تثبيت التصنيف الائتماني للأردن

وهذا يأتي بعد ساعات قليلة من توصل الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق تسهيلات ممتد لأربع سنوات قادمة، اعتبارًا من بداية العام المقبل، وهو ما يدل على مدى الترابط بين العلاقة الإيجابية مع الصندوق وتعامل مؤسسات التصنيف الائتماني مع تلك الدول الموقّعة مع الصندوق.

تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" من قبل وكالة فيتش في هذا الوقت تحديدًا يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الأردني، ورسالة للحكومة في ذات الوقت بالاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي دون المساس بالطبقة الوسطى ودون رفع العبء الضريبي على المواطن.

تثبيت التصنيف من قِبل فيتش، الذي خالف كثيرًا من تصنيفاتها الائتمانية لدول كثيرة في المنطقة سلبًا، جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلية والخارجية والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم السيولة الذي يتمتع به القطاع المصرفي في الأردن.

التصنيف المستقر للاقتصاد الأردني يعني استمرار استدامة مؤشرات المالية العامة نتيجة الإصلاحات المتخذة من قِبل الحكومة، حيث توقعت الوكالة أن ينخفض عجز الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مدعومًا بالأداء القوي للإيرادات المحلية وضبط الإنفاق العام مقارنةً بـ 2.7 % في عام 2022.

على صعيد السياسة النقدية، فإن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للأردن من قِبل وكالة فيتش يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعومًا بالالتزام القوي من قِبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

هذا التثبيت في هذا الوقت تحديدًا يتزامن مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، ويبعث رسالة قوية تؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة.

يدعم هذا النجاح بيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2 % حاليًا، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليًا 17.4 مليار دينار، واستمرار الانخفاض في معدل الدولرة ليصل حاليًا إلى

18.3 %، هذا بالإضافة إلى متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.

التصنيف المستقر للاقتصاد الأردني يعزز من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.

لا يمكن للاقتصاد الوطني أن يسير باتجاه الاستقرار دون تحالفات مؤسسية مع المانحين والمؤسسات الدولية التي تعطيه مرونة كبيرة في الوصول إلى مساحات مالية تمكنه من مواجهة أي ضغوطات طارئة نتيجة لتداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية وإفرازاتها التي من المؤكد أن تترك آثارًا عميقة على أكثر من قطاع إنتاجي، خاصةً مع محدودية المساعدات الإقليمية أو العربية تحديدًا.