العرّافَةُ وأبناء العشائر ومصالح أعداء الداخل والخارج

مدار الساعة - كتب: غاصب المطايا - يُقال إن مهنة العِرافَةُ هي ممارسة التنبؤ بالمستقبل، وعادةً ما تمارس بشكل فردي باستخدام وسائل خفية أو خارقة للطبيعة، والغرض من وراء ذلك هو الكسب التجاري في الغالب، وكثيراً ما يتم الخلط بينها وبين الممارسة الدينية التي تعرف بالكهانة وهو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق والضالة ونحوها؛ وهي بالمجمل محض كذب وخداع. يعتبر استخدام أوراق اللعب، وأوراق التاروت، واستخدام البلورة، وقراءة الكف من أكثر الأساليب الشائعة المستخدمة في العِرافَة، وترتبط الأنواع الثلاثة الأخيرة في أذهان العامة على نحو تقليدي بشعب الروما والسنتي (والذين يطلق عليهم غالباً اسم "الغجر"). انتُهجَ في الثقافة البريطانية من اصول عربية أشكال متعددة من العرافة، وكانت تتضمن المواضيع التي يتنبأ بها العرافون في العادة على احتمالات مستقبلية لعلاقة عاطفية، أو حالة مادية، أو إنجاب الأبناء، وكانت النساء يقمن باستشارة العرافين أكثر من الرجال ؛ وتأتي بعض الدلائل على ذلك من كثافة الإعلانات عن خدمات العرافة في المجلات الموجهة للنساء، في حين تغيب هذه الإعلانات في المجلات الموجهة للرجال على وجه الخصوص؛ وفي التسعينيات، زادت شعبية استشارة العرّافين والعرّافات عبر الهاتف، وما بعد الألفية الثانية بات الامر بيد العَرَّافات وخاصة من قبل الرجال ... اذا كانوا فعلاً . سبب المقدمة ... خرج علينا مقال آخر يدس السم بالعسل يتنبأُ (عرّافوه) كاتبوه من خلال أكاذيب الجُمل والأسماء والاتصالات وهمسات المصادر الخاصة (التي تخص تلك الصحيفة العربية المستقلة" وأشك في ذلك لكثرة مُغتصبيها") ؛ يتحدث عن ليلة الإطاحة برئيس مجلس نواب الأردن. تضمن المقال اخطاء فنية تعطي اشارة واضحة لمتابعي الشأن المحلي والبرلماني على وجه الخصوص بأنَّ (عرّافي) كاتبي المقال ليس لديهم عُمق واطلاع مُفصل عما يدور، وانهم فقط يصبون الزيت على النار للاستمرار في اغتيال الشخصية العامة الأردنية والتأثير على الرأي العام المحلي بإثارة النعرات التي تصدر بين الحين والآخر للتشويش على مراكز الدولة المستقرة الأوحد في المنطقة. بدايةً ذهب (عرّافو) كُتّاب ومحررو المقال إلى افتعال فتنة بين ابناء العائلة الواحدة مؤكدين بغضهم للعشائر الاردنية مُتناسين ان الدولة الأردنية دولة مؤسسات وان لا ضير أن يكون اثنان او ثلاثة او اربعة من ابناء العشيرة الواحدة في اكثر من موقع في الدولة طالما يخدمون الوطن بكل أمانة ومسؤولية . ثم ذهب المقال لدس السم بالعسل في موضوع الارادة الملكية بفضِّ الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب دون عرض قضية النائب الذي تحدث اثناء مناقشة الثقة للحكومة على لجنة السلوك النيابية، واصروا على الاساءة للشخصية العامة الاردنية بمفردات معروف من ينشرها بين الحين و الاخر، مع العلم بأن الاجراء الذي قامت به رئاسة مجلس النواب هو عين الصواب لعدم السماح لأتباع الخريف العربي الأسود ومنظريهم من الدخول مرة اخرى للشارع الاردني، وتلفيق خزعبلات اقحام رئاسة مجلس النواب بمطالب الحراك الاخير بحل المجلس، مع العلم بأنني من اوائل من طالب بحل مجلس النواب ابان ازمة قانون الضريبة في حكومة الملقي الاخيرة . تكرار مصطلح "حرق" لا يستخدمه إلا اتباع المافيا واجهزة استخبارات وعملاؤها ضد خصومهم الرافضين للإنصياع لأطماعهم، ثم التطرق لقضية الفساد الحالية (مصنع الدخان) والصور التي تم نشرها بأُسلوب التأكيد بالإيحاء ان هناك علاقة ما بين المتهم الاول في القضية ورئاسة مجلس النواب الحالية ونواب آخرين، تُأكد أن هناك نوايا مُبيّته لأعداء هنا في الداخل وهناك في الخارج ضد شخصية رئاسة مجلس النواب الحالي لأسباب كثيرة. تعود العرّافة من جديد لتأتينا بتنبؤات بلغت تحديد التاريخ في نطاق ما يعتقده الهامس لها ويؤمن به بإغتيال شخصية رئاسة مجلس النواب الحالي، وبأن الرئاسة الحالية لمجلس النواب غير محبّذة؛ مُقحمةً أسماء مرفوضة شعبياً ... العرّافة وحجاب كوهين ... سبق عرّافتنا في طرحها ضابط استخبارات اعلامي صهيوني (كوهين) وحوّل موضوع قضية فساد (مصنع الدخان) الى شائعة مفادها أن القضية استخباراتية شاركت فيها اجهزة استخبارات دولتين وكيانه المحتل لتفكيك شبكة تصنيع وتوزيع مخدرات كبرى في الاْردن كانت تعمل على مستوى المنطقة كاملة وتهرب المخدرات الى الدول المجاورة، وزجَّ أيضاً بطريقة الصهاينة واعلامهم التحريضي المغتال للشخصيات الوطنية موضوع ان هناك شخصيات كبيرة جداً متورطة، وكان يقصد مُبطناً رئاسة مجلس النواب الاردني الحالية. حاول كوهين بحجابه ان يثير الفتنة