الأردن.. يعلن برنامجاً جديداً قريباً

بات في حكم المؤكد ان تعلن الحكومة قريباً توصلها لاتفاق مع «صندوق النقد» على برنامج وطني جديد للاصلاح الاقتصادي بعد ان قاربت على الانتهاء من كافة المراجعات للبرنامج الحالي الذي ينتهي اذار المقبل، فلماذا تصر الحكومة على عدم فرض ضرائب جديدة ؟.
الاردن اتفق مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي قبل اربع سنوات، ما ساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي «ماليا ونقديا» ومكن اقتصادنا الوطني من مواجهة التحديات التي واجهته خلال الاعوام الاربعة الماضية، والتي من ابرزها جائحة كورونا وما رافقها من ركود واغلاقات وتراجع بسلاسل التوريد وارتفاع النفقات الاجتماعية والصحية واجراءات التعافي الاقتصادي وصولا الى الحرب الاوكرانية الروسية وما رافقها ايضا من ارتفاع في الطاقة وموجات تضخم هزت اقتصاديات دول عظمى.الواقع يقول ان الاردن ما كان يستطيع ان يواجه هذه التحديات المتتابعة لولا انه كان قد بدأ ببرنامجا اصلاحيا ارتكز على زيادة الايرادات العامة من خلال مكافحة التهرب الضريبي ما ساهم في تجنب فرض مزيد من الضرائب على الخدمات والسلع ومكن الحكومة من توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وبعدة اجراءات ابرزها برنامج استدامة وتثبيت اسعار المحروقات لأكثر من مرة، ولهذا كان لابد من العمل على تجديد هذا البرنامج الذي يعتبر مكملا للبرنامج الحالي والذي شارف على الانتهاء.الحكومة ومنذ 7 شهور وجهت وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للبدء بالتفاوض للوصول الى اتفاق مع ادارة صندوق النقد للدخول في برنامج وطني اصلاحي بهدف تعزيز منعة الاقتصاد وتمكينه من مواجهة كثير من التحديات التي تحيط بنا وفي المنطقة، ولعلي اجزم ان الجهود الكبيرة التي بذلها وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس ستأتي اوكلها وسيعلن عن اتفاق لبرنامج جديد قريبا.المتتبع للايرادات الحكومية ونموها بشكل كبير يتأكد من ان البرنامج كان له دور كبير بالزام الحكومة في ملاحقة المتهربين ضريبيا، فارتفاع التحصيلات الضريبة بالاضافة للعديد من الاجراءات الحكومية المعززة كانت بمثابة طوق النجاة لاقتصادنا لينجو من الامواج التي ضربت اغلب اقتصاديات العالم، وصولا لمرحلة بات الاقتصاد الاردني فيها مضربا للمثل بالاستقرار النقدي والمالي وبمختلف المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفعت الايرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية دون فرض اي ضرائب او رسوم اضافية من 6.3 مليار دينار في العام 2020 الى 8.1 مليار 2022.اقتصادنا وبما حقق من اصلاحات هيكلية نجحت بتجنيبه الويلات والتباطؤ يحتاج لبرنامج اصلاحي اقتصادي جديد مع الصندوق لكي يستمر بمكافحة التهرب الضريبي لينجو بنا مرة اخرى من اي تحديات جديدة قد نواجهها مستقبلا، وكما لابد من التوسع في الحماية الاجتماعية وتحفيز وتعزيز تنافسية اقتصادنا، ومن دون فرض اي نوع من الضرائب