'الحكومة' تقاتل على جبهة جديدة

في الوقت الذي تنشغل وتجتهد فيه الدبلوماسية الاردنية بوقف العدوان الاسرائيلي الوحشي واللا انساني على اهلنا في قطاع غزة، نجد «الحكومة"وفريقها الاقتصادي يدافعون وبشراسة عن جبهتنا الاقتصادية ويصرون على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والاداري دون تأخير او ابطاء او استسلام للظروف الراهنة، فما سلاح الحكومة في الذود عن اقتصادنا ؟.
الحكومة ومنذ اليوم الاول بالتزامن مع اعلان الاردن لموقفه الصارم من الاحداث الدائرة بالمنطقة، أعلنت عن دخولها سباقا مع الوقت وبجهود مضاعفة لتنفيذ اولويات رؤية التحديث الاقتصادي وفق جدولها الزمني المحدد، وذلك من أجل مواجهة كافة التحديات الاقتصادية المفاجئة التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وتحديدا تلك الاولويات التي تعنى بسياسة الاعتماد على الذات كمشروع الناقل الوطني وتسريع عمليات التنقيب والتوجه الى الزراعة ودعمها وتشجيع المشاريع وجذب الاستثمارات.خلال الشهرين الماضيين التي شهدنا فيهما عدوانا وحشيا اسرائيليا، والاردن يقاتل على اكثر من جبهة، فبدأ قتاله بالدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة التضليل والتزييف الاسرائيلي للحقائق وايصال المساعدات من خلال جولات وصولات دبلوماسية وبمواقف سياسية غير مسبوقة،وأما على الجبهة الثانية الاقتصادية نجد ان الفريق الاقتصادي يقاتل بشراسة وبدفاع مستميت بمواجهة التحديات والتداعيات التي خلفها هذا العدوان على اقتصادنا وبالتزامن مع التزامهم بتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي.الجميع يعلم ان تحصين الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من الاولويات المهمة فصمودنا الاقتصادي يعني استمرارنا بالدفاع عن القضية الفلسطينية ويجعلنا قادرين على احباط كافة المخططات التي تحاك ضدنا من أعدائنا ولهذا فان السيطرة على جبهتنا الاقتصادية وحمايتها والمحافظة على استقرارها ماليا ونقديا أمام كافة المؤثرات التي قد تعطل تقدمنا وخططنا وحالة التعافي والنمو التي يسجلها اقتصادنا الوطني.الحكومة وبالاضافة الى سيرها بتنفيذ اولويات الرؤية الاقتصادية والتي انجزت منها ما يقارب 26 أولوية منذ بداية العام، و53 أولوية قيد التنفيذ لتصل الى 87 اولوية من اصل 96 اولوية وضعت لهذا العام، عمدت الى تشكيل لجان لدراسة واقع القطاعات المتضررة ومنها السياحة من خلال وضع خطط ومقترحات وتصورات تهدف الى مساعدتها على مواجهة تراجع السياحة واخذ التدابير اللازمة لعدم تضرر قطاعات اخرى.خلاصة القول، أن هذه الحكومة اصبحت وبجدارة «حكومة ادارة ازمات» منذ ان تولت المسؤولية وهي تدخل بتحديات تلو الاخرى من كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، وها هي اليوم تقاتل وتناضل من اجل المحافظة على استقرارنا الاقتصادي الذي يعتبر من الاولويات حاليا للمحافظة على المكاسب التي تحققت طيلة السنوات الماضية من نمو واستقرار اقتصادي للوصول لهدفنا الرئيسي المتمثل بالاعتماد على الذات من سلع وطاقة ومياه وغذاء.