في الشارع الاردني المتعطش لمكافحة الفساد، إلا أن يقظة وانتباه المواطن الأردني لهذه الحيلة التي لا تنطلي على احد سوى على ما يبدو "عرّافتنا"؛ التي أخذت على عاتقها تبني هدف الحجاب الصهيوني وهو التأثير سلباً في الرأي العام المحلي لإزاحة الرئاسة الحالية لمجلس النواب الاردني، وذهب المواطن إلى مرجعيّته (أجهزة الدولة المعنية) لكشف المرحلة الأولى من هذه القضية. عاود كوهين الكرَّةَ مرة أخرى وذهب هو أيضاً لتفعيل حجابه المسموم، وخرج يقول بنفس أسلوب تحديد التواريخ المتبع لدى عرّافتنا بأنه "سنعرف الجواب في شهر تسعة / سبتمبر القادم، ليثبت للجميع مسعى الصهاينة وآخرين لإختلاق فتنة في الدولة الأردنية تهدف لإغتيال شخصية رئاسة مجلس النواب الحالية. الحكومة الأردنية وأجهزتها الأمنية تستلم زمام المبادرة ... سارعت الحكومة الاردنية والاجهزة الأمنية بالتحقيقات الأولية في هذه القضية للقيام بدورها تجاه الوطن والمواطنين وخرجت بمجموعة من القرارات التي أثبتت من خلالها كونها المرجعية الأساسية للرأي العام الأردني وقامت بالتعميم على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم بقضية مصنع الدخان، وأوعزت إلى دائرة الجمارك العامة الأردنية والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم. وقررت الحكومة الأردنية تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء (د. عمر الرزاز) لمتابعة ملف قضية تصنيع وتهريب الدخان بهدف الوقوف على جميع تفاصيلها وحتى تتمكن من تسريع إجراءات القبض على المتورطين ومعالجة هذه القضية ووضع حد لوجودها أو انتشارها؛ ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للجنة إلى ضرورة أن تقوم بمتابعة الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة، وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها، مشدداً على أن لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون. وأكدت الحكومة أنها ماضية بتطبيق مبدأها وتعهداتها بمحاربة جميع قضايا وملفات الفساد، وأن كل من يثبت تورطه بقضايا فساد سينال الجزاء العادل، وشددت على التزامها بمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري والمحافظة على المال العام. وعلى أثر ذلك قررت الحكومة إحالة قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية إلى محكمة أمن الدولة لتشعبها وكونها تمس بالأمن الاقتصادي للدولة وتفقد الخزينة أموالا طائلة جراء التهرب من الرسوم والضرائب. اسباب الحملة الاعلامية المُمنهجة لإغتيال شخصية رئاسة مجلس النواب الأردني الحالية وتوافق مصالح خصوم الداخل وأعداء الخارج لتنفيذها... تابع العالم بأَسْرِهِ الخطابات المُدوّية في أروقة الاجتماعات والمؤتمرات النيابية الدولية للرئاسة الحالية لمجلس النواب الأردني حول القضية الفلسطينية عامةً والقدس وغزة خاصةً، وما لاقته من تأييد مُنقطع النظير دولياً وشعبياً كونها ترجمة تكاملية لخطاب جلالة الملك مع ملوك ورؤساء دول العالم حول قضية الأردن المركزية ( القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف).. هذه الخطابات نابعة عن شخصية سياسية أردنية وطنية قومية عروبية تربت على ان القدس عربية اسلامية لن تكون في يوم من الايام عاصمة لكيان اليهود وصهاينته، ومن شاهد لقاء رئاسة مجلس النواب بحضرة جلالة الملك عندما قال "إن شغاف القلب تهتف بالقدس ويطيب الموت على أسوارها" يُدرك مدى وجوب أن تكون هناك أفخاخ كثيرة يجب اغتيال هذه الشخصية الأردنية العامة فيها ، ومن تابع رؤساء المجالس البرلمانية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الاخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف عندما قالت رئاسة مجلس النواب الأردني " أن القرار الأميركي بنقل سفارة واشنطن والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، يمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وإقرارا بتهويد القدس، وضربا بعرض الحائط بكل جهود التسوية السياسية، والإعلان رسميا عن انتهاء الدور الاميركي كراع لعملية السلام في المنطقة " يوقن أن ما يحدث من افتعال قصص وتشهير واساءة لهذه الشخصية ؛ نابعُ عن مساعي حثيثة لإزاحة الشخصية من أمام تنفيذ مخطط كبير في المنطقة. ولذلك وجد خصوم الداخل توافقاً مع اعداء الخارج، فالأول بات يتحسس على كرسيه من تأثير هذه الشخصية وتنفيذها للتوجيهات الملكية السامية حول القضايا الداخلية والخارجية، وأنه يجب أن تتم الازاحة له ليعيش الاردن في متاهة الوضع الاقتصادي والشأن السياسي الداخلي والخارجي؛ أما الثاني فهو يخشى مصير ضياع مخططاته التي تضمر أيضاً في محصلتها الشر للدولة الاردنية.