الخروج من القائمة الرمادية واثر ذلك على الاقتصاد الوطني الأردني

وفي هذا الإطار، جاء الإعلان بخروج المملكة الأردنية الهاشمية من القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" الهيئة الدولية المختصة بإصدار المتطلبات الدولية وأفضل الممارسات وإعداد السياسات التي من شأنها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلّح، بمثابة اعتراف دولي بالتزام المملكة بأفضل الممارسات لمكافحة غسل الأموال.

حيث قام فريق التقييم عام 2021 بزيارة ميدانية للأردن وتم إدراجها على القائمة الرمادية وفق المعايير التقييم المعتمدة لمجموعة المالي لوجود أوجه قصور، ومما لاشك به أن الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة وامتثالا لمعالجة أوجه القصور لدى القطاع المالي والمصرفي والأعمال والمهن المالية وغير المالية التي تم رصدها من قبل فريق التقييم لمجموعة العمل المالي الأثر الكبير في تحقيق هذا الانجاز.

وانطلاقا من فلسفة وزارة الداخلية في تحقيق مفهوم الأمن بشكل عام والأمن الاقتصادي بشكل خاص، ولكونها الجهة المعنية والرقابية وصاحبة الولاية في منح الترخيص لقطاع الحلي وبيع المجوهرات، فقد أدّت دورا بارزا في وضع الضوابط ورفع مستوى الوعي، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، من خلال بذل العناية الواجبة تجاه المستفيد الحقيقي سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا من خلال الجولات الميدانية واللقاءات والورش التدريبية، مع أصحاب محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات، مما كان له الأثر الكبير في خروج الأردن من القائمة الرمادية الأمر، الذي سوف ينعكس إيجابا لجذب الاستثمار، وذلك ترجمة للرؤى الملكية والأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدا لله الثاني ابن الحسين والسعي قدما لتحقيق احد أهم أركان الأمن الوطني ألا وهو الأمن الاقتصادي وتوفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار.

فخروج الأردن من هذه القائمة سيعزز موقفها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والتعزيز من سمعتها على الصعيد الدولي، والخروج من التعقيدات بالتعاملات الدولية، وفتح الآفاق أمام التجارة العالمية.

وفي الختام، لابد من الحفاظ على هذا المستوى من التقدم سعيا لتوفير المزيد من النجاح والاستقرار المالي والاقتصادي الأردني.