الخرابشة: لا تعديل على تعرفة الكهرباء.. واتفاقية الغاز وفرت 2 مليار دولار على الخزينة في عام واحد

مدار الساعة - خولة ابو قورة - أقر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة بأن قطاع التعدين في الأردن لم ينل حقه من الاهتمام، وقال إن الاستراتيجية الوطنية للتعدين، التي ستكون جاهزة في تشرين الثاني المقبل، تهدف إلى وضعه في المكانة التي يجب أن يتسنّمها بوصفه قطاعا واعدا في الاقتصاد الوطني.
وفي حوار أجرته معه «الرأي»، شدد الخرابشة على أن عهد تصدير الثروات الطبيعية، التي يزخر بها الأردن، بصورتها الخامة قد ولّى، وأن الاستراتيجية، وأي اتفاقيات للتعدين، ستركز على الإنتاج والتصنيع لتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات. وقال: «لن نصدر جراما خاماً واحدا».
وأشار الخرابشة إلى أن الاستراتيجية المزمعة تركز، وفق رؤية التحديث الاقتصادي، على جذب الاستثمارات الوطنية والعالمية، وتيسير عملها وتذليل الصعاب والمعوقات أمامها.
وبين أن الحكومة وقعت خلال العام الحالي 13 مذكرة تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن ومنها الفوسفات والبوتاس الصخري والذهب والليثيوم، إضافة إلى الغاز الطبيعي في مناطق مختلفة من المملكة.
ولاحظ الخرابشة أن الاستثمار في قطاع التعدين يحتاج وقتاً لقطف ثماره وملاءة مالية وخبرات وكوادر بشرية متقدمة، لكن «المهم أننا بدأنا».
وبين وزير الطاقة الخرابشة إن الحديث عن وجود نفط في الأردن من عدمه يحتاج إجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد، لأن الدراسات السابقة جميعا لا تكفي للجزم بذلك والمسوحات ثنائية الأبعاد التي أجريت سابقا غطت أقل من خمسة بالمئة من مساحة المملكة فقط.
وأوضح أن التنقيب جار حاليا في بئرين ويجري التفاوض مع شركة لحفر بئر ثالثة.
وأشار الخرابشة إلى أن حفارات شركة البترول الوطنية تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة الريشة، وأحالت عطاءً لحفر عشر آبارٍ أخرى، وأحيل كذلك عطاء على شركة الكويت للحفر لحفر آبار للتنقيب في المنطقة.
وأكد أن الخطة الاستراتيجية للوزارة الآن تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة إلى 200 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول 2030 ولفت إلى أن الحكومة تسعى لأن يكون الأردن مركزاإقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها، خصوصا وأنه يمتلك مصادر ممتازة للطاقة الشمسية وموارد بشرية مؤهلة، ووضعنا أرقاما متفائلة بأن ننتج ما مقداره 2.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2040.
ولفت إلى أن انتاج الكهرباء يقدر بـ 18 جيجاواط /الساعة في السنة تشكل الطاقة المتجددة من الرياح والشمس بـ27% من الكهرباء وهذه النسبة تغطي استهلاكنا بالكامل أثناء النهار في بعض فصول السنة، وهذه النسبة تخضع لظروف الجو، التحدي الذي يواجهنا اليوم هو في القدرة على تخزين الفائض من الانتاج.
وأكد الخرابشة أنه حاليا لا يوجد تعديل على التعرفة الكهربائية المعمول بها، مشيرا إلى إطلاق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في 28/5/2023 مستهدفة بعض القطاعات، حيث أوقات الأحمال فيها متدنية والتعرفة فيها منخفضة ويمكن ان تستغلها القطاعات الانتاجية.
وتاليا نص الحوار:
الرأي: أين وصلت أعمالكم في التنقيب عن النفط؟
نعمل حاليا على برنامج للتنقيب عن النفط في ثلاثة مواقع هي: حمزة والسرحان والجفر. ونمتلك حاليا حفارة واحدة فقط وقريبا سيكون لدينا ثلاث حفارات للتنقيب. وبما أننا مستمرون في عمليات التنقيب فهذا يعني أن هناك مؤشرات ونتائج إيجابية مبشرة بإذن الله.
ففي بداية 2022 أعدنا إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط وبدأنا بحفر بئرين ونتفاوض حاليا مع شركة لحفر بئر ثالثة في الجفر. وسنعود للحفر في بئر السرحان في تشرين الثاني. وفي ذات الوقت سنحفر في بئر حمزة لعمق يصل إلى أربعة آلاف متر.
إلا أنه ليس لدينا دراسات كافية حتى الآن لنكشف إذا ما كان لدينا نفط أم لا، فكل ما نملكه هو مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد لنسبة لا تتجاوز خمسة بالمئة من مساحة الأردن وهي لا تفي بالغرض. لذلك لا بد من إجراء مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد التي تنفذها شركات متخصصة للحصول على بيانات كافية تساعدنا في البحث والتنقيب.
لذا نقوم بتجهيز عطاء لإعداد مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد وفق أحدث التقنيات في منطقة الجفر، لكن لا نستطيع عمل مسوحات على مساحات كبيرة، والعطاء الآن في مراحله النهائية وحددنا الاشتراطات المطلوبة، وبناء على النتائج سنحدد مواقع جديدة للحفر وتوسيع المساحة.
الرأي: ما الذي تم إنجازه بعد الانتهاء من حفر آخر بئر في حقل السرحان؟ وما نتائج الاختبار؟ وهل هي مبشرة لتنمية القدرة الانتاجية لحقل لمستويات أعلى؟
المعلومات التي نمتلكها في ظل عمليات الحفر تعتبر غير كافية، لكننا متفائلون جدا، حيث أخرج البئر الثاني الذي تم حفره في السرحان دفقات من النفط بكميات تتراوح ما بين 30 إلى 40 برميلا بنقاوة عالية جدا ومن ثم توقف عن التدفق ثم يعاود التدفق من جديد. ولمعالجة هذا التذبذب قد يكون يحتاج إلى معالجات بطرق مختلفة أو استخدام تكنولوجيا للحفر بطرق جديدة، فإذا كان الحفر اليوم عموديا يجب تغييره ليكون حفراأفقيا والاستعانة بتقنية التكسير الهيدروليكي التي تكشف عن مكامن جديدة لتواجد النفط.
أما في حقل حمزة فالإنتاج بسيط، وأعمال التنقيب تنفذ بموقع لاتتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع في حين مساحة الحقل الكلية تبلغ 400 كم مربع.
كما بدأنا العمل في 2022 مع شركة «شلمبرجير شرو» التي تعتبر من أوائل وكبرى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التنقيب عن النفط والغاز وعمليات الإنتاج بالعالم. أجرينا إعادة معالجة للمسوحات التي كانت موجودة مستعينين بآخر التقنيات التكنولوجية المتطورة في التنقيب ليتبين لدينا ثمانية مكامن مؤمّلة.
