات ذات العلاقة.هؤلاء الفاسدون الذين فازوا بالمال الحرام وخلفوا وراءهم ضحايا ومؤسسات وشركات جريحة لا أحد يطالب بهم فقد استفادوا من وجودهم في دول ليس بينها والاردن اتفاقيات جنائية.حتى أن منهم لم تجر له محاكمة جنائية واقتصر الامر على قضايا ذات مطالبات مالية غطاها غبار الزمن.استفاد هؤلاء من الثغرات القانونية وتلاعبوا بالمال العام والخاص وفروا بالاموال واصبحوا في تلك البلاد مستثمرين محميين غير مكترث بالاف الضحايا ولا باحكام قضائية اثبتت تلاعبهم وتسببهم بافلاس عدد من الشركات من دون ان تتحرك الجهات المسؤولة سعيا لجلبهم لاعادة حقوق الناس والخزينة والمال العام.نحث الهيئة على اعادة فتح ملفات ظن اصحابها انها قد نسيت وعليها ان تقرع هذا الباب مجددا لأهمية ملاحقة هذه الأموال وسراقها.ليس لدى كاتب هذا العمود أية معلومات ما إذا كانت هناك ملاحقة قانونية أو طلب عبر الإنتربول ولا بملاحقة الأموال التي هربت رغم ثبوت الإدانة فيها.استعادة هؤلاء الفاسدين والاموال التي سرقوها يعزز الثقة بالاقتصاد ويمنح دعما لجهود مكافحة الفساد.