تعديلات في خطابنا السياسي الرسمي.. بدائل للاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل دون إلغائها

في العودة إلى الوراء و على مدار سنوات سابقة كان مجلس النواب يطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل ولم تكن الحكومة تقبل ذلك . حتى أن المجلس لم يطلع إلى الان على بنود هذه الاتفاقية . اليوم جاء الرد لا إلغاء لاتفاقية الغاز الان و الحل هو البحث عن مصادر بديلة مع الاستمرار في استيراده ما دام أنه يصل إلينا دون انقطاع . في ذات الاتجاه كان قرار مجلس النواب هو إعادة النظر في كافة الاتفاقيات مع إسرائيل . ليكون الرد هو ليس إعلان الحرب معها و إنما هو العودة إلى حالة اللاسلم واللاحرب كما كان سابقا قبل العام ١٩٩٤ م .

بكل تأكيد أن حساباتنا السياسية و الاقتصادية صعبة جدا . فلا يوجد لنا خليف دولي الا امريكا و التي هي ذاتها حليفة أكثر إلى إسرائيل . وعربيا فنحن ومصر في خندق واحد. فكلانا على تماس مباشر مع القضية الفلسطينية . مصر مع عزة ونحن مع الضفة الغربية. وكلاهما يقاومان محاولة إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية على حسابها . في الواقع نحن في الأردن أمام خطران اثنان. الخطر الأول هو ما يحدث في غزة ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية إذا فشل مشروع التهجير القسري لأهلنا في غزة . أما الأخطر الأكبر فهو اشتعال الضفة الغربية ووقتها فنحن في حالة تماس اكبر مع الكارثة . مع التأكيد هنا أن الجهود الكبيرة جدا التي يقوم بها جلالة الملك على المستوى العربي والدولي هي جهود عز نظيرها فهو الأول عربيا و عالميا في تلك الجهود الرامية إلى وقف العدوان على غزة و ضمان وصول المساعدات لها و عدم اشتعال الحرب في الضفة الغربية مع إيجاد حل سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية و تضم الضفة الغربية و قطاع غزة .

أمام التحديات السياسية والاقتصادية التي يدركها صانع القرار الرسمي نتيجة مواقفه التي تخص القضية الفلسطينية فإن الرأي العام يريد إلغاء كل اتفاقية مع إسرائيل . من هنا يسعى صانع القرار نحو خلق البدائل في الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل دون الغائها . مع الاستمرار في التصعيد السياسي معها كي تسجيب لمطالب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة التي تضم الضفة الغربية وغزة.