وفيما يتعلق بموضوع الغاز بمنطقة الريشة، فإن حفارات شركة البترول الوطنية تعمل فيها، كما أحالت الشركة عطاءً لحفر عشرآبار، وبناء على النتائج ستزيد عدد الآبار.
كما أحيل عطاء حفر آبار الغاز في الريشة لشركة الكويت للحفر.
في خطتنا الاستراتيجية الآن، نهدف إلى زيادة إنتاج الغازمن حقل الريشة إلى 200 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول 2030 لتلبية طلبات الشركات المتعاقدة مع شركة البترول لإنتاج مواد صناعية للسوق المحلي. والمعالجات الأخيرة في حقل الريشة تتنبأ بأن لدينا احتياطي نحاول حتى الآن تقدير قيمته لكننا سنتجاوز 200 مليون متر مكعب إن شاء الله.
وفيما يتعلق بمصنع الكلورين فسيتم افتتاح المرحلة الأولى من المصنع خلال الشهر الحالي، وستحصل الشركة على الغاز من شركة البترول الوطنية. وفي هذا الصدد وقعت كل من شركة المناصير وشركة غاز الأردن، لكنهما لم تبدآ العمل.
مع العلم أن قدرة شركة البترول الوطنية على الإنتاج هي 32 مليون قدم مكعب، أما يتم استغلاله منها هو 13 إلى 14 مليون قدم ولايوجد لدينا غير محطة الريشة للكهرباء التي يمكن أن تستهلك هذا الغاز.
أما احتياجاتنا من الغاز لتوليد الكهرباء فنستهلك حسب الأحمال من 320 – 350 قدم مكعب يوميا، وهو ما يعادل 10 بالمئة من احتياجاتنا.
الرأي: أين وصلت قضية العطارات؟ وهل هناك شرط جزائي على الأردن في حال أخل بالاتفاقية؟
قضية العطارات ما تزال في التحكيم، إذا كسبنا القضية سنجلس حول الطاولة ونعيد التفاوض على التعرفة وإذا حكمت هيئة التحكيم بأنه لايوجد غبن فاحش تطبق الاتفاقية كما هي. ولا يوجد شرط جزائي على الأردن.
الرأي: إلى أي درجة الأردن قادر فعلا على إنتاج الهيدروجين الأخضر في ظل ارتفاع الكلف وندرة المياه خصوصا في حال معظم دول الشرق الأوسط وأبرزها السعودية ومصر والمغرب وسلطنة عمان الذين أعلنوا أنهم مراكز لانتاج الهيدروجين؟ وما الملامح الرئيسة لخطة الأردن للتوجه نحو الهيدروجين الأخضر؟
الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى طاقة خضراء شمسية أو رياح، والأردن ينتج 27 بالمئة من حاجته من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (شمس+رياح).
وبين تقرير مستقبل الطاقة الذي أعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لجامعة الدول العربية أن الأردن هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة، إذا استثنينا الطاقة الكهرومائية، وهذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالطاقة الخضراء.
ولذلك، نسعى لأن يكون الأردن مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها، فنحن نمتلك مصادر ممتازة للطاقة الشمسية (110 أيام مشمسة في السنة) ولدينا موارد بشرية مؤهلة، كما لدينا مواقع صنفت كأفضل ثلاثة مواقع في العالم بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من حيث مساحات الأراضي الواسعة وعدد الأيام المشمسة والسماء الصافية.
لذلك وجدنا ضرورة أن يكون لنا دور كبير بالاستراتيجية ووضعنا أرقاما متفائلة أنه في عام 2040 سيكون لدينا كمية إنتاج 2.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل نحو ثلاثة بالمئة من الاستهلاك العالمي وفق التوقعات العالمية، التي تحتاج لإنتاجها نحو 30 مليون متر مكعب من الماء في العام، وهي كمية ليست بكبيرة اذا ما أقررنا بأن مئات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه تصرف هدرا، المطلوب هنا هوتحديد الأولويات لفرصة اقتصادية يمكننا اقتناصها.
نمتلك مصادر ممتازة من الطاقة المتجددة، ولقد تم مناقشة هذا الموضوع مع ستة وزراء من دول الاتحاد الأوروبي، وهم بدورهم أجمعوا على أن أوروبا ستحتاج من الجزيئات الخضراء ما يفوق قدرتها على الإنتاج، وحيث تتجه الأنظار إلى أكثر منطقة مؤهلة لتزويدهم بالهيدروجين الأخضر، وهي منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا من الأردن معتبرينها من أفضل الدول التي يمكن التعامل معها، ولابد لنا من استغلال هذه الفرصة.
ونعمل حاليا على وضع الأطر التشريعية والقانونية والرقابية والمتطلبات البيئية ومتطلبات السلامة حسب أفضل المعايير العالمية. وبمجرد أن بدأنا السير بهذا الاتجاه بدأت كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة والنقل بالتواصل معنا مبدية اهتمامها في استيراد الهيدروجين الأخضر من الأردن، ووقعنا مع بعض الشركات مذكرات تفاهم بهذا السياق.
الرأي: حسب دراساتكم في وزارة الطاقة، ما هي توقعاتكم حول أسعار الطاقة حسب أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي؟
للأسف المؤشرات اليوم تتجه الى الصعود حتى نهاية العام الحالي.
من خلال متابعتنا في الفترة الماضية للطلب العالمي على الطاقة ومعدلات النمو الاقتصادي في بعض الدول الكبرى، كانت التوقعات بأن تكون معدلات النمو الاقتصادي تتجه إلى الانكماش و تكون أقل مما هي عليه حقيقة، وبالنسبة للصين تحديدا، الأمر الذي لم يحدث، بالإضافة إلى قرار بعض الدول المنتجة للنفط بتخفيض إنتاجها منه، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما خلق هذا الوضع.
الرأي: متى سيتم تحديد السقوف السعرية للمحروقات؟
ما زلنا ندرس تحديد سقوف سعرية للمحروقات ولايوجد وقت محدد لاتخاذ القرار.
الرأي: هل هناك تعديل على أسعارالتعرفة الكهربائية لتشجيع القطاعات على الاستثمار؟
حاليا لا يوجد تعديل على أسعار التعرفة الكهربائية المعلنة، لكننا أطلقنا في 28 أيار الماضي التعرفة المرتبطة بالزمن وتطبق لمدة 6 أشهر وهي اختيارية؛ تتضمن التعرفة أوقاتا الأحمال فيها متدنية والتعرفة فيها منخفضة ويمكن أن تستغلها القطاعات الانتاجية المستهدفة. حيث يستفيد من هذا القرار قطاعات الصناعة المتوسطة وشحن السيارات العامة والمنزلي وضخ المياه.
