إدارية الأعيان تبحث أبرز احتياجات بلدية إربد

وقال البكار، إن قانون الإدارة المحلية بحاجة لتعديلات جوهرية تعزز قدرة البلديات كمؤسسات ذات استقلال مالي وإداري وهيئات منتخبة، على اتخاذ القرار وتنفيذه وفق الأولويات التي تراها أكثر ضرورة.

وأشار إلى أن اللجنة الإدارية أجرت دراسة متكاملة حول الإدارة المحلية، لتوسيع صلاحيات البلديات وتحويلها لوحدات تنموية خدمية حقيقية.

وأكد أنه بات من الضروري رفع نسبة عوائد المحروقات المحولة من الحكومة للبلديات، لتمكينها من تقديم خدماتها بالشكل المطلوب وإقامة المشاريع التنموية الاستثمارية التي تعود بالدخل عليها.

وأشار البكار إلى وجود 48 واقعة في قانون الإدارة المحلية تحتاج لموافقة الوزير، وهذا العدد يشكل عبئاً كبيراً على العمل البلدي، مؤكدا ضرورة استحداث وحدة خاصة بالشراكة والتنمية في الوزارة تكون معنية بإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع البلديات.

ولفت إلى أن هذا اللقاء جاء استكمالا للقاء سابق عقدته اللجنة الإدارية بمجلس الأعيان مع رؤساء بلديات محافظة اربد التي يبلغ عددها 18 بلدية.

واستعرض البكار والبطاينة مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً "الاوتوبارك" الذي تنوي البلدية إعادته لشوارع المدينة بصيغة إلكترونية كاملة دون وجود أي تدخل بشري به، بما يضمن حقوق الجميع، ويسهل عملية الوقوف والاصطفاف في المدينة.

وعرض البطاينة بحضور عدد من أعضاء المجلس ومساعدي الرئيس، لأبرز التحديات التي تواجه بلدية إربد، وأبرزها تقييد قانون الإدارة المحلية لعمل البلدية في العديد من الجوانب الخدمية والتنموية، مما حد من ممارسة صلاحياتها كمؤسسة ذات استقلال مالي وإداري.

وأضاف أن معظم قرارات المجالس البلدية باتت تحتاج لموافقة الوزارة ما يؤخر تنفيذها، خاصةً أن بعضها يحتاج لفترات طويلة للحصول على الردود الخاصة بها.

وأشار البطاينة إلى محدودية موارد البلدية مقابل الإنفاق على الخدمات التي تقدمها، مطالبا بزيادة دعم البلديات ورفع نسبة حصولها على عوائد المحروقات.

ولفت إلى إشكالية تداخل الصلاحيات بين البلدية والأشغال العامة، بفتح الشوارع للمساكن التي تقع داخل حدود البلدية وخارج التنظيم.

وتم التوافق على عقد لقاء موسع مع اللجنتين الإدارية والمالية بمجلس الأعيان، قبل مناقشة الموازنة العامة للوقوف على أبرز احتياجات البلديات.