‏الحروب وتجارة الأعضاء البشرية

قبل إعتماد قانون تنظيم عملية زرع الأعضاء البشرية Transplantation of Human Organs Act (THOA) في عام 1994، اعتُبرت الهند من الدول الناجحة في إدارة تجارة الأعضاء البشرية بشكل قانوني. ساهمت التكاليف المنخفضة وتوافر جلب الأعضاء من جميع أنحاء العالم إلى الهند لتصبح الهند واحدة من أكبر مراكز زراعة الكلى في العالم.التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هو عندما يسمح الشخص بإزالة أي عضو من أعضائه، بطريقة قانونية، إما عن طريق الموافقة في حين كان المتبرع على قيد الحياة أو موافقة أقرب الأقرباء بعد الوفاة. قد يكون التبرع للبحوث أو للعلاج. تشمل عمليات الزرع الشائعة: الكلى والقلب والكبد والبنكرياس والأمعاء والرئتين والعظام ونخاع العظام والجلد والقرنيات. يمكن التبرع ببعض الأعضاء والأنسجة من قبل المتبرعين الأحياء، مثل الكلى أو جزء من الكبد، أو جزء من البنكرياس، أو جزء من الرئتين أو جزء من الأمعاء، ولكن معظم التبرعات في العالم الغربي تحدث بعد وفاة المتبرع. اعتبارًا من 2 فبراير 2018، كان هناك 115,085 شخصًا في انتظار زرع الأعضاء المنقذة للحياة في الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء، كان 74,897 شخصًا مرشحين نشطين ينتظرون متبرعًا. في حين أن وجهات نظر التبرع بالأعضاء إيجابية، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجهات المانحة المسجلة مقارنة بالجهات التي تنتظر التبرعات بالأعضاء على المستوى العالمي. المتبرعون بالأعضاء هم أحياء أو متوفون دماغيًا.ويمكن الحصول على أنسجة المتبرعين المتوفين بأزمات قلبية وذلك في غضون 24 ساعة من توقف ضربات القلب. على عكس الأعضاء، يمكن حفظ معظم الأنسجة (باستثناء القرنية) وتخزينها لفترة تصل إلى 5 سنوات، وهذا يعني أنها يمكن أن تُخزن في بنوك. يثير موضوع زراعة الأعضاء العديد من القضايا الأخلاقية والاجتماعية، بما في ذلك طريقة أخذ الموافقة الحرة والمستنيرة لتحقيق العدل والمساواة في التبرع وفي الاستفادة من الأعضاء، تعريف الوفاة، وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة أحد الأعضاء، إضافة إلى حفظ كرامة الإنسان ومنع دفع مقابل مالي للأعضاء البشرية. وقد تطورت عملية استخدام الأعضاء البشرية إلى استخدام جلود البشر وتخزينها في بنوك واصبحت دولة ا ل ك ي ا ن ا ل ص ه ي و ن ي تمتلك اكبر بنك للجلود البشرية في العالم هذا علاوة على بنوك العظام والأوتار وغيرها. هناك قوانين سنت واعتمدت للإنتفاع بالأعضاء البشرية على مستوى العالم وعلى مستوى الدول بشكل فردي وكذلك قوانين سنت لجمعيات دولية ومحليه لمنع الإتجار بالجثث والأعضاء البشرية، لا يسعنا ذكرها هنا ولكن يمكن للقارئ البحث عنها على الجوجل. السؤال الذي يتبادر لكل إنسان عاقل هو: هل يحق لطرف دون آخر من أطراف أي نزاع في أي حرب أن يستغل ظروف الطرف الآخر ويسرق جثث شهدائه او قتلاه من قبورها للإتجار بأعضائها؟!. هذا السؤال يجب إجابته من قبل الجهات المعنية في هذا الأمر في الأمم المتحدة.