الرأي: هل هناك دراسة لتخزين الطاقة المتجددة؟
إنتاجنا من الكهرباء يقدر بـ 18 جيجاواط /الساعة في السنة، حيث تشكل الطاقة المتجددة من الرياح والشمس بـ27% من الكهرباء وهذه النسبة تغطي استهلاكنا بالكامل أثناء النهار في بعض فصول السنة، وهذه النسبة تخضع لظروف الجو، والتحدي الذي يواجهنا اليوم هو في القدرة على تخزين الفائض من الانتاج.
وفي بعض المواسم وبالذات فصل الربيع حيث يكون الجو معتدلا ولا نحتاج لوسائل التدفئة ولا التكييف والجو صاف والحمل قليل فإن ما يتولد من مصادر الطاقة المتجددة يعادل استهلاكنا ويزيد عنه.
هذه مسألة محكومة بالأحوال الجوية، لكن التحدي يكمن في كيفية تخزينها في هذه الساعات، واليوم ندرس تخزينها عن طريق مياه السدود، والدراسات جاهزة ولكننا ندرس حاليا آلية التنفيذ مع الشركاء.
الرأي: هل هناك نية لإعادة فتح المجال لمنح موافقات لمشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد قدرتها عن (1) ميجاواط أو أكبر؟
يمكن منح موافقات في حال كانت الصناعة جديدة أو توسعة صناعة قائمة يوجد فيها قيمة مضافة نعطيه أكثر من ميجاواط لتشجيع الصناعة وتعزيز التنافسية وتخفيف كلف الطاقة عليها.
الرأي:لماذا لا نقوم بزيادة مشاريع الطاقة المتجددة؟
هناك تحديان يواجهان زيادة مشاريع الطاقة المتجددة؛ التحدي المالي، والتحدي الفني الناجم عن عدم استمرارية النظام والتذبذب الذي يحتاج إلى أنظمة تحكم «شبه غير موجودة» ولا يمكن التغلب على هذا التحدي إلا بوجود نظام ربط كهربائي قوي مع الدول المجاورة.
الرأي: ما الخطة الحالية المتبعة لتخفيض خسائر شركة الكهرباء؟
لدينا خطة شاملة لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وبدأنا بتنفيذها هذا العام، بدءاًمن مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات توليدالكهرباء من الطاقة المتجددة، حيث أن أسعارها مرتفعة ونعمل الآن على مراجعتها عن طريق شركة استشارية بدأت بمخاطبة الشركات لمعالجة الأمر.
كما أن هناك إجراءات على الشركة الوطنية نفسها وشركات التوزيع، خلال هذا العام خفضنا نفقاتهم التشغيلية وكذلك خفّضنا معدلات الفاقد التي تبلغ 14 بالمئة، مع العلم أن كلفة واحد بالمئة من الفاقد تساوي 18 مليون دينار ومعظم الفاقد يأتي من السرقات ونهدف إلى تقليصه إلى 8 بالمئة تدريجيا، حيث طالبناهم هذا العام بتقليص الفاقد بمقدار 0.75 بالمئة من الفاقد أيما يعادل 11 مليون دينار.
كما وصلنا اليوم إلى تغطية 30 بالمئة من المملكة بالعدادات الذكية التي تقلل من الفاقد، وبنهاية 2025 ستكون جميع عداداتنا ذكية.
الرأي: ماذا حل بالربط الكهربائي مع العراق؟
فيما يخصنا نحن جاهزون ويوجد عقد بيع الطاقة بين الدولتين وننتظر جهوزية الجانب العراقي.
الرأي: اتفاقية الغاز طويلة المدى هل وفرت على الأردن وبخاصة مع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات؟
وفرت الاتفاقية منذ نهاية2021 حتى نهاية 2022 ملياري دولار، وصل السعر العالمي للوحدة الحرارية البريطانية من الغاز 40 دولارا للوحدة بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وكنا في الأردن نحصل عليها بسعر 8 دولارات.
الرأي: إلى أين وصل مشروع خط أنبوب البصرة؟
خط أنبوب نفط البصرة لا يزال قائما، آخر لقاء كان مع الإخوة العراقيين كانوا سينفذوه على نظام (B.O.T) أي بناء وتملك وتشغيل، ونقل الملكية بعد 30 عاما.
ولكن ترى الحكومة العراقية أن كلفة تنفيذه على نظام BOT مرتفعة وتنوي تنفيذه على نظام ABC وبناء على ذلك استعانوا بشركة استشارية تعيد النظر بخط وكلفته وتقييمه، وينتظرون تقرير الشركة. والمشروع ما يزال قائما.
الرأي: وقعت الحكومة الأردنية مع شركة «غولار المتحدة» في نهاية شهر تموز 2013 على اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة في ميناء الشيخ صباح لمدة 10 سنوات بدءاً من عام 2015 إلى عام 2025، ماذا حل بالباخرة وما كلفة تشغيلها؟
عوامة الغاز ممتلئة بالغاز حاليا ويتم استخدامها في حالات الطوارئ وتبلغ كلفة تشغيلها سنويا 55 مليون دينار. وحاليا نقوم ببناء وحدة تغير شاطئية، وبمجرد انتهاء عقد العوامة في عام 2025 سنتحول إلى هذه الوحدة.
الرأي:ما الذي تقوم به الوزارة حاليا لتفادي المشكلة البيئية التي يمكن أن تتسبب الخلايا الشمسية القديمة (السكراب) بها التي أفادت تقارير بأن لها آثارا سلبية على البيئة في حال لم يتم معالجتها؟
المشاكل البيئية الناجمة عن الألواح الشمسية لم تظهر حتى اليوم، لكننا متنبهون مبكرا لهذه القضية، وحاليا هناك جهات مهتمة بإعادة تدوير الخلايا الشمسية.
الرأي:اتفاقية الغاز طويلة المدى التي وقعناها كم وفرت على الأردن خاصة مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الغاز عالميا ؟
وفرت الاتفاقية منذ نهاية 2021 حتى حتى نهاية 2022 مليارين دولار بعام واحد مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز وصل سعرها العالمي 40 دولار بعد الأزمة الاكرانية الروسية لكنا كنا نحصل عليها بسعر 8 دولار
الرأي: إلى أين وصلتم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين؟
يفترض أن ينتهي إعدادها في تشرين الثاني المقبل، وعملنا على إعدادها لأن قطاع الثروة المعدنية لم ينل حقه من الاهتمام رغم أنه واعد بالكثير من الفرص والإمكانات، فالأردن فيه ثروات طبيعية كبيرة.
