لا عزاء لذوي الإعاقة في قطاع غزة بيومهم العالمي

ففي اليوم العالمي لذوي الإعاقة غيّبت تداعيات الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ حوالي شهرين أبسط وأدنى متطلبات الحياة للآلاف من ذوي الاعاقة، وعرضت حياتهم للخطر.

فالاحتلال تجاهل مع الإصرار عجز ذوي الإعاقة عن الامتثال لتعليمات الاحتلال العدوانية بالإخلاء لفقدانهم القدرة الذاتية على الحركة، وربما أيضا لاستشهاد أو إصابة المعنيين بالعناية بهم ما أدى لاستشهاد عدد منهم، وهو ما جعل من شعار "متحدون في العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبجهودهم" الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الأحد مجرد كلام في "فضاء مظلم".

وبرغم أن دولة الاحتلال طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ينص أحد بنودها على وجوب "اتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في حالات النزاع المسلح"، إلا أن ذوي الإعاقة في غزة يعتبرون شاهدا دامغاً على ولوغ الاحتلال بالتنكر لأبسط القيم الإنسانية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال في رسالته عبر الموقع الإلكتروني، ان "هذه المناسبة تذكّرنا بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب الوفاء بالوعد بعدم ترك أحد خلف الركب خاصة ذوي الإعاقة ، وخاصة العدد البالغ عددهم 1.3 بليون شخص في جميع أنحاء العالم"، أما الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي فقد ذهب الى الحقائق المؤلمة على أرض غزة حيث قال "تأتي المناسبة في ظل حرب شرسة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته دون تفرقة بين أطفال أو نساء أو مسنين أو ذوي إعاقة أو حتى طواقم طبية ودفاع مدني أو صحفيين في خرق فاضح للمواثيق الدينية والأخلاقية والقانونية الناظمة لحقوق الإنسان".

وأشار مرعي الى المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد أن "الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون تمييز يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو أي معيار آخر ".

الخبيرة في مجال حقوق الانسان نهلا المومني، أشارت الى أنه لا يمكن الحديث عن اليوم العالمي لذوي الإعاقة دون التطرق للعدوان الآثم على قطاع غزة والذي أحدث تحديات مركبة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ابتداء من عملية الابادة الجماعية المرتكبة وتدمير المرافق الصحية أو إخراجها عن الخدمة وعدم توفر الأدوات والمعينات الطبية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم توفر الأدوية والغذاء اللازم.

وبينت ان العدوان الاسرائيلي تسبب بوفاة العديد من ذوي الإعاقة، وأضاف الى هذه الشريحة أعدادا أخرى كانوا أصحاء ليصبحوا ذوي إعاقات متعددة في انتهاك صارخ للقيم والاتفاقيات الإنسانية الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها.

ممثل الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة ناجي ناجي، لفت إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، لكن في هذه الحرب، غابت كل حقوق الانسان وكل المفاهيم التي تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تضمن حق الأسر المعيلة لمن هم بحاجة إلى رعاية كاملة بسبب الإعاقة.

وأوضح ناجي أنه لا يوجد أدنى مقومات الصمود والأمان نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة التي لم تفرق بين أي شخص سليم وآخر يعاني الإعاقة، مبينا أن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة صعب جدا في قطاع غزة، في ظل هذه الظروف التي نعيشها.

وفيما يتعلق بمراكز الإيواء المتمثلة بالمرافق التعليمية أشار ناجي الى غياب المواءمة الفيزيائية التي تسّهل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل هذه المرافق، ودعم توفر الإمكانيات لتجاوز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند نزوحهم وفقدانهم للأدوات المساعدة التي من شأنها مساعدتهم في التنقل واستخدام المرافق الصحية.

وقال، إن التحدي الأكبر هو اختفاء الأدوية التي يتناولها الأشخاص ذوو الاعاقة خاصة تلك التي يتناولها المصابون بالشلل والشلل الدماغي، وكذلك أجهزة التنفس، والفرشات الطبية والكراسي المتحركة والعكازات.

وبالرغم من كون دولة الاحتلال طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ينص أحد بنودها على وجوب "اتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة بما في ذلك حالات النزاع المسلح"، إلا أنهم يتعرضون اليوم لخطر حقيقي في مناطق المواجهات التي شهدتها كافة مناطق قطاع غزة، بحسب مرعي.

وأشار الى أنه ظهر جليا زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عدة حروب شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعها من اثر مباشر على عموم الأراضي الفلسطينية في الأعوام 2008و2012 و2014 و 2019 و 2021 و 2022، إضافة إلى التصعيد الحالي المتمثل بالقصف العشوائي للمدنيين والاستخدام المفرط للأسلحة المحرمة دوليا ما أدى إلى وقوع عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهداء أو أسرى أو جرحى أكثر من 70 بالمئة منهم أصيب بإعاقات دائمة معظمها بين الأطفال والنساء،

ولفت إلى استهداف وتعرض مقرات الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة محافظات قطاع غزة الخمسة للقصف والتدمير الجزئي أو الكلي كما غيرها من المؤسسات الخدماتية أو الإيوائية أو مراكز التأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إضافة لتغييب كامل للمنظومة الصحية باستهداف المستشفيات.

ودعا مرعي العالم اجمع الى الوقوف بشكل جاد من اجل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم خاصة الصحية والتأهيلية و التعليمية منها وضمان إغاثتهم وتزويدهم بمستلزماتهم الطبية و الأدوات المساعدة التي تؤهلهم لإعادة اندماجهم في المجتمع بما فيها إعادة اعمار مؤسساتهم ومراكزهم التأهيلية التي تم تدميرها إضافة لسرعة إعادة اعمار القطاع الصحي و التعليمي والبنية التحتية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة وعموم أماكن نشاطاته العسكرية بالضفة الغربية خاصة بالمخيمات الفلسطينية.

ممثل الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة ناجي ناجي، لفت إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، لكن في هذه الحرب، غابت حقوق الانسان وكل المفاهيم التي تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تضمن حق أسرهم المعيلة لمن هم بحاجة إلى رعاية كاملة.

وأوضح أنه لا يوجد أدنى مقومات الصمود والأمان نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة التي لم تفرق بين أي شخص سليم وآخر ذي إعاقة، مبينا أن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة صعب جدا في قطاع غزة في ظل هذه الظروف التي نعيشها.

وفيما يتعلق بمراكز الإيواء أشار الى غياب المواءمة الفيزيائية التي تساعد في تنقل ذوي الإعاقة الذين فقدوا خلال عمليات النزوح المتكررة معظم أدواتهم المساعدة، لافتا الى أن التحدي الأكبر فقدان الأدوية الخاصة بذوي الإعاقة خاصة تلك التي يتناولها المصابون بالشلل والشلل الدماغي، فضلا عن أجهزة التنفس، والفرشات الطبية، والكراسي المتحركة والعكازات.

بترا