الأردن لم يوقع اتفاقية 'غاز' مع المحتل

أتحدى ايا كان ان يثبت بان الحكومة الاردنية قد وقعت اتفاقية غاز مع الاحتلال او يثبت بان وزيرا اردنيا قد وقع اتفاقيتها مع وزير اسرائيلي او أن مدير شركة الكهرباء الوطنية قد وقع مع مدير شركة كهرباء الكيان أو ان يثبت أو يكشف عن اي اتفاقية وقعت على مستوى رسمي بهذا الخصوص.

شركة الكهرباء الوطنية وبعد انقطاع الغاز المصري ابان فترة «الجحيم العربي» وتحملها لخسائر تقدر بنحو 7 مليارات دينار قررت ان تذهب لخيار التنوع بمصادر الطاقة ومنها اتفاقية الغاز التي وقعت مع شركة نوبل انيرجي الأميركية لتوريد الغاز اليها بهدف توليد الكهرباء لكي لا تضطر الى رفع اسعارها على المواطنين وتحديدا بعد ان تفاوضت على سعر تفضيلي وسط منافسة شرسة من قبل دول وشركات كثيرة في المنطقة ودول أوروبية.

لا يعني انك قد وقعت مع شركة نوبل انيرجي الامريكية قبل ان تبيع حصتها لشركة شيفرون الامريكية ايضا انك قد وقعت مع الاحتلال حتى وان كان مصدر هذا الغاز من حقوله، فانت ملتزم مع شركة امريكية هي من لها القول الفصل وحقوق التنقيب والاستكشاف في تلك الحقول وتلتزم مع شركة الكهرباء الوطنية باتفاقية تضمن استمرار التوريد وبنفس السعر المتفق عليه لمدة خمسة عشر عاما، وبحال اخلت بالعقد والاتفاقية تدفع الشرط الجزائي لشركة الكهرباء الوطنية وكما اي عقد او اتفاقية توقع في العالم.

شركة شيفرون أو مؤسسة شيفرون، هي شركة طاقة أمريكية ويقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، ولها أنشطة في أكثر من 180 بلدا وتعمل شڤرون في صناعات النفط، الغاز الطبيعي.

هذه الاتفاقية وفرت على الخزينة ما يقارب 2 مليار دولار في العام 2022 جراء ارتفاع اسعار الغاز عالميا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية حيث بلغ سعر مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز وصل سعرها العالمي 40 دولارا بعد الأزمة الاوكرانية الروسية لكنا كنا نحصل عليها بسعر 8 دولارات، فكيف لنا ان نلغي هذه الاتفاقية ومن سيعوضنا هذه الفروقات وهل يتحمل المواطنون ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز او اي فرض ضرائب جديدة او هل تتحمل الحكومة مديونية جديدة لشركة الكهرباء الوطنية.

خلاصة القول، ان الاردن لم يوقع اتفاقية مع دولة الاحتلال على الاطلاق بل تعاقد مع شركة امريكية ومن باب تنويع مصادر الطاقة لكي لا نقع في فخ انقطاع الغاز المصري والاعتماد على مصدر واحد كما في السابق، واي حديث عن الغائها سيدفع ثمنه الجميع واولهم المواطنون والخزينة لارتفاع الاسعار عالميا مقابل الاسعار ضمن هذه الاتفاقية.