وهناك حقيقةً ثروات طبيعية كبيرة لم يستغل منها إلا الفوسفات والبوتاس، ولدينا 55% من الفوسفات يصدر على شكل مادة خامة، وهذه فرصة ضائعة؛ فلماذا لايكون لدينا الصناعات التحويلية؟ ولماذا نصدّر الخام للدول الأخرى؟ التي تصنعه بدورها وتجني أضعافا مضاعفة.
اليوم تركيزنا على هذا القطاع في رؤية التحديث الاقتصادي الذي عرف بأنه محور الصناعات ذات القيمة العالية. ونعمل حاليا على ست مبادرات، باتت على وشك الانتهاء، وهي: موضوع المعوقات ومراجعة القوانين وموضوع إنشاء منصة تفاعلية والهيكل التنظيمي وهيئة المسح الجيولوجي للوزارة وللقطاع وتسويق الفرص الاستثمارية حتى تسير الأمور بالاتجاه الصحيح.
اليوم لدينا شركتان: العربية للتعدين وشركة عمانية لاستغلال الفوسفات في منطقة الريشة، واشترطنا عدم تصدير الخام إلى الخارج، فالشركات التي تريد أن تستثمر وتصنع مرحب بها، ولكن لن أصدّر غراماً خاما واحداً، ويشترط أن يتم التصنيع بجميع مراحله في الأردن.
مع العلم أن هذه الصناعات تحتاج مئات الملايين من الدنانير ويمكن المليارات، وعند تقييم الطلبات نولي الاهتمام لأمرين: الملاءة المالية والمعرفة الفنية.
ونركز في الوقت الراهن على تسويق أكبر عدد ممكن من الفرص الاستثمارية ونجحنا في التسويق، إذ وقعنا 13 مذكرة تفاهم، التي يتبعها تقديم دراسات جدوى اقتصادية أولية تقدمها هذه الشركات وفق متطلبات «الجورك»، وهي مرجعية عالمية بكيفية عمل الدراسة وكيف سيتم أخذ العينات السطحية وحفر الخنادق وحفر الآبار وبناء النموذج الجيولوجي وكيفية تقدير الاحتياطي. وسيكون هناك شخص، أو جهة، يصادق على صحة جميع البيانات المثبتة ومن ثم ندخل في مرحلة الاتفاقية التنفيذية ومن ثم يدخل إلى البرلمان، وهذا مما نقوم بتسريعه بأن تقوم الشركات باستكمال أعمال التنقيب
ولدينا منذ مطلع العام الحالي ثلاث مذكرات تفاهم للتنقيب عن الغاز، وأربع مذكرات للنحاس واثنتان للتنقيب عن الذهب في منطقة مبارك شرق العقبة والليثيوم في مناطق البحر الميت وفينان، واستكشاف العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب جنوب المملكة، كما لدينا الفوسفات والبوتاس الصخري في منطقة اللسان بالبحر الميت خارج امتياز البوتاس.
الرأي: ما الجدوى الاقتصادية للثروات المعدنية المكتشفة؟
جنوب الأردن هو جزء من الدرع العربي الذي اكتشفت فيه ثروات معدنية هائلة، وحتى يومنا هذا لم يتم استغلال الثروات الموجودة به ويمتلك الأردن ثروات معدنية عديدة.
إنتاج النحاس في منطقة ضانا، الاحتياطي المثبت للوقت الراهن في المناطق التي درست تقدر بمليون طن ومن المتوقع زيادته، وتبلغ قيمة المليون طن حاليا في الأسواق 9 مليارات دولار.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار النحاس عالميا في ضوء الطلب الكبير على التحول الطاقوي والطاقة المتجددة الذي يصنف عنصر النحاس بأنه من العناصر الأساسية، وحتى تبدأ المشاريع تنتج النحاس نحتاج من 10-14 سنة، لكن المهم أننا بدأنا.
وبالنسبة لمعدن الذهب بدأنا بوادي أبو خشيبة ومنطقة جبل مبارك وجرى أخذ العينات السطحية ومازلنا نعمل مشاريع استكشافية، كما اكتشفت شركة كندية وجود مليارات الأطنان من البوتاس الصخري في منطقة اللسان لكنها تحتاج الحفرلأعماق 2000 إلى 3000 متر، وحاليا وقعنا اتفاقية مع الشركة التي وضعت برنامج تنقيب تقدر قيمته 15 مليون دولار على مدى 30 شهرا، والاجتماع الاستهلالي قريبا للبدء بعمليات التنقيب. البوتاس غير موجود إلا بدول محدودة وبتقديري هذه ثروة ويكمن التحدي بكيفية استخراجه.
وأظهرت المسوحات الجيولوجية الحديثة في الريشة أن لدينا فوسفات على مساحة 3000 كيلومتر مربع، أخذنا ما مساحته 120 كيلومترا مربعا منها فقط، وحفرت كوادرنا 58 بئرا تبين أن فيها نحو 750 مليون طن من الفوسفات.
الرأي: هل الأولوية أن يكون هناك عدد كبير من الشركات التي تستخرج الفوسفات أم الأفضل دعم الشركة الأردنية القائمة حاليا؟
طلبنا من شركة الفوسفات أن تقدم عرضا لاستغلال الفوسفات بالصناعات التحويلية لكنا لم نتلق أي رد أو اهتمام، ربما لانشغالها بمشاريعها الحالية.
وحاليا أعطينا شركتين حق التعدين الريشة، ولكن إذا جاءت شركة ثالثة عملاقة وقدمت عرضا لا يمكن رفضه فيمكن أن نعطيها، لكننا لن نزيد عدد اللاعبين أكثر من ذلك.
اليوم شركة الفوسفات تعمل على إنتاج حامض الفوسفوريك وسمادNPK بشكل رئيسي. ولكننا اشترطنا على الشركات الجديدة لتوسيع القاعدة الإنتاجية إنتاج منتجات أخرى من الفوسفات التي تدخل في منتجات الأغذية والمنتجات الدوائية من خلال عمل معالجات وعمليات تنقية إضافية.
الرأي: من سينفذ مشاريع التعدين؟ شركات خاصة أم شركات مساهمة عامة؟
شركات خاصة التي تعمل، أما المشاريع الكبيرة مثل الفوسفات والبوتاس فتسجل شركة مساهمة عامة يأخذ القطاع الخاص فيها نسبة أسهم وتطرح الأسهم للمواطنين للاكتتاب لمن يرغب في الاستثمار.
الرأي: ما آلية توزيع الإيرادات
حتى لا نقع في مطبات وقعنا بها سابقا، فإن جزءا من الإيراد يكون للدولة، وكلما زادت الأسعار ستزيد حصة الحكومة، بمعنى أنه سيكون لدينا جزء ثابت من الإيراد وكلما ارتفع السعر تزيد إيرادات الحكومة.
