خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب على غزة (3)

في ظل تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي من مستقر إلى سلبي حسب وكالة ( ستاندر اند بور) ، وتضاعف عجز الميزانية خلال شهر 10 سبعة اضعاف مقارنة بالعام السابق سترتفع كلفة الاقتراض بالنسبة لإسرائيل ، وتقترض الدول عادة أما بطرح سندات بعملتها المحلية ، وتكون تلك السندات موجه للمستثمرين المحليين ويسمى دينا حكوميا أو دينا داخليا ،او ان تقوم بإصدار سندات موجهه للمستثمرين في الخارج بغير العملة المحلية بالتالي قد يكون بعملة دولية مثل: الدولار الامريكي ،او اليورو الاوروبي ، وفي هذه الحالة يطلق على الدين دينا سياديا أو دينا خارجيا ، مع الاشارة إلى ان الدين العام لإسرائيل بلغ في عام 2022 بحدود 335.7 مليار دولار، ونسبته إلى الناتج المحلي 60.5%.

وفي تقرير لصحيفة (كالكاليست) الاقتصادية الإسرائيلية نقلا عن وزارة المالية بداية شهر 11 بخصوص تكلفة الحرب على غزة من المتوقع ان تصل إلى 200 مليار شيكل (151 مليار دولار )، وهذه التقديرات تعادل 10% من الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ بحدود 500 مليار دولار امريكي في عام 2022( تحتل إسرائيل رقم 47 على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي، ومتوسط دخل الفرد السنوي يزيد عن 42الف دولار امريكي )، وهذا التقديرات تعتمد على :

-احتمال استمرار الحرب من 8-10 شهور على غزة فقط دون توسعها في مناطق أخرى .

-عودة سريعة لقوات الاحتياط وعددهم 350 الف إسرائيلي .

- نصف التكاليف هي للأنفاق الحربي حيث ان التكلفة اليومية للحرب بحدود 260 مليون دولار يوميا.

-خسائر انخفاض الايرادات بحدود 10-15مليار دولار امريكي.

-اعادة تأهيل للاقتصاد الإسرائيلي بحدود 5 مليار دولار امريكي.

-تعويضات للشركات المتضررة بحدود 5 مليار دولار امريكي، وتشير الدراسات أن شركة من كل ثلاث شركات إسرائيلية اغلقت او تعمل ب20% من الطاقة الانتاجية .

أضف إلى ذلك وجود خطط لتعديل الميزانية لما تبقى من العام الجاري وهذا يزيد من حجم الأنفاق ب35مليار شيكل ( 8.8 مليار دولار ) سيتم توجيه القسم الاكبر للإنفاق الحربي ،ونتيجة الوضع الاقتصادي وجه جوشوا انغريست (إسرائيلي أمريكي حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد) في بداية شهر 11 مع مجموعة من الاقتصاديين الإسرائيليين داخل وخارج إسرائيل وعددهم (300 اقتصادي ) رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة عدم تمويل اي شيء غير ضروري للحرب .