الجغبير: تطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة يعزز تنافسيتها

وأضاف الجغبير خلال توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، في مبنى الغرفة، السبت، بحضور عبدالفتاح الكايد مدير عام جيدكو، ان القطاع الصناعي يتطلع الى برامج التنمية والتطوير التي تطلقها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والتي تقدم الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من احدل استدامتها ونموها، موضحا ان غرفة صناعة عمان ستقوم بتنفيذ بنود هذه المذكرة تحت اشراف جيدكو.

مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد، اوضح ان مجلس ادارة جيدكو قد قرر، ضمن متابعته لتنفيذ مبادرات رؤيا التحديث الاقتصادي، توقيع هذه الاتفاقية، التي تتضمن إطلاق برامج ومبادرات للمشروعات والحلول الهندسية للقطاع الصناعي، وتهدف هذه البرامج الى مساعدة الشركات الصناعية على تطوير وتحسين المنتجات وزيادة القيمة المضافة بهدف التصدير للأسواق الإقليمية والدولية لدعم الميزان التجاري.

يذكر ان المبادرات والبرامج المطلوب تنفيذها، اعداد دراسات جدوى مفصلة للقطاع الصناعي لتشجيع المنتجات الهندسية، ونشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجالات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع، ووضع آليات لتسريع رقمنه التصنيع التقليدي والممارسات الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي وانترنت الاشياء والروبوتات، والتركيز على التقنيات الهندسية التي تقودها وتطبيقاتها في القطاعات المختلفة، واستحداث وتطبيق مشاريع تجريبية أولية في استخدام تقنيات ومنهجيات الذكاء الصناعي في الادارة والتصنيع لمساعدة المصانع في معرفة المنهجية الملائمة قبل اطلاقها ضمن عملياتها على نطاق أكبر والتعاون مع المنظمات الدولية لنقل الخبرات في مجالات حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

كما ستساهم البرامج في زيادة فرص الترابط بين القطاعات المختلفة لتعزيز التنافسية وتطبيق اليات وبرامج لهذا الغرض، واعداد تصور لإنشاء تجمع محلي للبحث والتطوير يركز على الحلول الهندسية ذات الامكانيات الكبيرة بالتعاون مع هيئات البحث العلمي والجامعات وشركات الاستشارات الهندسية ودراسة الية ربط التجمع مع مراكز البحث والتطوير الإقليمية والعالمية، وانشاء مراكز للبحث العملي والتطوير في التطبيقات والحلول الهندسية والمعلومات ذات الصلة، وتطوير وتنمية مهارات العاملين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.