الرأي: إلى أي درجة تتميز السيليكا في الأردن بالنقاء؟
لايوجد تقرير يبين أن السيلكا الموجودة في الأردن هي الأنقى في العالم، أرسلنا عينات إلى مختبرات في كندا التي أجرت عليها بعض المعالجات حتى وصلت درجة النقاء بها 99,82 درجة نقاوة الذي يصل ثمنه عدة دولارات يُصنع منه الزجاج، لكن إذا وصلت درجة النقاء 99,999 ستكون الجدوى الاقتصادية أعلى بكثير للتصنيع حيث يصل ثمن الطن 20000 دولار.
وبين أن الحكومة وقعت خلال العام الحالي 13 مذكرة تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن ومنها الفوسفات والبوتاس الصخري والذهب والليثيوم، إضافة إلى الغاز الطبيعي في مناطق مختلفة من المملكة.
ولاحظ الخرابشة أن الاستثمار في قطاع التعدين يحتاج وقتاً لقطف ثماره وملاءة مالية وخبرات وكوادر بشرية متقدمة، لكن «المهم أننا بدأنا».
وبين وزير الطاقة الخرابشة إن الحديث عن وجود نفط في الأردن من عدمه يحتاج إجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد، لأن الدراسات السابقة جميعا لا تكفي للجزم بذلك والمسوحات ثنائية الأبعاد التي أجريت سابقا غطت أقل من خمسة بالمئة من مساحة المملكة فقط.
وأوضح أن التنقيب جار حاليا في بئرين ويجري التفاوض مع شركة لحفر بئر ثالثة.
وأشار الخرابشة إلى أن حفارات شركة البترول الوطنية تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة الريشة، وأحالت عطاءً لحفر عشر آبارٍ أخرى، وأحيل كذلك عطاء على شركة الكويت للحفر لحفر آبار للتنقيب في المنطقة.
وأكد أن الخطة الاستراتيجية للوزارة الآن تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة إلى 200 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول 2030 ولفت إلى أن الحكومة تسعى لأن يكون الأردن مركزاإقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها، خصوصا وأنه يمتلك مصادر ممتازة للطاقة الشمسية وموارد بشرية مؤهلة، ووضعنا أرقاما متفائلة بأن ننتج ما مقداره 2.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2040.
ولفت إلى أن انتاج الكهرباء يقدر بـ 18 جيجاواط /الساعة في السنة تشكل الطاقة المتجددة من الرياح والشمس بـ27% من الكهرباء وهذه النسبة تغطي استهلاكنا بالكامل أثناء النهار في بعض فصول السنة، وهذه النسبة تخضع لظروف الجو، التحدي الذي يواجهنا اليوم هو في القدرة على تخزين الفائض من الانتاج.
وأكد الخرابشة أنه حاليا لا يوجد تعديل على التعرفة الكهربائية المعمول بها، مشيرا إلى إطلاق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في 28/5/2023 مستهدفة بعض القطاعات، حيث أوقات الأحمال فيها متدنية والتعرفة فيها منخفضة ويمكن ان تستغلها القطاعات الانتاجية.
وتاليا نص الحوار:
الرأي: أين وصلت أعمالكم في التنقيب عن النفط؟
نعمل حاليا على برنامج للتنقيب عن النفط في ثلاثة مواقع هي: حمزة والسرحان والجفر. ونمتلك حاليا حفارة واحدة فقط وقريبا سيكون لدينا ثلاث حفارات للتنقيب. وبما أننا مستمرون في عمليات التنقيب فهذا يعني أن هناك مؤشرات ونتائج إيجابية مبشرة بإذن الله.
ففي بداية 2022 أعدنا إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط وبدأنا بحفر بئرين ونتفاوض حاليا مع شركة لحفر بئر ثالثة في الجفر. وسنعود للحفر في بئر السرحان في تشرين الثاني. وفي ذات الوقت سنحفر في بئر حمزة لعمق يصل إلى أربعة آلاف متر.
إلا أنه ليس لدينا دراسات كافية حتى الآن لنكشف إذا ما كان لدينا نفط أم لا، فكل ما نملكه هو مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد لنسبة لا تتجاوز خمسة بالمئة من مساحة الأردن وهي لا تفي بالغرض. لذلك لا بد من إجراء مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد التي تنفذها شركات متخصصة للحصول على بيانات كافية تساعدنا في البحث والتنقيب.
لذا نقوم بتجهيز عطاء لإعداد مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد وفق أحدث التقنيات في منطقة الجفر، لكن لا نستطيع عمل مسوحات على مساحات كبيرة، والعطاء الآن في مراحله النهائية وحددنا الاشتراطات المطلوبة، وبناء على النتائج سنحدد مواقع جديدة للحفر وتوسيع المساحة.
الرأي: ما الذي تم إنجازه بعد الانتهاء من حفر آخر بئر في حقل السرحان؟ وما نتائج الاختبار؟ وهل هي مبشرة لتنمية القدرة الانتاجية لحقل لمستويات أعلى؟
المعلومات التي نمتلكها في ظل عمليات الحفر تعتبر غير كافية، لكننا متفائلون جدا، حيث أخرج البئر الثاني الذي تم حفره في السرحان دفقات من النفط بكميات تتراوح ما بين 30 إلى 40 برميلا بنقاوة عالية جدا ومن ثم توقف عن التدفق ثم يعاود التدفق من جديد. ولمعالجة هذا التذبذب قد يكون يحتاج إلى معالجات بطرق مختلفة أو استخدام تكنولوجيا للحفر بطرق جديدة، فإذا كان الحفر اليوم عموديا يجب تغييره ليكون حفراأفقيا والاستعانة بتقنية التكسير الهيدروليكي التي تكشف عن مكامن جديدة لتواجد النفط.
أما في حقل حمزة فالإنتاج بسيط، وأعمال التنقيب تنفذ بموقع لاتتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع في حين مساحة الحقل الكلية تبلغ 400 كم مربع.
كما بدأنا العمل في 2022 مع شركة «شلمبرجير شرو» التي تعتبر من أوائل وكبرى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التنقيب عن النفط والغاز وعمليات الإنتاج بالعالم. أجرينا إعادة معالجة للمسوحات التي كانت موجودة مستعينين بآخر التقنيات التكنولوجية المتطورة في التنقيب ليتبين لدينا ثمانية مكامن مؤمّلة.
وفيما يتعلق بموضوع الغاز بمنطقة الريشة، فإن حفارات شركة البترول الوطنية تعمل فيها، كما أحالت الشركة عطاءً لحفر عشرآبار، وبناء على النتائج ستزيد عدد الآبار.
كما أحيل عطاء حفر آبار الغاز في الريشة لشركة الكويت للحفر.
