الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق التقرير الوطني حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات (صور)

وأكدت سموها، خلال حفل الإطلاق، ضرورة نبذ كل أشكال وأنواع العنف في المجتمعات، بما فيها العنف الأسري والعنف ضد المرأة وبين الأزواج، مشيرة إلى أهمية استثمار نتائج الدراسة من قِبل صانعي القرار وواضعي السياسات، بهدف تطوير برامج وتدابير فعالة وملائمة؛ بما يعزز منظومة حماية النساء من العنف.

وأشارت إلى بعض نتائج الدراسة والتي أظهرت أن معدل إنفاق المرأة من مالها الخاص، لمواجهة أثر العنف الأسري الواقع عليها، يمثل 15 بالمئة من متوسط الإنفاق السنوي للفرد، على الخدمات والسلع غير الغذائية، وتكلفة خدمات الاستجابة للعنف الأسري لإنفاذ القانون والتي تصل إلى نحو ثلثي التكلفة الكلية المقدرة، في وقت يشكل فيه الإنفاق على خدمات الوقاية والتوعية ما نسبته 1.5 بالمئة فقط.

وشددت سموها على أهمية توجيه هذه المبالغ نحو تحسين مستوى معيشة المرأة وأسرتها، وتوفير الخدمات الضرورية لها كالتعليم والصحة والمسكن الملائم، وتطوير مسيرتها المهنية، وزيادة مشاركتها الاقتصادية، إلى جانب معالجة الأثر النفسي للعنف على الأسرة والمجتمع والسلم المجتمعي والتي لا تقل أهمية عن الأثر المادي.

كما دعت إلى تركيز الجهود على السياسات والبرامج، التي تحد من حالات العنف قبل وقوعه، لتفادي تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المرأة والأسرة والمجتمع.

بدورها، قالت أمين عام اللجنة المهندسة مها علي، إن إعداد هذا التقرير يأتي في إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2023-2025، وبالتحديد الهدف الثاني منها، الذي ينص على أن تتمتع النساء والفتيات بحياة خالية من كافة أشكال العنف.

وأكدت أن أهمية الدراسة تكمن في النهج الذي اعتمدته من مسوحات وتجميع للبيانات وتقدير للكلف المترتبة على مستوى المرأة التي تتعرض للعنف وعلى المستوى المؤسسي من حيث الخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني سواء في جانب الوقاية أو الحماية بما تشمله من إجراءات تنفيذ القانون وإدارة الحالة.

وأضافت أن الدراسة تسهم كذلك في جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بدعم منظومة صنع القرار وتوجيه السياسات الفاعلة في مجابهة ومنع العنف ضد المرأة، مبينة أن إعادة توجيه السياسات والإجراءات في ضوء التوصيات التي خلصت بها الدراسة، ستسهم في توجيه الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل وتعزيز منظومة الحماية من العنف.

وبين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِميَر عبدالمغني، أن التقرير يعد إنجازاً هاماً في جهود مجابهة العنف الأسري ضد المرأة، الأمر الذي يتبناه الصندوق ضمن رؤيته وبرامجه مع جميع الشركاء سواء الحكومات، أو هيئات الأمم المتحدة، أو منظمات المجتمع المدني وضمن مختلف مستويات التدخلات.

وقال ان العنف الأسري يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، ويعمق آثار التمييز ضد النساء والفتيات، ويسهم في سلبهن حقوقهن.

وأكدت مديرة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة للاسكوا، الدكتورة مهريناز العوضي، أهمية الأرقام الناتجة عن هذه الدراسات عند مراجعة الأولويات والسياسات لدى الحكومات والمنظمات الدولية لمحاربة لحماية المجتمعات من العنف الأسري وأسبابه، والاستغلال الأمثل للموارد.

بدوره، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيكولاس بورنيات، إن الدراسات التي تجريها الأمم المتحدة لظاهرة العنف ضد المرأة في العالم، تتجاوز في أهدافها الأثر الاقتصادي، إلى الأثر الإنساني والنفسي والأخلاقي على المجتمعات.

وبين أن الجهد المشترك في إنجاز هذه الدراسة الشاملة حول التكاليف الاقتصادية للعنف ضد المرأة في الأردن، يعكس التزاما مشتركا بمعالجة هذه القضية، وتؤكد أن الاستثمار في منع العنف ضد المرأة والتصدي له أمر حيوي للدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وصولا الى دور فاعل للمرأة في المجتمع وعلمية التنمية الشاملة بما فيها الاقتصادية.

وقال سفير قبرص في عمان ميخاليس ايوانو، إن دعم جمهورية قبرص لإنجاز التقرير جاء في إطار مذكرة التفاهم بشأن التعاون التنموي بين حكومة مع الحكومة الأردنية للأعوام 2020-2021، مشيرا الى مذكرة التفاهم الجديدة بشأن التعاون التنموي بين البلدين للأعوام 2023-2024 والتي تم توقيعها أخيرا.

وجاء إعداد الدراسة في إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2023-2025، وخاصة الهدف الثاني منها الذي ينص على أن (تتمتع النساء والفتيات بحياة خالية من كافة أشكال العنف)، في وقت ركزت فيه الخطة التنفيذية للاستراتيجية على مشروع إعداد التقرير الوطني للدراسة ضمن مبادرة تطوير وتنفيذ سياسات وآليات فعالة لمحاربة العنف ضد المرأة.

ورفعت اللجنة، التي ترأسها سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رسالة دعم لمنظمات مجتمع مدني وقطاع المرأة والقيادات النسائية في الأردن، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أكدت ضرورة نبذ العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وأنواعه.

وعبرت الرسالة عن دعمها لجهود الأمين العام المساعد والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث في ممارسة دورها في دعم قضايا المرأة والعدالة ومحاربة العنف والتمييز في مختلف دول العالم، وتحملها مسؤوليتها المهنية والموضوعية، خاصة في ظل الحرب على غزة، رافضة الأصوات التي تحاول النيل من جهودها.