السقاف ترعى المؤتمر الاقتصادي العربي (تفاصيل)

وزيرة الاستثمار السقاف في كلمتها أكدت على أهمية الشراكة العربية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التطورات الاقتصادية الدولية، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يعتبر وسيلة هامة لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمار وتحفيزه، لافته إلى أن الاقتصاد أصبح يقود مسيرة التنمية المستدامة في الدول كافة.

مؤكده ان التنمية الاقتصادية الشاملة تقع في مقدمة أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله، وعلى هذا الأساس انتهجت الحكومة الاردنية خلال الفترة الماضية مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية بهدف إطلاق الإمكانات لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين.

وقالت انه وبتوجيهات ملكية سامية تم اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كخارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية، تستهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5 %، وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار خلال هذه المدة.

مبينه ان الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

وتطرقت وزيرة الاستثمار في كلمتها إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال جميع التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة كافة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية، بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.