في خطتنا الاستراتيجية الآن، نهدف إلى زيادة إنتاج الغازمن حقل الريشة إلى 200 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول 2030 لتلبية طلبات الشركات المتعاقدة مع شركة البترول لإنتاج مواد صناعية للسوق المحلي. والمعالجات الأخيرة في حقل الريشة تتنبأ بأن لدينا احتياطي نحاول حتى الآن تقدير قيمته لكننا سنتجاوز 200 مليون متر مكعب إن شاء الله.
وفيما يتعلق بمصنع الكلورين فسيتم افتتاح المرحلة الأولى من المصنع خلال الشهر الحالي، وستحصل الشركة على الغاز من شركة البترول الوطنية. وفي هذا الصدد وقعت كل من شركة المناصير وشركة غاز الأردن، لكنهما لم تبدآ العمل.
مع العلم أن قدرة شركة البترول الوطنية على الإنتاج هي 32 مليون قدم مكعب، أما يتم استغلاله منها هو 13 إلى 14 مليون قدم ولايوجد لدينا غير محطة الريشة للكهرباء التي يمكن أن تستهلك هذا الغاز.
أما احتياجاتنا من الغاز لتوليد الكهرباء فنستهلك حسب الأحمال من 320 – 350 قدم مكعب يوميا، وهو ما يعادل 10 بالمئة من احتياجاتنا.
الرأي: أين وصلت قضية العطارات؟ وهل هناك شرط جزائي على الأردن في حال أخل بالاتفاقية؟
قضية العطارات ما تزال في التحكيم، إذا كسبنا القضية سنجلس حول الطاولة ونعيد التفاوض على التعرفة وإذا حكمت هيئة التحكيم بأنه لايوجد غبن فاحش تطبق الاتفاقية كما هي. ولا يوجد شرط جزائي على الأردن.
الرأي: إلى أي درجة الأردن قادر فعلا على إنتاج الهيدروجين الأخضر في ظل ارتفاع الكلف وندرة المياه خصوصا في حال معظم دول الشرق الأوسط وأبرزها السعودية ومصر والمغرب وسلطنة عمان الذين أعلنوا أنهم مراكز لانتاج الهيدروجين؟ وما الملامح الرئيسة لخطة الأردن للتوجه نحو الهيدروجين الأخضر؟
الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى طاقة خضراء شمسية أو رياح، والأردن ينتج 27 بالمئة من حاجته من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (شمس+رياح).
وبين تقرير مستقبل الطاقة الذي أعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لجامعة الدول العربية أن الأردن هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة، إذا استثنينا الطاقة الكهرومائية، وهذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالطاقة الخضراء.
ولذلك، نسعى لأن يكون الأردن مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها، فنحن نمتلك مصادر ممتازة للطاقة الشمسية (110 أيام مشمسة في السنة) ولدينا موارد بشرية مؤهلة، كما لدينا مواقع صنفت كأفضل ثلاثة مواقع في العالم بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من حيث مساحات الأراضي الواسعة وعدد الأيام المشمسة والسماء الصافية.
لذلك وجدنا ضرورة أن يكون لنا دور كبير بالاستراتيجية ووضعنا أرقاما متفائلة أنه في عام 2040 سيكون لدينا كمية إنتاج 2.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل نحو ثلاثة بالمئة من الاستهلاك العالمي وفق التوقعات العالمية، التي تحتاج لإنتاجها نحو 30 مليون متر مكعب من الماء في العام، وهي كمية ليست بكبيرة اذا ما أقررنا بأن مئات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه تصرف هدرا، المطلوب هنا هوتحديد الأولويات لفرصة اقتصادية يمكننا اقتناصها.
نمتلك مصادر ممتازة من الطاقة المتجددة، ولقد تم مناقشة هذا الموضوع مع ستة وزراء من دول الاتحاد الأوروبي، وهم بدورهم أجمعوا على أن أوروبا ستحتاج من الجزيئات الخضراء ما يفوق قدرتها على الإنتاج، وحيث تتجه الأنظار إلى أكثر منطقة مؤهلة لتزويدهم بالهيدروجين الأخضر، وهي منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا من الأردن معتبرينها من أفضل الدول التي يمكن التعامل معها، ولابد لنا من استغلال هذه الفرصة.
ونعمل حاليا على وضع الأطر التشريعية والقانونية والرقابية والمتطلبات البيئية ومتطلبات السلامة حسب أفضل المعايير العالمية. وبمجرد أن بدأنا السير بهذا الاتجاه بدأت كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة والنقل بالتواصل معنا مبدية اهتمامها في استيراد الهيدروجين الأخضر من الأردن، ووقعنا مع بعض الشركات مذكرات تفاهم بهذا السياق.
الرأي: حسب دراساتكم في وزارة الطاقة، ما هي توقعاتكم حول أسعار الطاقة حسب أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي؟
للأسف المؤشرات اليوم تتجه الى الصعود حتى نهاية العام الحالي.
من خلال متابعتنا في الفترة الماضية للطلب العالمي على الطاقة ومعدلات النمو الاقتصادي في بعض الدول الكبرى، كانت التوقعات بأن تكون معدلات النمو الاقتصادي تتجه إلى الانكماش و تكون أقل مما هي عليه حقيقة، وبالنسبة للصين تحديدا، الأمر الذي لم يحدث، بالإضافة إلى قرار بعض الدول المنتجة للنفط بتخفيض إنتاجها منه، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما خلق هذا الوضع.
الرأي: متى سيتم تحديد السقوف السعرية للمحروقات؟
ما زلنا ندرس تحديد سقوف سعرية للمحروقات ولايوجد وقت محدد لاتخاذ القرار.
الرأي: هل هناك تعديل على أسعارالتعرفة الكهربائية لتشجيع القطاعات على الاستثمار؟
حاليا لا يوجد تعديل على أسعار التعرفة الكهربائية المعلنة، لكننا أطلقنا في 28 أيار الماضي التعرفة المرتبطة بالزمن وتطبق لمدة 6 أشهر وهي اختيارية؛ تتضمن التعرفة أوقاتا الأحمال فيها متدنية والتعرفة فيها منخفضة ويمكن أن تستغلها القطاعات الانتاجية المستهدفة. حيث يستفيد من هذا القرار قطاعات الصناعة المتوسطة وشحن السيارات العامة والمنزلي وضخ المياه.
الرأي: هل هناك دراسة لتخزين الطاقة المتجددة؟
إنتاجنا من الكهرباء يقدر بـ 18 جيجاواط /الساعة في السنة، حيث تشكل الطاقة المتجددة من الرياح والشمس بـ27% من الكهرباء وهذه النسبة تغطي استهلاكنا بالكامل أثناء النهار في بعض فصول السنة، وهذه النسبة تخضع لظروف الجو، والتحدي الذي يواجهنا اليوم هو في القدرة على تخزين الفائض من الانتاج.
