موازنة ٢٠٢٤

ليس من المتوقع ان تنحصر تاثيرات هذه الحرب اي حدود زمنية ترتبط بفترتها فمن المعروف ان اثار الحروب تمتد حتى بعد إنتهائها بفترة ومن ذلك عودة الثقة الى الاسواق وعودة السياحة وصعوبات الامدادات ومعيقات الصادرات وارتفاع درجة المخاطر.

ستحاط المنطقة لو توقفت الحرب غدا على سبيل المثال بغياب اليقين حيال المستقبل السياسي ما يرشح الاضطرابات لان تمتد الى فترة زمنية اطول.

يتوقع بلاغ الموازنة التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 2،7% لعام 2024 وبنسبة 3% لعامي 2025–2026 على التوالي. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 5،3% لعام 2024 وبنسبة 5،6% لعامي 2025–2026 على التوالي وان معدل التضخم مقاسًا بالتغيير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لنحو 2،6% لعام 2024، ونحو 2،5% في عامي 2025 -2026 على التوالي.

هذه توقعات تقليدية لكن ماذا عن خطط التحوط؟

ربما سيحتاج الامر الى موازنة مرنة تخضع لمراجعة ربعية، صحيح ان برنامج التصحيح الذي سيبدأ العمل به مع صندوق النقد الدولي مطلع العام المقبل يتضمن مراجعة نصف سنوية لاداء الاقتصاد لكن الصحيح ايضا ان بنود الموازنة ستحتاج لان تكون متحركة.

خلافا للفورمات السابقة التي درج العمل بها في تنظيم الموازنات، فإن من المناسب أن تنظم موازنة ٢٠٢٤ بشكل مختلف.

صحيح ان ابواب الموازنة محددة بنفقات عامة واخرى راسمالية وبايرادات معروفة المصادر، لكن الصحيح ايضا ان التشدد يجب ان يكون طابعها. حتى لا تكون مخصصات الموازنة الرأسمالية هي الضحية الأولى لسياسة التقشف المالي وتخفيض العجز والحد من المديونية، يجب ربط الانفاق فيها بمقدار توفر التمويل وعدم المغامرة ببدء مشروع ما من الممكن ان يجف تمويله لسبب او لاخر !.

يقال ان النفقات المتكررة إجبارية، ولا تتمتع بأي قدر من المرونة، وتستوجب الدفع ولو بالدين، لكن بالامكان ان يتم ترشيد هذه النفقات بقدر ما بحيث تذهب الى ما تستحق وثمة فرق بين الانفاق الضروري والتبذير.

يجب النظر الى الكلف التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث يتم تحديدها بسقف لا يجوز تجاوزه.

برنامج الإصلاح الاقتصادي وضع سيناريوهات للوضع المالي، يشمل النمو الاقتصادي والعجز والمديونية، وهو لم يكن متشدداً رغم انه كان حذرا في رؤيته للمستقبل الحكومة مطالبة بأن تكون اكثر حذرا في وضع أهداف ومؤشرات وتوقعات اداء العام المقبل.