شؤون وشجون الوطن في عين الملك

ترسخت القناعة الملكية السامية بأن لا تنمية سياسية و إدارية و تعليمية و إقتصادية من دون إصلاحات جذرية تطال جميع محاور و مراحل عملية التقاضي التي من شأنها تكريس الأمن والأمان والاستقرار و الشعور بالطمأنينة و تعزيز المكاسب الإستثمارية للدولة ، و إنطلاقا لما سبق و للأخذ بمبدأ " العدل أساس الملك " الذي سعى إليه جلالة الملك عبدالله الثاني أدامه الله و رعاه فقد وجه جلالته بتشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي في شهر آب من عام 2000 ، لتكون جدارا مانعا و ركيزة أساسية لعمل القضاء.
- دائما و أبدا كان و ما زال المواطن و دوره الفاعل في المشاركة السياسية و الحزبية شغلا شاغلا و هما لجلالة الملك في معظم محافله و خطاباته المحلية و الدولية التي تتسم بتمكين المواطن و الحث على تنمية قدراته و خبراته و توفير البيئة المناسبة و الملائمة للإبداع و المشاركة في العمل و البناء الجاد في شؤون و شجون الوطن.- و إنطلاقا أيضا من قاعدة أن النمو و التحديث السياسي شريك حيوي للنمو الإقتصادي ، فإن رؤية جلالة الملك لبناء الأردن الحديث تنطلق من ثوابت راسخة : " فالأردن عربي الهوى و الإنتماء و صاحب رسالة شرعية تاريخية دينية " يوفر لأبناء الأردن فرص الحياة الكريمة في مناخ من الحرية الديمقراطية التي تمكن كل فرد منا من المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياتنا و مستقبل أبنائنا ، و تحقيق نهضة إقتصادية حقيقية الهدف الأساس في ذلك هو تحسين معيشة الإنسان الأردني.* مقتطف من خطاب العرش السامي في إفتتاح إحدى الدورات البرلمانية : ( هاجسي الأول على الدوام هو تحسين نوعية الحياة لكل مواطن و مواطنة في هذا البلد ، و لذلك فلا بد من مكافحة الفقر و البطالة و تنفيذ الإجراءات الإصلاحية و التصحيحية التي تضع حلولا جذرية و دائمة لهذه المشكلة ) .- أيضا من محاور الرؤية الملكية للتطوير و التحديث الإقتصادي هناك محورين أو ركيزتين تتمثلان بالإرتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين من تحسين النمو و رفع الدخل للأفراد لكي نكون في طليعة دول المنطقة ، و يكون ذلك بإطلاق كافة الإمكانيات و لزوم توفير المناخ المناسب لذلك و العمل على إستدامتها...* أليس كل ما دعا له جلالة الملك في خطاباته السامية أن يكون هناك ضرورة لإيجاد حلول جذرية لأي مشكلة أو قضية يعاني منها المواطن كقضية المتعثرين ماليا مثلا ، و التي تعد عائقا كبيرا و سدا منيعا أمام طموحات المواطنين بكافة فئاتهم ، و خاصة أن المتعثرين و المطلوبين قضائيا يقارب عددهم حسب أرقام الحكومة ممثلة بوزارة العدل 156 ألف مطلوب و بالتأكيد العدد تضاعف و تضخم خلال 6 شهور بعد إنتهاء أمر الدفاع و دخول المواد القانونية الناظمة لحبس المدين حيز النفاذ.- أين نحن كمتعثرين من شبكة الأمان الإجتماعي لتحسين المستوى المعيشي و برامج تمكين الفقراء.- ألا كل ذلك يتطلب حلولا جذرية لقضية المتعثرين لكي يكون لهم نصيبا هم و أسرهم و عائلاتهم في العيش الكريم و المشاركة الفاعلة في النهضة...* أتوجه لمجلس الأمة و الحكومة و المجلس القضائي الأخذ بعين النظر و الإعتبار من أجل حل قضية المتعثرين ماليا بما يحفظ حقوق الدائن الحقيقي غير المرابي و العيش الكريم للمدين و أسرته...