وفي بعض المواسم وبالذات فصل الربيع حيث يكون الجو معتدلا ولا نحتاج لوسائل التدفئة ولا التكييف والجو صاف والحمل قليل فإن ما يتولد من مصادر الطاقة المتجددة يعادل استهلاكنا ويزيد عنه.
هذه مسألة محكومة بالأحوال الجوية، لكن التحدي يكمن في كيفية تخزينها في هذه الساعات، واليوم ندرس تخزينها عن طريق مياه السدود، والدراسات جاهزة ولكننا ندرس حاليا آلية التنفيذ مع الشركاء.
الرأي: هل هناك نية لإعادة فتح المجال لمنح موافقات لمشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد قدرتها عن (1) ميجاواط أو أكبر؟
يمكن منح موافقات في حال كانت الصناعة جديدة أو توسعة صناعة قائمة يوجد فيها قيمة مضافة نعطيه أكثر من ميجاواط لتشجيع الصناعة وتعزيز التنافسية وتخفيف كلف الطاقة عليها.
الرأي:لماذا لا نقوم بزيادة مشاريع الطاقة المتجددة؟
هناك تحديان يواجهان زيادة مشاريع الطاقة المتجددة؛ التحدي المالي، والتحدي الفني الناجم عن عدم استمرارية النظام والتذبذب الذي يحتاج إلى أنظمة تحكم «شبه غير موجودة» ولا يمكن التغلب على هذا التحدي إلا بوجود نظام ربط كهربائي قوي مع الدول المجاورة.
الرأي: ما الخطة الحالية المتبعة لتخفيض خسائر شركة الكهرباء؟
لدينا خطة شاملة لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وبدأنا بتنفيذها هذا العام، بدءاًمن مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات توليدالكهرباء من الطاقة المتجددة، حيث أن أسعارها مرتفعة ونعمل الآن على مراجعتها عن طريق شركة استشارية بدأت بمخاطبة الشركات لمعالجة الأمر.
كما أن هناك إجراءات على الشركة الوطنية نفسها وشركات التوزيع، خلال هذا العام خفضنا نفقاتهم التشغيلية وكذلك خفّضنا معدلات الفاقد التي تبلغ 14 بالمئة، مع العلم أن كلفة واحد بالمئة من الفاقد تساوي 18 مليون دينار ومعظم الفاقد يأتي من السرقات ونهدف إلى تقليصه إلى 8 بالمئة تدريجيا، حيث طالبناهم هذا العام بتقليص الفاقد بمقدار 0.75 بالمئة من الفاقد أيما يعادل 11 مليون دينار.
كما وصلنا اليوم إلى تغطية 30 بالمئة من المملكة بالعدادات الذكية التي تقلل من الفاقد، وبنهاية 2025 ستكون جميع عداداتنا ذكية.
الرأي: ماذا حل بالربط الكهربائي مع العراق؟
فيما يخصنا نحن جاهزون ويوجد عقد بيع الطاقة بين الدولتين وننتظر جهوزية الجانب العراقي.
الرأي: اتفاقية الغاز طويلة المدى هل وفرت على الأردن وبخاصة مع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات؟
وفرت الاتفاقية منذ نهاية2021 حتى نهاية 2022 ملياري دولار، وصل السعر العالمي للوحدة الحرارية البريطانية من الغاز 40 دولارا للوحدة بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وكنا في الأردن نحصل عليها بسعر 8 دولارات.
الرأي: إلى أين وصل مشروع خط أنبوب البصرة؟
خط أنبوب نفط البصرة لا يزال قائما، آخر لقاء كان مع الإخوة العراقيين كانوا سينفذوه على نظام (B.O.T) أي بناء وتملك وتشغيل، ونقل الملكية بعد 30 عاما.
ولكن ترى الحكومة العراقية أن كلفة تنفيذه على نظام BOT مرتفعة وتنوي تنفيذه على نظام ABC وبناء على ذلك استعانوا بشركة استشارية تعيد النظر بخط وكلفته وتقييمه، وينتظرون تقرير الشركة. والمشروع ما يزال قائما.
الرأي: وقعت الحكومة الأردنية مع شركة «غولار المتحدة» في نهاية شهر تموز 2013 على اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة في ميناء الشيخ صباح لمدة 10 سنوات بدءاً من عام 2015 إلى عام 2025، ماذا حل بالباخرة وما كلفة تشغيلها؟
عوامة الغاز ممتلئة بالغاز حاليا ويتم استخدامها في حالات الطوارئ وتبلغ كلفة تشغيلها سنويا 55 مليون دينار. وحاليا نقوم ببناء وحدة تغير شاطئية، وبمجرد انتهاء عقد العوامة في عام 2025 سنتحول إلى هذه الوحدة.
الرأي:ما الذي تقوم به الوزارة حاليا لتفادي المشكلة البيئية التي يمكن أن تتسبب الخلايا الشمسية القديمة (السكراب) بها التي أفادت تقارير بأن لها آثارا سلبية على البيئة في حال لم يتم معالجتها؟
المشاكل البيئية الناجمة عن الألواح الشمسية لم تظهر حتى اليوم، لكننا متنبهون مبكرا لهذه القضية، وحاليا هناك جهات مهتمة بإعادة تدوير الخلايا الشمسية.
الرأي:اتفاقية الغاز طويلة المدى التي وقعناها كم وفرت على الأردن خاصة مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الغاز عالميا ؟
وفرت الاتفاقية منذ نهاية 2021 حتى حتى نهاية 2022 مليارين دولار بعام واحد مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز وصل سعرها العالمي 40 دولار بعد الأزمة الاكرانية الروسية لكنا كنا نحصل عليها بسعر 8 دولار
الرأي: إلى أين وصلتم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين؟
يفترض أن ينتهي إعدادها في تشرين الثاني المقبل، وعملنا على إعدادها لأن قطاع الثروة المعدنية لم ينل حقه من الاهتمام رغم أنه واعد بالكثير من الفرص والإمكانات، فالأردن فيه ثروات طبيعية كبيرة.
وهناك حقيقةً ثروات طبيعية كبيرة لم يستغل منها إلا الفوسفات والبوتاس، ولدينا 55% من الفوسفات يصدر على شكل مادة خامة، وهذه فرصة ضائعة؛ فلماذا لايكون لدينا الصناعات التحويلية؟ ولماذا نصدّر الخام للدول الأخرى؟ التي تصنعه بدورها وتجني أضعافا مضاعفة.
اليوم تركيزنا على هذا القطاع في رؤية التحديث الاقتصادي الذي عرف بأنه محور الصناعات ذات القيمة العالية. ونعمل حاليا على ست مبادرات، باتت على وشك الانتهاء، وهي: موضوع المعوقات ومراجعة القوانين وموضوع إنشاء منصة تفاعلية والهيكل التنظيمي وهيئة المسح الجيولوجي للوزارة وللقطاع وتسويق الفرص الاستثمارية حتى تسير الأمور بالاتجاه الصحيح.
اليوم لدينا شركتان: العربية للتعدين وشركة عمانية لاستغلال الفوسفات في منطقة الريشة، واشترطنا عدم تصدير الخام إلى الخارج، فالشركات التي تريد أن تستثمر وتصنع مرحب بها، ولكن لن أصدّر غراماً خاما واحداً، ويشترط أن يتم التصنيع بجميع مراحله في الأردن.
مع العلم أن هذه الصناعات تحتاج مئات الملايين من الدنانير ويمكن المليارات، وعند تقييم الطلبات نولي الاهتمام لأمرين: الملاءة المالية والمعرفة الفنية.
ونركز في الوقت الراهن على تسويق أكبر عدد ممكن من الفرص الاستثمارية ونجحنا في التسويق، إذ وقعنا 13 مذكرة تفاهم، التي يتبعها تقديم دراسات جدوى اقتصادية أولية تقدمها هذه الشركات وفق متطلبات «الجورك»، وهي مرجعية عالمية بكيفية عمل الدراسة وكيف سيتم أخذ العينات السطحية وحفر الخنادق وحفر الآبار وبناء النموذج الجيولوجي وكيفية تقدير الاحتياطي. وسيكون هناك شخص، أو جهة، يصادق على صحة جميع البيانات المثبتة ومن ثم ندخل في مرحلة الاتفاقية التنفيذية ومن ثم يدخل إلى البرلمان، وهذا مما نقوم بتسريعه بأن تقوم الشركات باستكمال أعمال التنقيب
ولدينا منذ مطلع العام الحالي ثلاث مذكرات تفاهم للتنقيب عن الغاز، وأربع مذكرات للنحاس واثنتان للتنقيب عن الذهب في منطقة مبارك شرق العقبة والليثيوم في مناطق البحر الميت وفينان، واستكشاف العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب جنوب المملكة، كما لدينا الفوسفات والبوتاس الصخري في منطقة اللسان بالبحر الميت خارج امتياز البوتاس.
الرأي: ما الجدوى الاقتصادية للثروات المعدنية المكتشفة؟
جنوب الأردن هو جزء من الدرع العربي الذي اكتشفت فيه ثروات معدنية هائلة، وحتى يومنا هذا لم يتم استغلال الثروات الموجودة به ويمتلك الأردن ثروات معدنية عديدة.
إنتاج النحاس في منطقة ضانا، الاحتياطي المثبت للوقت الراهن في المناطق التي درست تقدر بمليون طن ومن المتوقع زيادته، وتبلغ قيمة المليون طن حاليا في الأسواق 9 مليارات دولار.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار النحاس عالميا في ضوء الطلب الكبير على التحول الطاقوي والطاقة المتجددة الذي يصنف عنصر النحاس بأنه من العناصر الأساسية، وحتى تبدأ المشاريع تنتج النحاس نحتاج من 10-14 سنة، لكن المهم أننا بدأنا.
وبالنسبة لمعدن الذهب بدأنا بوادي أبو خشيبة ومنطقة جبل مبارك وجرى أخذ العينات السطحية ومازلنا نعمل مشاريع استكشافية، كما اكتشفت شركة كندية وجود مليارات الأطنان من البوتاس الصخري في منطقة اللسان لكنها تحتاج الحفرلأعماق 2000 إلى 3000 متر، وحاليا وقعنا اتفاقية مع الشركة التي وضعت برنامج تنقيب تقدر قيمته 15 مليون دولار على مدى 30 شهرا، والاجتماع الاستهلالي قريبا للبدء بعمليات التنقيب. البوتاس غير موجود إلا بدول محدودة وبتقديري هذه ثروة ويكمن التحدي بكيفية استخراجه.
وأظهرت المسوحات الجيولوجية الحديثة في الريشة أن لدينا فوسفات على مساحة 3000 كيلومتر مربع، أخذنا ما مساحته 120 كيلومترا مربعا منها فقط، وحفرت كوادرنا 58 بئرا تبين أن فيها نحو 750 مليون طن من الفوسفات.
الرأي: هل الأولوية أن يكون هناك عدد كبير من الشركات التي تستخرج الفوسفات أم الأفضل دعم الشركة الأردنية القائمة حاليا؟
طلبنا من شركة الفوسفات أن تقدم عرضا لاستغلال الفوسفات بالصناعات التحويلية لكنا لم نتلق أي رد أو اهتمام، ربما لانشغالها بمشاريعها الحالية.
وحاليا أعطينا شركتين حق التعدين الريشة، ولكن إذا جاءت شركة ثالثة عملاقة وقدمت عرضا لا يمكن رفضه فيمكن أن نعطيها، لكننا لن نزيد عدد اللاعبين أكثر من ذلك.
اليوم شركة الفوسفات تعمل على إنتاج حامض الفوسفوريك وسمادNPK بشكل رئيسي. ولكننا اشترطنا على الشركات الجديدة لتوسيع القاعدة الإنتاجية إنتاج منتجات أخرى من الفوسفات التي تدخل في منتجات الأغذية والمنتجات الدوائية من خلال عمل معالجات وعمليات تنقية إضافية.
الرأي: من سينفذ مشاريع التعدين؟ شركات خاصة أم شركات مساهمة عامة؟
شركات خاصة التي تعمل، أما المشاريع الكبيرة مثل الفوسفات والبوتاس فتسجل شركة مساهمة عامة يأخذ القطاع الخاص فيها نسبة أسهم وتطرح الأسهم للمواطنين للاكتتاب لمن يرغب في الاستثمار.
الرأي: ما آلية توزيع الإيرادات
حتى لا نقع في مطبات وقعنا بها سابقا، فإن جزءا من الإيراد يكون للدولة، وكلما زادت الأسعار ستزيد حصة الحكومة، بمعنى أنه سيكون لدينا جزء ثابت من الإيراد وكلما ارتفع السعر تزيد إيرادات الحكومة.
الرأي: إلى أي درجة تتميز السيليكا في الأردن بالنقاء؟
لايوجد تقرير يبين أن السيلكا الموجودة في الأردن هي الأنقى في العالم، أرسلنا عينات إلى مختبرات في كندا التي أجرت عليها بعض المعالجات حتى وصلت درجة النقاء بها 99,82 درجة نقاوة الذي يصل ثمنه عدة دولارات يُصنع منه الزجاج، لكن إذا وصلت درجة النقاء 99,999 ستكون الجدوى الاقتصادية أعلى بكثير للتصنيع حيث يصل ثمن الطن 20000 دولار.