البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2% بنهاية آب الماضي

ووفق تقرير صدر مؤخرا، فإن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن استمر في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد أن ارتفع بنسب 0,6% في تموز الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار.

تقرير البنك الدولي أشاد بإقرار الحكومة الأردنية في تموز الماضي نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 في وزارة الزراعة، بهدف الاستجابة لتغير المناخ والأزمات الغذائية.

ويأتي إقرار النظام لتوفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.

وبموجب النظام، ينشأ في وزارة الزراعة مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزراء: الصناعة والتجارة والتموين (نائباً للرئيس)، والتخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والمياه والري، والبيئة، والتربية والتعليم، والمالية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والمدير العام للمؤسسة العامَّة للغذاء والدواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

ولفت التقرير النظر إلى بيانات البرنامج الأغذية العالمي، أشارت إلى تحسن الأمن الغذائي للاجئين في الأردن خلال العام الماضي وعاد إلى مستويات أعلى بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، على الرغم من أن مجموعات أسرية معينة (مثل التي ترؤسها النساء، والعاطلين عن العمل، والأفراد ذوي الإعاقة) لا تزال معرضة للخطر ومن المرجح أن يلجأوا إلى استراتيجيات التكيف التي تحد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية على المدى الطويل.

ورصدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 0.88% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاع طفيف نسبته 0.20% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.

أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.45% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

عالميا، لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في جميع أنحاء العالم، وفق البنك الدولي، حيث تُظهر المعلومات المستمدة من آخر شهر بين أيار وآب الماضيين، والتي تتوافر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، ارتفاع التضخم في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تجاوز التضخم 5%.

إضافة إلى ذلك، فإن 73.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

وتقع البلدان الأكثر تأثراً في إفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي (الذي يتم قياسه كتغير في المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلك من عام لآخر) في 81% من 162 دولة يتوافر فيها مؤشر أسعار المستهلك الغذائي ومؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.