عن المقاطعة مرة أخرى

لست ضد مقاطعة السلع المستوردة من دول تدعم وتؤيد إسرائيل في عدوانها الإجرامي على الشعب الفلسطيني في غزة، فالمقاطعة الاقتصادية بلا شك رسالة لها دور وأثر، ولكن لست أيضا مع مقاطعة مرافق ومؤسسات وطنية عمالتها وموادها وكل ما تقدمه هو محلي لكن ذنبها أنها تحمل علامة تجارية تعود لتلك الدول.
ليس صحيحا أن الوكالات التي حصلت عليها شركات أردنية وطنية من علامات تجارية أجنبية تفرض عليها الالتزام بسياسات هذه الوكالات أو لنقل انها تتبع ملتها.إيرادات المتاجر التي تحمل علامات تجارية أجنبية وضرائبها ورواتب العاملين فيها والمواد التي تشتريها من السوق والموردين المحليين تعود للاقتصاد الوطني ومعاقبتها بجريرة الوكالات الام يعني حرمان الاقتصاد الوطني من إيرادات مهمة في هذه المرحلة ويعني حرمان العمالة الأردنية ومن خلفها آلاف الأسر من دخل يحتاجونه في هذه الظروف الصعبة، فهل هناك من يؤيد أن نعاقب أنفسنا..؟.مقاطعة السلع والخدمات الواردة او المقدمة من دول تدعم العدوان الاسرائيلي على غزة مشروعة، فهي سلاح لا شك أنه يبعث برسالة معنوية واقتصادية عنوانها الاحتجاج لكنه لن يغير من مواقف تلك الدول.ثمة فرق كبير بين مقاطعة سلع مستورة بالكامل من تلك الدول ومقاطعة سلع منتجة محليا بموادها الأولية ومن الموارد الوطنية لمجرد أنها تحمل علامة أجنبية، بذلك تكون كمن يطلق النار على قدمه وهو لا يقدم خدمة للقضية الوطنية بقدر ما يضر بالاقتصاد الاردني خصوصا اذا كانت العمالة في هذه الشركات والمصانع والمطاعم والفنادق اردنية ١٠٠٪. لو كنت مكان اصوات حملات المقاطعة لتريثت في إطلاقها حتى يتسنى التمييز بين منتجات وطنية تحمل علامات تجارية اجنبية وبين سلع اجنبية بالكامل. لطالما دعونا الى تفضيل المنتج الوطني ولطالما دعونا ايض? الى التفريق بين المنتج الوطني المتسلح بتكنولوجيا عالمية او ذلك الذي يحمل علامة تجارية اجنبية لا علاقة له بها سوى الاسم حتى لا يختلط الحابل بالنابل ونجد اننا لا نقاطع الا انفسنا.يجب أن نتحرى الواقعية الاقتصادية، وأن لا تكون متعجلين في تقديم الاثارة والتعاطف على المصالح الوطنية والاقتصادية التي تمثلها شركات اردنية ووطنية ادارة وعمالة لمجرد ان لافتة ماركاتها او عناوينها اجنبية. علينا ان نميز بين ما هو وطني وما هو غير ذلك وبين ما يخدم قضايانا وبين ما يضر اقتصادنا ما دام الهدف هو ارسال رسائل التضامن والتأثير.مثل هذه الحملات يجب أن تكون منظمة وراشدة اذا كانت تريد تحقيق اهدافها.في الاردن اكثر من ٨٠٪ من المنتجات تحمل علامات تجارية اجنبية خصوصا أميركية واوروبية لكنها لا تمت بصلة الى تلك الدول سواء بالموارد او بالمواد الاولية او بمدخلات الانتاج ولا بالمنتج نفسه فهل من الصواب قذفها بالعمالة والخيانة لمجرد اسمها فقط.المقاطعة التي لا تميز بين ما هو وطني بمعنى محلي الانتاج وما هو ليس كذلك تنطوي على مبالغة ضارة بالسوق وبمئات وآلاف الايدي العاملة الاردنية التي تستفيد من هذه الاستثمارات التي كلفت مئات الملايين من الدنانير.هل نرفض المساعدات والمنح الاوروبية والاميركية مثلا؟.إذا كان ذلك ممكنا فأنه يجب علينا بالمقابل شد الحزام على البطون والقبول بالحد الادني من مستويات الخدمات والمعيشة وتوقف المشاريع وتخفيض الرواتب وغير ذلك مما تغطيه المساعدات!.