المشهد الأردني في إدارة حشود المتظاهرين

نعم نحن في حالة شعبية ثائرة في مواجهة طغيان الاحتلال، وبذات الوقت بدأت الحالة الشعبية الأردنية تنسجم مع القرار الحكومي الذي بدأت وتيرته بالارتفاع في مواجهة الكيان، وكان آخرها التلويح بوقف اتفاقات الغاز والمياه. هذا الانسجام - إن استمر كما يجب - فسيشكل موقفا أردنيا ضاغطا نحو وقف الهجوم البربري على غزة وعلى الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الحشود الشعبية الأردنية كما نشاهدها طيلة أيام الأسبوع، هي نبض الشعب الحر الواحد بكافة مكوناته، الذي يصدح بالحق ويطالب برده الى أهله، فيما نرى هذه الحشود بعشرات الآلاف تمثل مسيرات ملتزمة بثوابت وادبيات التظاهر، وتحت حماية ومظلة أمنية من رجال الأمن العام والأجهزة المعنية، الذين يلتزمون أيضا بإدارة هذه الحشود وفقا للقانون والتعليمات الخاصة بإدارتها، ما يشكل انعكاسا لمستوى الحريات العامة وحرية التعبير التي كفلها الدستور في الأردن.

المشهد ليس سهلا أبدا، ويشكل مخاوف مستمرة لدى رجال الأمن من اي افتعال او ممارسات من فئة قليلة تستدعي تدخل رجال الأمن العام، لكننا نجد ان هناك رباطة جأش واضحة لدى رجال الأمن في تجاوز تلك المخالفات - ان وجدت - لكي لا تؤثر على مجريات المظاهرة وسلامة المشاركين فيها. فالوعي الوطني العام أصبح منسجما وكأنه متَّفقٌ عليه بين المتظاهرين ورجال الأمن العام، عقد شرف وطني أبرمه الأردنيون مع سلطاتهم لحفظ الأمن وعدم الانشغال في صغائر الأمور، وتوحيد الصفوف في وجه الكيان المحتل لافشال مشاريعة وفضحها.

إن ما يتداوله البعض لمصطلح «قواعد الاشتباك» ولصقه بالتعامل مع المظاهرات، فهو غير مقبول أبدا ولا ينبغي تداوله، لأنه مصطلح عسكري بحت إنما قصد به القواعد التي يلتزم بها الجيش في استعمال القوة اثناء العمليات العسكرية والضغط على الزناد فقط. وهذا ما لا نتصور حدوثه أبدا فيما نشاهده في الأردن من وقوف المتظاهرين ورجال الأمن في صفوف الصلاة والدعاء سويا اثناء المظاهرات الحاشدة لأهل غزة.

مشهد المظاهرات في الأردن وإدارة التعامل مع المشاركين فيها يُحتكم خلاله الى القوانين والأوامر والتعليمات التي تصدرها مديرية الأمن العام، التي هي بالأصل متوافقة مع المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة الجناة.

وبعد مباركة جلالة الملك وولي عهده والحكومة للحشود بالخروج، والتعبير عن الموقف الشعبي الرافض لممارسات الكيان المحتل ضد اهل فلسطين، فالواجب يقتضي منا الإلتزام بحدود وادبيات التظاهر بما ينسجم مع الحفاظ على الأمن الوطني الشامل والمحافظة على كل مقدرات الوطن العامة والخاصة، وان لا يُسمح لأي دخلاء متسلقين على هذه الحشود بالتدخل وشيطنة تلك المظاهرات لتنفيذ مآربهم، فلن ننسى شهداء الأمن العام في أحداث اعتصام سائقي الشحن، عندما ارتكب الإرهابيون جرائمهم ضد رجال الأمن العام.

غزة وفلسطين بأعيننا، وحمى الله وطننا الأردن سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين.