ثرثرة المطاعيم.. الاردن لا يبيع ابناءه

لا اعتقد ان هناك عاقلا بالدنيا ويعيش في مملكة شعارها «الانسان اغلى ما نملك» ان يصدق الخرافات التي بدات تطل علينا ممن يعرف ولا يعرف وكاننا لم نعد نثق بانفسنا وهذا يعني أننا قد وصلنا الى مرحلة التشكيك بوزارة الصحة، وأن وصلنا فعلا الى هذه المرحلة فعلينا اذن ان نطالب بالغاء المستشفيات الحكومية ووقف التعامل وصرف كافة الادوية معها ومن خلالها، فلا يعقل ان تؤتمن الوزارة على صرف بقية الادوية بينما لا نأتمنها على صرف مطعوم لابنائنا.

فالاشاعات التي بدأت تطول هذا المطاعيم لاعدد لها يحصى فكلما جلست بمكان عام و حتى مع الاصدقاء وفي البيت ستجد عشرات لا بل مئات الروايات التي تنهال عليك من كل صوب واتجاه، وهذا دليل عدم صدقية المشككين بهذه المطاعيم الذين يختلقون القصص بهدف خلق حالة من عدم اليقين حول مصدر هذه المطاعيم وسط تلميحات مرة تشير الى فساد وثمة من يستفيد من ترويجها وتطعيم ابنائنا فيها، ومرة يذهبون بنا الى ان هناك جهات خارجية تجبرنا على تطعيم ابنائنا لتتسبب لديهم بتشوهات وعقم، فهل يعقل ان نبيع ابناءنا ومهما كلف الثمن وندمر جيلا باكمله.

الاردن في عالم الأدوية والمطاعيم من أكثر الدول حرصا بالعالم على ضمان جودتها وصلاحيتها ومأمونيتها فلدينا اجهزة ومختبرات متطورة وكما اننا نلجأ ونطلع على تجارب الكثير من دول العالم التي اخذت تلك المطاعيم ولقحت ابناءها بها خوفا عليهم من الامراض السارية والمعدية كما الجدري والحصبة الالمانية التي بدأت تنتشر في دول العالم كما النار في الهشيم.

المفارقة هنا تكمن في ان الاردن استخدم ذات اللقاح قبل 10 سنوات بحملات تطعيم منذ عام 1979 نفذتها الوزارة أي منذ 40 عاما، وهنا ايضا لابد من توضيح امر مهم هو ان اغلب الاجيال الحالية قد عاصرت تلك الفترة وتلقت تلك المطاعيم وهاهم يتمتعون بصحة جيدة ولم يحدث لهم أي اعراض.

خلاصة القول والهدف من هذا المقال ليست المطاعيم فقط بقدر ما بت اخشى على الوطن من اشاعة هنا واشاعة هناك تصدر من اشخاص غير مسؤولين، والاهم من هذا ان ادعو الاردنيين الى عدم تصديق كل ما يسمعون وخاصة ان لدينا كثيرا من المتربصين والاعداء الذين يسعون الى تشتيتنا عن تحديثاتنا وخططنا المستقبلية وصولا الى نزع الثقة ما بيننا وبين مؤسستنا الوطنية.