الولايات المتحدة وألمانيا تصدرتا مانحي خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

وبحسب بيانات الخطة، فإن الولايات المتحدة قدّمت منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الثاني الماضي 112 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 94 مليون دولار.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي 506 ملايين دولار، من أصل 2.2 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 22.3%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي أشارت إلى أن قيمة العجز في تمويل الخطة بلغ قرابة 1.7 مليار دولار وبنسبة 77.7%.

البيانات التي أصدرتها الوزارة، أظهرت أن الاتحاد الأوروبي جاء في المرتبة الثالثة في قائمة ممولي الخطة بقيمة 73 مليون دولار، يليه بند "المانحين متعدد المصادر" بقيمة 50 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 38.4 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 26 مليون دولار، وكندا بـ 17 مليون دولار، فيما توزعت الدفعات المتبقية على دول وجهات عدة.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وتوزعت منح خطة الاستجابة على مكوناتها وبواقع 132.4 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و31.4 مليون دولار لدعم الموازنة العامة و343 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.

وفي توزيع القطاعات، تصدر قطاع التعليم قائمة القطاعات الأكثر تمويلا في الخطة، حيث موّل بقيمة 130.7 مليون دولار، تلاه بند الحماية الاجتماعية بقرابة 120.6 مليون دولار، ثم الأمن الغذائي بقرابة 95.8 مليون دولار، ثم بند الصحة بقرابة 62 مليون دولار.

وجاء بند دعم سبل العيش تاليا بتمويل بلغ 44.8 مليون دولار، تلاه بند تأمين المياه والغسيل بقرابة 24 مليون دولار، ثم بند المأوى بـ 14 مليون دولار، فيما توزع التمويل المتبقي على: 4.7 لبند العدالة، 4.7 للخدمات البلدية المحلية، 3.9 لبند البيئة. فيما لم يتم تمويل بندي الطاقة والنقل.

وزيرة التخطيط زينة طوقان، أشارت في تصريح سابق إلى الانخفاض في الدعم الموجه للخطة، مطالبة المجتمع الدولي بأهمية الإيفاء بتعهداته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، مبينة أن تخفيض حجم الدعم النقدي أو انقطاعه سيؤديان إلى زيادة هشاشة اللاجئين وسيدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة لتوفير احتياجاتهم.

وفي عام 2022، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.

المملكة