انخفاض عجز الميزان التجاري الأردني 11% خلال الـ 9 شهور الأولى

مدار الساعة - بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 6,764 مليار دينار أردني، وقيمة الصادرات الوطنية 6,272 مليار دينار أردني، فيما بلغت قيمة المعاد تصديرها 492 مليون دينار أردني، وفق التقرير الشهري لإحصاءات التجارة الخارجية في الأردن عن دائرة الإحصاءات العامة.
ووفق التقرير، بلغت قيمة المستوردات 13,842 مليار دينار أردني خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 7,078 مليار دينار أردني خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، مقارنة مع 7,957 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2022.ووفقا لذلك، انخفضت الصادرات الوطنية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة 2%، مقارنه بالفترة نفسها من عام 2022، وانخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة 7%، وانخفضت قيمة المعاد تصديرها بنسبة 7.3%.وعليه، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 11.0% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 47% خلال الفترة نفسها من عام 2022 بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.أما على صعيد التجارة الشهرية بالدينار، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2023 ما مقداره 680 مليون دينار أردني، والصادرات الوطنية 628 مليون دينار أردني، والمعاد تصديرها 52 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,546 مليار دينار أردني خلال شهر أيلول من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري بلغ 866 مليون دينار أردني خلال شهر أيلول من عام 2023.وانخفضت الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2023 بنسبة 17.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 17.6%، والمعاد تصديرها بنسبة 10.3%، والمستوردات بنسبة 14.7%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 12.7%، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44% خلال شهر أيلول من عام 2023، مقارنة بنسبة 45% خلال الشهر نفسه من عام 2022 بانخفاض مقداره 1 نقطه مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، أسهم كل من بندي، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة" في الحد من انخفاض الصادرات. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.أما بالنسبة للمستوردات، ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.المملكة