موقع بريطاني: من الصعب تفويت الخطاب الرسمي الأردني القوي المتزايد ضد الاحتلال الإسرائيلي 

واستعرض الموقع تصريحات كبار المسؤولين الأردنيين الشاجب للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى رأسها تصريحات الملك عبدالله الثاني الذي رفض في اجتماع مع مسؤولين أردنيين، أي سيناريو من شأنه أن يؤدي إلى إعادة احتلال إسرائيل لأجزاء من غزة أو إنشاء مناطق عازلة ، مشيرا إلى أن "ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وهو أمر غير مقبول، ويشكل اعتداء على الحقوق الفلسطينية".

بعد فترة وجيزة ، وصف وزير الخارجية أيمن الصفدي ، الذي رفض المحاولات الإسرائيلية لتقرير من سيدير غزة بعد الحرب، حماس بأنها "فكرة لا تموت".

وقال الصفدي" من يريد وضعا مختلفا يجب أن يلبي احتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام الشامل".

"إذا لم يسير المجتمع الدولي في هذا الاتجاه وبمخطط يحقق السلام والدولة الفلسطينية وحقوق شعبها ، فسنعود إلى الحرب كل خمس أو ست سنوات.”

وقال محمد المومني، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأردني ، لـ" ميدل إيست آي": "نعم ، [كانت] رسالة because بسبب الموقف الأردني القوي والمتقدم".

وقال المومني إن الهجوم كان أيضا "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل".

وقال اللواء المتقاعد ضيف الله الدبوبي ، الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية ، إن إسرائيل ستعرف أن الأردن لديه ثلاثة مستشفيات ميدانية - في جنين ونابلس ورفح-ومواقعها.

"قد تكون هذه رسالة بأن إسرائيل غير راضية عن هذه الخطوة" ، قال عن إنشاء المملكة للمستشفيات.

حل الدولتين

قبل الحرب ، كان الموقف الرسمي للأردن دائما هو أن "حل الدولتين" هو أفضل طريقة لإنهاء الصراع ، وأنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها، وأنه يجب إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.

منذ بداية الحرب، كانت هناك احتجاجات يومية في عمان تطالب الحكومة بإلغاء معاهدة السلام التي أبرمتها عام 1994 مع إسرائيل وكذلك صفقات الغاز ردا على سلوك إسرائيل في غزة.

وقال العبادي إنه يعتقد أن المسؤولين في عمان كانوا معتدلين للغاية في نهجهم حتى الآن ودعا الأردن إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وبدء التجنيد الإجباري.

وقال العبادي إن" ما يحدث في الأردن هو إعادة تقييم شعبية ورسمية للعلاقات مع الاحتلال لأن مستقبل الأردن في خطر بسبب النفوذ الصهيوني".

"لا ينبغي للدولة الأردنية أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل فحسب ، بل يجب عليها أيضا تسليح الشعب وبناء علاقات استراتيجية مع الدول المعارضة للاحتلال ، مثل سوريا وإيران وروسيا والصين ، حيث يتآمر الغرب مع الاحتلال الإسرائيلي لخلق توازن.”

وقال صالح العرموطي ، رئيس كتلة الإصلاح ، وهو حزب إسلامي معارض يشغل 10 مقاعد في مجلس النواب المؤلف من 130 مقعدا ، لموقع ميدل إيست آي إن الرد القوي من الأردن هو "الشارع الداخلي الغاضب".

وأضاف أنه يخدم أيضا الأردن، الذي لديه وصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية، للحفاظ على أمنه القومي.

وقال العرموطي "خاصة وأن المقاومة الفلسطينية عبر خالد مشعل ومسؤولي حماس أعلنوا دعمهم للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة وضد الاستيطان في الأردن والتهجير".

"عندما يقول وزير الخارجية أيمن الصفدي إن حماس فكرة لا تنتهي ، ويعلن المسؤولون أن تهجير الفلسطينيين هو إعلان حرب على الأردن ، فهذا موقف متقدم.

"موقفنا يتجاوز إرسال المساعدات إلى غزة. نحن الوحيدون الذين أرسلوا هذه المساعدة في ظروف غير مواتية."

وقال محمد أبو رمان ، وزير الشباب والثقافة السابق ، ومدير معهد الدراسات السياسية والاجتماعية ، إن أحد المخاوف الرئيسية التي توجه استجابة الأردن هو احتمال انتشار الصراع إلى الضفة الغربية وجذب المملكة إلى مزيد من التصعيد.

وقال أبو رمان لـ" ميدل إيست آي": "تشمل السيناريوهات المحتملة انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وحدوث فوضى واضطرابات أوسع يمكن أن تؤدي إلى انتقال جديد إلى الأردن".

استعراض الاتفاقيات

وبعيدا عن الكلمات القوية ، هناك إجراءات ملموسة تتخذها الحكومة الآن ، بما في ذلك مراجعة اللجنة القانونية البرلمانية لجميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

وستقدم المراجعة ، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، توصيات إلى الحكومة بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يراجع فيها الأردن اتفاقاته مع إسرائيل.

وقع الأردن حوالي 15 اتفاقية تجارية وسياحية مع إسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام في عام 1994.

وأبرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية استيراد الغاز الموقعة في عام 2016 ، والتي نصت على أن تزود إسرائيل الأردن بحوالي 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما مقابل 10 مليارات دولار دفعتها المملكة خلال نفس الفترة.

كما قدمت كتلة الإصلاح مشروع قانون يدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وبحسب العرموطي ، رئيس الكتلة ، إذا تمت الموافقة على مشروع الاقتراح من قبل البرلمان ، ستضطر الحكومة إلى تقديم قانون يقترح إلغاء الاتفاقية في نفس الجلسة أو في الجلسة التالية.